حسين رشدي باشا

حسين رشدي باشا (1863 - 1928)، هو سياسي مصري ورئيس وزراء مصر أربع مرات ما بين 1914 - 1919.

النشأة

نجل محمود حمدي الكاتم الثاني لأسرار وزارة الداخلية، ومحافظ القاهرة، ووكيل الداخلية، وينحدر من إحدى الأسر الألبانية التي وفدت إلى مصر مع محمد علي على رأس الأسرة المالكة.^[1]

تلقى تعليمه في باريس على نفقة أهله، ثم انضم للبعثة الحكومية في فبراير عام 1883، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1885، وعلى الدكتوراه من مدرسة باريس العالية، ونال دبلوم كلية العلوم السياسية من باريس.

عاد إلى مصر عام 1892، بناء على استدعاء من الخديوي عباس حلمي الثاني، واشترك مع أحمد شفيق – رئيس الديوان الخديوي- في وضع تقرير شامل عن حالة التعليم في مصر الذي طلبه منه الخديوي عباس الثاني.

حياته السياسية

افتتح مكتباً للمحاماة، وعين في سلك الوظائف الحكومية فألتحق بقلم قضايا المالية عام 1892، وأثناء عمله هناك انتدب للتدريس بكلية الحقوق في أكتوبر عام 1893، ثم عمل مفتشاً للغات الأجنبية بالمعارف لمدة ست سنوات، وعهد إليه الخديوي عباس الثاني عام 1896 بإدارة مدرسة القبة، ووضع برامج لها، واختيار أساتذتها.

عين قاضياً بمحكمة مصر الابتدائية المختلطة (1899- 1905)، فمستشاراً بمحكمة الاستئناف (1906- 1907)، فمديراً لديوان الأوقاف (1904- 1908)، إلى أن اختير وزيراً للحقانية في عهد نظارة بطرس غالي (1908- 1910).

تولى مهام منصب ناظر الخارجية في نظارة محمد سعيد باشا الأولى (1910- 1913)، ثم صدر أمر عالي بتوليه نظارة الحقانية بدلاً من الخارجية.

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في وزارته الأولى (5 إبريل 1914- 19 ديسمبر 1914)، وعندما غادر الخديوى عباس حلمى الثاني مصر لآخر مرة متجها إلى إسطنبول في 21 مايو 1914 أعلنه نائبا له فشغل منصب نائب الخديوى حتى قام الإنجليز بعزل الخديوى عباس حلمى الثاني وتعيين السلطان حسين كامل في 19 ديسمبر 1914 فقام حسين رشدى باشا بتشكيل وزارته الثانية (19 ديسمبر 1914- 9 أكتوبر 1917) واحتفظ فيها بمنصب وزير الداخلية، وقد استمرت وزارته بعد إعلان الحرب العالمية الأولى، وانفصال مصر عن تركيا وانضمامها إلى دول الحلفاء،

تبوأ منصب رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية في وزارته الثالثة (10 أكتوبر 1917- 9 إبريل 1919)، ونسق حسين رشدي أثناء ثورة 1919 مع سعد زغلول ضرورة سفر وفد حكومي لعرض المطالب الوطنية، وأن يطلب سعد زغلول سفر وفد شعبي للغرض نفسه للمطالبة بإلغاء الحماية وحصول مصر على استقلالها، ولكن سلطات الاحتلال لم توافق على الطلبين فقدم حسين رشدي استقالته.

شكّل وزارته الرابعة (9 – 22 إبريل 1919)، وعين فيها وزيراً للمعارف مؤقتاً، واستقال بسبب إضراب الموظفين والعمال، وعدم استطاعته في إقناعهم بالعودة للعمل.

عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء في وزارة عدلي يكن الأولى (16 مارس 1921 - 24 ديسمبر 1921)، وكان عضواً – في العام نفسه – في الوفد الرسمي لمفاوضة الإنجليز مع كيرزون، وزير الخارجية البريطانية، وقد رفض مشروع المعاهدة الذي عرضه الأخير.

تولى رئاسة لجنة الدستور 1922، التي تشكلت عقب تصريح 28 فبراير 1922، وتألفت هذه اللجنة من ثلاثين عضواً، وأتمت اللجنة عملها، ولكن الملك فؤاد لم يكن يميل إلى إصدار الدستور في هذا الوقت لأنه يقلص من سلطته.

رئيس مجلس الشيوخ (23 مايو 2926- 14 مارس 1928).

من أهم أعماله: الدفاع عن استقلال الجامعة الأهلية المصرية عن الحكومة.

توفي في 14 مارس عام 1928.

رئاسته الوزارة الأولى

حكومته

رئاسته الوزارة الثانية

حكومته

رئاسته الوزارة الثالثة

حكومته

رئاسته الوزارة الرابعة

حكومته

مقالات ذات صلة

• رؤساء وزراء مصر

المصادر

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة أعلام
• موسوعة مصر
• موسوعة السياسة