جهاز تنمية التجارة الداخلية تأسس طبقاُ لقرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 والذي نص في مادته الأولى علي أن ينشأ جهاز يسمي "جهاز تنمية التجارة الداخلية" تكون له شخصية اعتبارية عامة , يتبع الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ويكون مقرة بمحافظة القاهرة أو بإحدي المحافظات المجاورة لها وللجهاز أن ينشيء فروعا له داخل جمهورية مصر العربية.[1]
| جهاز تنمية التجارة الداخلية | |
|---|---|
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
| البلد |  مصر |
| المركز |  مصر |
| موقع الويب | http://www.itda.gov.eg |
الرؤية
- يعتبر جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة،
- ويتولى مسئولية أعمال التسجيل لكافة الأنشطة التجارية، كما يهدف الجهاز بدوره في أن تتحول الأسواق الداخلية لتصبح منظمة ومتطورة ومحققة
- لمزيد من التنافسية والتوازن بين المنتجين والتجار والمستهلكين.
- بالإضافة إلي جعل قطاع التجارة الداخلية في مصر المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تجربة تسوق عصرية وحيوية.
- ترتكز الرؤية القومية لتطوير التجارة الداخلية في خمس محاور:
- تطوير إمكانية إتاحة منتجات عالية الجودة للمستهلك بأسعار منخفضة وبمعايير صحية عالمية.
- نموذج تجاري متزن يفيد كل المستهلكين – وليس الأغنياء فقط ويتكامل مع المشهد الحضري للبلاد من خلال حزمة كاملة من التشريعات.
- تطوير كفاءة التجارة الداخلية بما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين بالارتقاء بمستواها وتطوير بنيتها التحتية .
- الارتقاء بالتجارة الداخلية التقليدية من خلال آليات تمويل وتحديث المحال التجارية.
- وضع مصر كمحور إقليمي بإعادة تطوير هياكل التجارة الداخلية تدريجيا وجذب كبار المستثمرين على المستوى العالمي.
الهدف
- تنمية وتطوير الأعمال بوضع الإستراتيجيات والسياسات التنموية والتي تؤدي إلى تطوير هياكل التجارة الداخلية تدريجياً وجذب كبار المستثمرين.
- على المستوى العالمي لوضع مصر كمحور إقليمي لتنشيط التبادل التجاري للمنطقة العربية والإفريقية. وتقوم جميع إدارات الجهاز بدورها في تنمية وتطوير وإعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية في إطار الخطة الإستراتيجية التي يضعها الجهاز ووفقاً للسياسات العامة التي تضعها الدولة بشأن التجارة الداخلية.
- وباستعراض مهام واختصاصات جهاز تنمية التجارة الداخلية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 نجد أن تنفيذ هذه المهام وتفعيل تلك الاختصاصات يتم من خلال تطبيق استراتيجيات محددة لجميع قطاعات الجهاز بمشاركة شركاء التنمية، مما يهدف إلى جذب الاستثمارات، والترج لممارسات جديدة من الأعمال، بالإضافة إلى خلق بيئة تنظيمية على درجة عالية من الكفاءة والتنافسية.
هيكلة الجهاز
تم دمج مصلحة التسجيل التجاري و مركز معلومات التجارة و الهيئة العامة للرقابة على الأعمال التجارية في كيان واحد لإنشاء (جهاز تنمية التجارة الداخلية) ويتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية.
مصادر
- منشورات قانونية - إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية - تصفح: نسخة محفوظة 12 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.