الرئيسيةعريقبحث

حسن دياب

اجتماعي لبناني

☰ جدول المحتويات

حسن دياب (من مواليد 20 نوفمبر 1953) هو أكاديمي لبناني عمل أستاذاً لعلم الاجتماع بجامعة كارلتون في أوتاوا أونتاريو بكندا.[1] في عام 2008 طلبت فرنسا تسليمه لتورطه المزعوم في تفجير كنيس باريس عام 1980، بعد جلسة استماع مطولة لتسليم المجرمين في 6 يونيو 2011 وصف قاضي التسليم الكندي الأدلة بأنها "معقدة ومربكة للغاية، مع استنتاجات مشبوهة" وذكر أن "فرص الإدانة في سياق محاكمة عادلة تبدو غير مرجحة". ومع ذلك قال القاضي إن تفسيره لقانون تسليم المجرمين في كندا لم يترك له خيارًا سوى إلزام دياب بالتسليم.

حسن دياب
معلومات شخصية
الميلاد 20 نوفمبر 1953 (67 سنة) 
بيروت 
مواطنة Flag of Lebanon.svg لبنان 
الحياة العملية
المدرسة الأم جامعة سيراكيوز
الجامعة الأميركية في بيروت 
المهنة عالم اجتماع 
اللغات العربية 
موظف في الجامعة الأميركية في بيروت،  وجامعة أوتاوا،  وجامعة كارلتون 

في 4 أبريل 2012 أمر وزير العدل روب نيكولسون بتسليم دياب إلى فرنسا، وتم رفض طلب دياب المقدم إلى محكمة استئناف أونتاريو ورفضت محكمة كندا العليا سماع القضية، في 14 نوفمبر 2014 تم ترحيله إلى فرنسا حيث سُجن لمدة 3 سنوات وشهرين بينما استمر التحقيق.[2]

منذ ذلك الحين كشف أربعة قضاة فرنسيين في مجال مكافحة الإرهاب عن شهادات من عدة أفراد قائلين إن دياب كان في لبنان وقت التفجير، وكذلك سجلات الجامعة التي أظهرت أنه كتب واجتاز الاختبارات في بيروت في ذلك الوقت ولم يكن من الممكن أن يكون في باريس.

أصدرت أوامر بالإفراج المشروط عنه تحت المراقبة الإلكترونية ثماني مرات، وتم الطعن فيها من قبل المدعي العام وإبطالها من قبل محكمة الاستئناف.[3]

في 12 كانون الثاني /يناير 2018 أسقطت السلطات الفرنسية جميع التهم الموجهة إلى حسن دياب بحجة عدم وجود أدلة، [4] وفي 14 يناير عاد دياب إلى كندا، وفي 17 يناير عقد الدكتور دياب ولجنته بيانًا صحفيًا في مكتب منظمة العفو الدولية في كندا.[5]

الحياة المبكرة والتعليم

ولد دياب في لبنان ودرس علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة سيراكيوز في سيراكيوز نيويورك، وأصبح مواطنا كنديا في عام 1993 وانتقل إلى أوتاوا في عام 2006.[6]

التهم

ألقي القبض على دياب من قبل الشرطة الملكية الكندية (RCMP) في 13 نوفمبر 2008 بناء على طلب فرنسي لتسليمه للمحاكمة لدوره المزعوم في تفجير عام 1980 خارج كنيس في شارع كوبرنيك في باريس، حيث واجه اتهامات بالقتل ومحاولة القتل تتعلق بالتفجير الذي قتل فيه أربعة أشخاص وأصيب العشرات بجروح نتيجة انفجار حوالي 10 كيلوغرام (22 رطل) من المتفجرات المخبأة في سرج دراجة نارية متوقفة.[6][7][8]

نفى دياب جميع التهم [9] وقال محاميه إن اعتقاله كان "خطأ في تحديد الهوية"، وأن دياب لم يدخل فرنسا في عام 1980، [6] وقال مستشار أطروحته لويس كريسبيرغ وهو باحث بارز في حل النزاعات، [10] إنه دياب لم يعرف عنه معاد للسامية بأي شكل من الأشكال، ووصف الخبر بأنه "غير موثوق به".[11]

إنهاء عقد التدريس

القضية

بناءً على معلومات من وكالات استخبارات ألمانية زعمت السلطات الفرنسية أن دياب كان عضوًا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي جماعة مسؤولة عن الهجوم، [12] وشملت الأدلة التي تم الكشف عنها كجزء من قضية التسليم في أبريل 2009 رسمان للشرطة صُنعا بعد فترة من التفجير، وعينات من خط دياب بينما كان طالباً في جامعة سيراكيوز، حيث تمت مقارنة عينة من خط اليد وذكر أحد الخبراء الفرنسيين أن خط اليد كان بالتأكيد دياب، على الرغم من أنه محاولته تغيير الخط، وقال خبير فرنسي آخر إن دياب كان يمكنه كتابة بطاقة التسجيل.[7][13]

في أكتوبر 2009 قدم محامي دياب إلى المحكمة الكندية عدة تقارير أعدها خبراء في كندا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، أبلغ المحامي المحكمة أن خبراء الاستخبارات كانوا على استعداد لشرح الفرق بين الأدلة والمخابرات و "السرية المتأصلة وعدم الكشف". علاوة على ذلك وصف خبراء الكتابة اليدوية بما في ذلك خبير بريطاني بارز الأدلة التي قدمتها السلطات الفرنسية بأنها "خاطئة بشكل واضح"، [14] وتم سحب الدليل عندما أظهر محامي دياب أن عينات خط اليد المقارنة المستخدمة لم تكتب بواسطة دياب.[15]

جلسة تسليم المجرمين

الأحكام القضائية

إطلاق سراحه

ما بعد ذلك

استشهد القانون الدولي وكذلك محامون آخرون (بمن فيهم دونالد باين، الذي عمل لصالح دياب)، بقضية دياب كمثال على عيوب قانون تسليم المجرمين في كندا.[16] وفي مايو 2018 دعت منظمة العفو الدولية ورابطة كولومبيا البريطانية للحريات المدنية بشكل مشترك الحكومة الفيدرالية إلى بدء تحقيق شامل ومستقل في تسليم حسن دياب إلى فرنسا بما في ذلك سلوك المسؤولين الكنديين أثناء جلسات الاستماع.[17] من جانبها ألمحت الحكومة الفيدرالية إلى أنها ستنظر في إجراء تغييرات على قانون تسليم المجرمين نتيجة الدروس المستفادة في قضية دياب.[18]

مراجع

  1. "Prof returns to Carleton after being freed from jail – The Charlatan, Carleton's independent newspaper". charlatan.ca (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 7 مارس 201927 أغسطس 2018.
  2. Bronskill, Jim (13 نوفمبر 2014). "Court's refusal to hear appeal brings Diab closer to extradition to France". The Globe and Mail. Canadian Press. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 201613 نوفمبر 2014.
  3. "Hassan Diab Case: New exculpatory evidence and Amnesty International Intervention". Amnesty International. مؤرشف من الأصل في 28 يوليو 201926 يونيو 2017.
  4. "Terrorism charges against Ottawa professor dropped in France". CBC. مؤرشف من الأصل في 17 مارس 201813 يناير 2018.
  5. "Ottawa academic Hassan Diab is back home, free for the first time in a decade". Ottawa Citizen. مؤرشف من الأصل في 8 أغسطس 201916 يناير 2018.
  6. "Canadian held in Paris synagogue bombing". The Toronto Star. 14 نوفمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2012.
  7. "File on 1980 Paris bombing revealed". The Globe and Mail. 20 نوفمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2020.
  8. "Carleton profs back Paris bombing suspect". CBC News. 31 يوليو 2009. مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس 2009.
  9. "Ottawa man denies 1980 French synagogue bombing". National Post. 1 نوفمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2012.
  10. Kriesberg, Louis. "Biographical note". University of Syracuse. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 201713 نوفمبر 2014.
  11. "Friends shocked as Ottawa professor held in Paris bombing". The Ottawa Citizen. 15 نوفمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2009.
  12. "Synagogue Bomb Suspect Arrested". ABC News. 13 نوفمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 8 أغسطس 2018.
  13. "Hassan Diab: The French connection". The Ottawa Citizen. 21 نوفمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2010.
  14. "Hearing set for prof accused of synagogue bombing". Ottawa Sun. 22 أكتوبر 2009. مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2012.
  15. "Attorney General of Canada (The Republic of France) v. Diab, 2011 ONSC 337 (CanLII)". 6 يونيو 2011. para. 85. مؤرشف من الأصل في 13 يناير 201626 أكتوبر 2018.
  16. Mike Blanchfield; Andy Blatchford (2018-12-13). "Canada's extradition act on display with world watching Meng case: experts"06 فبراير 2019.
  17. (Press release).
  18. Evan Dyer (2018-01-18). "Canada to reconsider Extradition Act in wake of Diab case". CBC News. مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 201906 فبراير 2019.

روابط خارجية

موسوعات ذات صلة :