حادث العبارة سالم إكسبريس

ركام السفينة في قاع البحر

عبارة سالم إكسبريس هي عبارة بحرية ترفع علم دولة بنما ومملوكة لشركة "سما تورز" للملاحة، غرقت في 15 ديسمبر 1991 في البحر الأحمر قبالة سواحل سفاجا في مصر خلال رحلة بين جدة والسويس وذلك بعد اصطدامها بحقل للشعاب المرجانية مما أسفر عن مصرع 476 شخصاً.^[1][2]

الأحداث

كان ربان السفينة الربان "حسن مورو" قد أبلغ ميناء سفاجا حوالي الساعة الحادية عشر مساءً بأنه سيدخل منطقة الشمندورات خلال نصف ساعة.

بعد حوالي خمس دقائق من الاتصال الأول أبلغ ميناء سفاجا بنفسه في آخر رسالة له أنه يعاني من جنوح السفينة نتيجة اصطدامها بالشعاب المرجانية الموجودة في جنوب الميناء على بعد 16 كيلو متر من الميناء وأنه يتعرض للغرق وطلب الإنقاذ والنجدة الفورية نظراً لاندفاع الماء داخل السفينة وميلها 14 درجة تماماً.

محاولات الإنقاذ

على الرغم من وضوح إشارة الاستغاثة وضرورة التحرك الفوري لإنقاذ الركاب وذلك في الحادية عشر والربع مساءً إلا أن أولي عمليات الإنقاذ بدأت في الساعة الثامنة صباح اليوم التالي أي أن الركاب ظلوا في درجة حرارة مياه تصل إلي خمس درجات مئوية ليلا .. تركوا أكثر من تسع ساعات كاملة معرضين للمياه الباردة والرياح العاتية مع عدم وجود أدوات إنقاذ (العبارة لم يتم إخلاؤها بالطريقة الطبيعية بنزول القوارب والرماثات ولكنها أحتكت بالشعاب المرجانية وتدفقت المياه داخلها ثم غرقت في أقل من ربع ساعة)، وكانت العبارة تحمل 624 راكباً.

كان أول اتصال من ميناء سفاجا بمسئول الساعة الثالثة صباحاً (أى بعد ثلاث ساعات كاملة) حين تم إيقاظ محافظ البحر الأحمر و إبلاغه بالحادث.

دفعت القوات البحرية بثلاثة لنشات للإنقاذ ودفعت القوات الجوية بخمس طائرات من طراز c-130 للقيام بعمليات البحث والإنقاذ ولم يعثر للسفينة على أثر ووجد بعض الركاب الناجين الذين تم نقلهم إلي مدينة سفاجا وكان إجمالي عدد الناجين من الحادث 178 راكباً.

ومن المعروف أن هذه المنطقة هي منطقة جحيم للمتواجدين بالمياه حيث أنها مليئة بأسماك القرش والباراكودا، وبالرغم من هذا فقد نجت ممرضة العبارة التي ظلت تسبح لمدة ثمانية ساعات كاملة حتى وصلت إلي الشاطئ، ونجا أحد أفراد الطاقم بعد أن ظل يسبح لمدة 35 ساعة كاملة.

وحتى اليوم الخامس للكارثة كان المشهد الحزين يخيم على مدينة سفاجا وأكثر من 300 جثة تقبع داخل العبارة تحت المياه الباردة بين فكي القرش والباراكودا.

ثبت أن السفينة تم التفتيش عليها من قبل هيئة الإشراف والتسجيل " لويدز " الإنجليزية وأنه مؤمن عليها وعلى ألاتها والبضائع والركاب، وأنه تم التفتيش عليها من التفتيش البحري المصري قبل سفرها من مصر ومن التفتيش البحري السعودي قبل خروجها من السعودية.

التعويضات

أما مالك السفينة سالم عبد الرازق فقد ظهر بعد ستة أيام وصرح بأن مسئوليته طبقاً للقانون تتمثل في دفع التعويضات المالية لأسر الضحايا لمن يثبت وفاته بعد تمام الإجراءات وطبقاً لما هو موضح بوثيقة التأمين وهو خمسون ألف جنيه للمتوفى.

ولم يظهر الحاج سالم بعد هذا التصريح ولم يتعقبه أحد فقد أدي ما عليه قانوناًُ، وكذلك فإن ما قام به رئيس مجلس الوزراء هو تكليف لجنة بمتابعة صرف تعويضات الضحايا طبقاً للقانون على أن يتم ذلك بعد انتهاء تحقيقات النيابة تماما (وأشير هنا أن كل ما سبق قانوني وطبقاً للأعراف البحرية ولا غبار عليه).

على الجانب الآخر كانت عدد سيارات الإسعاف المتوافرة 7 سيارات فقط وعدد أسرة المستشفيات المتوافرة 377 سريراً فقط وأنه لا توجد عربات لنقل الموتى إلي جانب التعقيدات الإدارية بنقل جثث المتوفيين وكلهم من الصعيد إلي مشرحة زينهم بالقاهرة لدرجة أن القبطان " حسن مورو "لم تجد زوجته وذويه غير عربة نصف نقل لنقله إلي مدينة الإسكندرية حيث ووري الثرى.

مراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة شركات
• موسوعة غوص
• موسوعة فرنسا
• موسوعة مصر
• موسوعة ملاحة
• موسوعة نقل