جهاز التمثيل التجاري (مصر)

جهاز التمثيل التجاري هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة ويعد الجناح الاقتصادي الدبلوماسي في الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقات مصر الاقتصادية الدولية، وأحد أهم الكيانات العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. ويضطلع الجهاز بمهام الدبلوماسية التجارية التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية ومتابعة برامج التعاون الفني والمالي ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية. ويخضع العاملون بالجهاز لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009.^[1][2]

المهام التي يقوم بها التمثيل التجارى

يعتبر التمثيل التجارى نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدى دول العالم وتلك المنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية المتعددة وبهدف العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية. ومن هذا المنطلق وتحقيقاً لهذا الهدف فقد أسندت الدولة المهام والاختصاصات التالية إلى التمثيل التجارى:

• تمثيل مصالح مصر التجارية والاقتصادية لدى مختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
• تنمية الصادرات المصرية والترويج لها في الأسواق الخارجية.
• تنظيم الواردات والبحث عن أفضل مصادر التوريد.
• جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية.
• المعارض والأسواق الدولية.
• الاعلام التجارى والاقتصادى.
• حل ومواجهة النزاعات التجارية.
• اللجان والاتفاقيات المشتركة.
• توفير المعلومات الاقتصادية الهامة للمؤسسات المصرية المعنية.

أهمية التمثيل التجارى

يلعب التمثيل التجارى الخارجى دوراً كبيراً باعتباره النافذة الرئيسية لكافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مصر وباعتباره مصدراً رئيسياً للمعلومات التي يعتمد عليها في اتخاذ قرارات هامة في التعامل مع الدول الأخرى وكذا مع المنظمات والتكتلات الدولية والإقليمية المعنية. ولقد مرت علاقات الدول ببعضها البعض بتطورات تاريخية متلاحقة وفرضت التطورات الاقتصادية والتجارية احتياج كبير لأجهزة متخصصة تكون لديها القدرة على التعامل مع هذه المجالات وبما يضمن تحقيق مصالح الدولة مع الدول الاخرى. وقد أكدت الدراسات الدولية أن نفقات التمثيل التجارى تمثل نفقات استثمارية ذات عائد مباشر وغير مباشر على اقتصاديات الدول.

وقد زادت أهمية التمثيل التجارى خلال الفترة الاخيرة لاعتبارات عديدة ومتعددة قد يكون أهمها ما يلى:

• زيادة اهتمام الدول بالتصدير باعتباره مدخلاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، والرغبة في توفير أجهزة حكومية وغيرها متخصصة في هذا المجال لاسيما في الأسواق الخارجية.
• ظهور وزيادة نشاط الشركات متعددة الجنسية والتي تمكنت من خلال فروعها الكثيرة المنتشرة على المستوى الدولى من الهيمنة على مصالح دول بعينها وما استتبع ذلك من مشكلات تواجه الشركات الوطنية صغيرة الحجم التي لا يمكنها المواجهة وحاجة هذا النوع الأخير من الشركات من العمل على اجراء دراسات وأنشطة في مواجهة الشركات الدولية.
• اتجاه العديد من الدول إلى التكتل الاقليمى والنوعى مما استتبع ذلك من أهمية توافر أجهزة حكومية متخصصة تكون قادرة على التعامل مع هذه التكتلات من جهة، وقادرة على توفير أكبر قدر من المعلومات حول تداعياتها وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطنى من جهة أخرى.
• ظهور ونمو نشاط ملحوظ لمنظمات وأجهزة دولية واقليمية متخصصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والحاجة إلى التعامل معها.
• رغبة العديد من المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية الوطنية في تمثيل مصالحها في الخارج ورعاية هذه المصالح إلى حد كبير.
• التطور السريع في مجال التكنولوجيا لاسيما تكنولوجيا الاتصالات وكذا التطور في مجالات انتاجية وتصديرية وغيرها من المجالات التي يتطلب الأمر الاطلاع عليها بصورة سريعة ومستمرة.
• ظهور العديد من النزاعات التجارية – كنتيجة طبيعية لتشابك المصالح الدولية والإقليمية – وما نتج عن ذلك من أهمية توافر كيان حكومى خارجى يمكنه متابعة مثل هذه النزاعات والتدخل فيها في الوقت المناسب وحلها.

• وأخيراً..... ومع نشأة منظمة التجارة العالمية وحاجة الدول المختلفة للعمل على الانصهار داخل المجتمع الدولى بما لها من حقوق وما عليها من التزامات تمكنها من مسايرة التطور العالمى والاقليمى ويحفظ لها مكانتها داخل هذا المجتمع الامر الذي استلزم توافر كيان متخصص يعمل على تحقيق مصالح الدولة في اطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبما يكفل تدعيم النظام التجارى الدولى.

خدمات التمثيل التجارى

• الفرص التصديرية
• المعارض الدولية
• المناقصات الدولية
• الدراسات التسويقية

مصادر

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة مصر
• موسوعة الاقتصاد