حزب القراصنة هو حزب سياسي تونسي ينتمي إلى حركة دوليّة تأسّست بـالسويد سنة 2006.
حزب القراصنة | |
---|---|
البلد | تونس |
التأسيس | |
تاريخ التأسيس | 2012 |
المقرات | |
المقر الرئيسي | 42 مكرر، شارع باب بنات، تونس |
الأفكار | |
الأيديولوجيا | حرية الإنترنت الديمقراطية المباشرة الحوكمة المفتوحة |
معلومات أخرى | |
الموقع الرسمي | http://www.partipirate.tn |
تحصل الحزب على تأشيرة النشاط يوم 7 أفريل 2012[1]، وبذلك يكون ثاني حزب قراصنة في تونس بعد حزب القراصنة التونسي[2].
أهدافه
حسب التأشيرة المسندة[3] للحزب والمنشورة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فإن حزب القراصنة
«يهدف إلى نشر الديمقراطية المباشرة ومبدأ الحوكمة المفتوحة لتمكين المواطن من دور في اتخاذ القرار باستعمال التكنولوجيات الرقمية في هذا الميدان.»
برامجه
يستلهم حزب القراصنة أفكاره من نظيره السويدي، Piratpartiet وأهدافه:
- تثبيت حق المواطن في الحرية المطلقة في التعبير والتواصل وفي العمل الجمعياتي والجتماعات،
- تمثيل صغار المستثمرين لحماية مؤسّساتهم ضدّ التّتبّعات في إطار الملكية الفكرية،
- تثبيت حق المواطنين في حريّة تنقلهم في العالم،
- نشر ودعم الديمقراطية المباشرة وادخال الالتكنولوجيات الرقمية في هذا المجال،
- وضع حدّ للرقابة على الانترنت،
- تثبيت حياد الانترنت،
- حماية حرية المعلومة وصحافة التحقيقات وضمان استقلاليتها،
- ضمان النفاذ الحر واللامشروط إلى المعلومة،
- العمل في صالح الشفافية المطلقة للحكومة والقطاع العام،
- التعريف والسعي إلى الحوكمة المفتوحة،
- الدعوة إلى أنظمة بديلة لحقوق التأليف والملكية الأدبية الكلاسيكية،
- مقاومة كل أشكال الصنصرة،
- الدعوة إلى المواصفات الرقمية المفتوحة،
- استعمال البرمجيات الحرة في المؤسسات العامة،
- مقاومة أشكال الهيمنة الرقمية ومواجهة الجوانب السلبية للبرمجيات المالكة وهيمنة طرف على الصفقات،
- استئصال العوائق القانونية التي تحول دون حقوق الإعلام.
تركيبته
مؤسّسو حزب القراصنة هم[3]:
|
|
|
مصادر
- (بالفرنسية) أصبحنا حزبا مرخصا له، ماذا نفعل الآن؟ حزب القراصنة - تصفح: نسخة محفوظة 18 أغسطس 2015 على موقع واي باك مشين.
- (بالفرنسية) ملاك جبنون، ماذا لو كان لنا حزبا قراصنة؟ ، Webdo، 13 مارس 2012 - تصفح: نسخة محفوظة 24 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- (بالفرنسية) بي دي إف الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - الاعلانات الشرعية, القانونية والعدلية, عدد 42 بتاريخ 7 أفريل 2012، ص 2210 - تصفح: نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.