حركة المجتمع التعددي

في 10 أكتوبر 2012 أطلق مجموعة من المعارضين السوريين بباريس برئاسة السياسية رندة قسيس حركة جديدة للمعارضة تحمل اسم «حركة المجتمع التعددي» السورية، تهدف لتمثيل كافة أطياف المجتمع السوري من أجل ضمان مرحلة انتقالية ناجحة بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.^[1][2][3][4]

تتبنى الحركة بالكامل البيان العالمي لحقوق الإنسان بتفاصيله وتسعى لتحقيقه ونشر الوعي الاجتماعي والسياسي  حول ضرورة تطبيقه داخل المجتمع السوري، لا تتبنى الحركة أي إيديولوجية سياسية أو اقتصادية وتؤمن بأن الواقع هو المصدر الأساسي للأفكار والإيديولوجيات، ما من شأنه التعامل مع التطورات بمرونة تمكن من ابتداع الحلول الواقعية لكل ما يطرأ في حياة المجتمع.^{[5][6][7][8][9]}

تؤمن الحركة بأن المرأة نصف المجتمع، بالتالي يقع عليها ما يقع على الرجل من واجبات كما أن لها ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل على قدم المساواة بينهما..من أولويات الحركة على الصعيد الاجتماعي، العمل على نزع جميع الانتماءات القبلية والعائلية والطائفية، ونشر ثقافة المواطنة والاحتماء بالمواطنة الحقة، بدلا من اللجوء إلى المحميات الأخرى والتي تكون حاجة ملحة لدى الإنسان حين يفتقد إلى حاضنة قانونية–حضارية تحميه، والاكتفاء باعتزاز المواطن إلى هويته السورية فقط.^[10][11][12]

السياسة العامة

تؤمن حركة المجتمع التعددي بالليبرالية الاجتماعية خاصة الحريات الفردية كحرية المعتقد وحرية التفكير وحرية التعبير وهيتتبنى في هذا الجانب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تتباه الأمم المتحدة. وتؤمن بأن الاعتراف بالآخر هو واجب وليس مجرد حق للآخر، وهي بذلك (الحركة) أول تنظيم سياسي فكري– اجتماعي يرفع مستوى مفهوم الاعتراف بالآخر إلى مستوى كونها واجبا تمليه إنسانية الإنسان.

تؤمن الحركة بأن المجتمعات الديمقراطية– الليبرالية ليست أفضل أشكال النظم السياسية ولكنها أفضل المتوفر بين النظم السائدة في العالم حاليا، لهذا ترى الحركة أنه لا بد من إدخال بعض التعديلات على النظام الديمقراطي– المدني في المجتمع السوري بما يتناسب مع احتياجات وضرورات هذا المجتمع، فالليبرالية الاجتماعية صالحة وجيدة لمجتمعات أتمت نهضتها الاقتصادية والفكرية والاجتماعية، أما في مجتمعات تشبه المجتمع السوري، يريد النهوض ومنذ اللحظة التي تلي سقوط الديكتاتورية، فإن التعديلات على المفهوم الليبرالي تبدو ضرورية ولذلك ترى الحركة أن على شكل النظام السياسي المقبل لسورية، تحمل العبء الأكبر والمسؤولية الأهم في تحقيق عدالة اجتماعية ومساوات وتأمين فرص العمل، وتقديم مختلف مستلزمات العيش الكريم، وعليه (شكل الحكم الجديد) تقع مسؤولية مساعدة الأفراد في التأمين الصحي وتأمين فرص العمل.

تؤمن الحركة بسوريا متصالحة مع محيطها الجغرافي، ولها صلات طيبة بكل دول الجوار، وهذه الرؤية تنطلق من حقيق موقع سوريا الجغرافي الهام كنقطة وصل واتصال بين آسيا إفريقيا مع الأوربيتين، لذا ترى الحركة أن لسوريا المستقبل أفضل العلاقات مع جوارها الجغرافي.

تقبل الحركة في عضويتها جميع المتمتعين بالجنسية السورية والذين يؤمنون بنهج الحركة على أن  تتطابق أعمارهم مع العمر الذي تسمح به القوانين والدساتير للمواطنين بالمشاركة في العمليات الانتخابية والديمقراطية^[13][14][15]

النظام الأساسي لحركة المجتمع التعددي

يقوم النظام الأساسي لحركة المجتمع التعددي على عدة أسس منها:[1]

ـ الشعب هو مصدر السلطات والقوة الحقيقية التي يعود إليها حق اتخاذ القرارات، ويأتى ذلك عن طريق البناء الهرمي في الحركة بحيث تكون الجماهير هي القاعدة العريضة والمكون الأساس.

ـ إن القيادات المنبثقة عن الجماهير تمارس صلاحياتها على أساس مبدأ المركزية الديمقراطية لتضع الخطوط العريضة للحركة.
-   حرية الرأي حق مقدس لجميع الأعضاء ضمن الأطر التنظيمية في الحركة ومن خلال مبادئها، إيمانا من الحركة بأن الرأي الحر هو الضمان الوحيد لمنع القيادات من الوقوع في الأخطاء.

ـ تسعى الحركة إلى أحداث التغييرات التاريخية في المجتمع التي تهدف إلى بعث القيم الأخلاقية المنسجمة مع المصالح المشتركة بين المكونات والأفراد من أجل إحياء الشعور بالقيمة “الإنسانية” و”الفردية.^{[16][17][18][19][20][21]}

- جميع أعضاء الحركة متساوون في الحقوق والواجبات والمجال مفتوحاً أمام العناصر الواعية والمخلصة والنشيطة كي تتقدم الصفوف وتحتل مراكز القيادة والتوجيه.

ـ الحركة تسعى من خلال نضالها إلى تعبئة الجماهير ليشكل أعضاء الحركة القوة الفعلية لها.^[22]

المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها الحركة

الحركة من الشعب وإلى الشعب وملك للشعب، تتألف الحركة من كيان واحد متكامل بقيادة واحدة، وتتوزع المسئوليات وفق أنظمة الحركة ولوائحها.

تؤسس الحركة مفهوم القيادة الجماعية حيث ترى أنها الأسلوب الوحيد للقيادة في الحركة، وينفذ ذلك من خلال مشاركة وجهات النظر لاتخاذ القرارات في كافة المستويات التنظيمية حيث تعد المركزية الديمقراطية هي الأساس في ممارسة المسئوليات. ^{[23][24][25][26]}

المصادر

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة سوريا
• موسوعة السياسة