حكومة المملكة المتحدة

حكومة المملكة المتحدة، المُشار إليها رسميًا باسم حكومة جلاتها (Her Majesty's Government)، هي الحكومة المركزية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. يُشار إليها أيضًا اختصارًا باسم حكومة المملكة المتحدة أو الحكومة البريطانية.^[1][2]

يرأس الحكومة رئيس الوزراء الذي يختار ويُعيّن جميع الوزراء الآخرين. ينتمي رئيس الوزراء وكبار وزرائهم إلى اللجنة العليا لصنع القرار، المعروفة باسم مجلس الوزراء.^[2] جميع وزراء الحكومة هم أعضاء في البرلمان، ومسؤولون أمامه. تعتمد الحكومة على البرلمان لإصدار تشريعات أولية،^[3] وبموجب قانون البرلمان المحدد الأجل لعام 2011، تُجرى الانتخابات العامة مرة كل خمس سنوات، لانتخاب مجلس عموم جديد، ما لم يحصل تصويت ناجح بسحب الثقة من الحكومة أو تصويت الثلثان على إجراء انتخابات مبكرة (كما حدث مثلًا في انتخابات 2017) لمجلس العموم، ويجوز في هذه الحالة إجراء انتخابات قبل ذلك. بعد الانتخابات، يختار العاهل (الملكة إليزابيث الثانية حاليًا) بوصفه رئيسًا للوزراء، زعيم الحزب الذي يحظى بثقة مجلس العموم، وذلك عادة من خلال امتلاكه أغلبية أعضاء البرلمان.^[4]

بموجب الدستور البريطاني غير المدون، تقع السلطة التنفيذية على عاتق الملك، وإن لم يكن يمارس هذه السلطة إلا رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أو بناء على مشورتهما.^[5] يسدي أعضاء مجلس الوزراء المشورة إلى الملك بصفته عضوًا في المجلس الخاص للمملكة المتحدة. يمارس أعضاء مجلس الوزراء، في معظم الحالات، السلطة مباشرة، كقادة للوزارات الحكومية، رغم أن بعض المناصب الوزارية لا تتطلب عملًا بدرجة أو أخرى (مثل مستشار دوقية لانكستر أو لورد بريفي سيل).

رئيس الوزراء الحالي هو بوريس جونسون، الذي تولى منصبه في 24 يوليو 2019. بوريس جونسون هو زعيم حزب المحافظين، الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم، ولكنه لم يحصل على حكومة الأغلبية في الانتخابات العامة التي جرت في 8 يونيو 2017، عندما كانت تيريزا ماي زعيمة الحزب. في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت يوم 12 ديسمبر عام 2019، تمكن المحافظون من الحصول على أغلبية عاملة تبلغ 80 مقعدًا، وحصلوا على 365 مقعدًا من أصل 650 مقعدًا.

يُشار إلى الحكومة، أحيانًا على سبيل الكناية، بوستمنستر، نظرًا إلى أن الحكومة تقع في أماكن كثيرة، ولا سيما من جانب أعضاء في حكومة اسكتلندا، وحكومة ويلز، والهيئة التنفيذية لآيرلندا الشمالية، من أجل تمييزها عن مكاتبهم.

الوزراء والوزارات

في عام 2019، كان هناك نحو 120 وزيرًا في الحكومة،^[6] يدعمهم نحو 560,000 موظف مدني^[7] وغيرهم من الموظفين العاملين في الإدارات الوزارية، الخمس وعشرين،^[8] ووكالاتها التنفيذية. يوجد أيضًا نحو 20 إدارة إضافية غير وزارية، تضطلع بمجموعة من المسؤوليات الإضافية.

من الناحية النظرية، ليس من الضروري أن يكون الوزير في الحكومة عضوًا في أي من مجلسي البرلمان. لكن من الناحية العملية، ينص العرف على وجوب أن يكون الوزراء أعضاء في مجلس العموم أو مجلس اللوردات، لكي يخضعوا للمساءلة أمام البرلمان. من وقت لآخر، يعين رؤساء الوزراء غير البرلمانيين كوزراء. في السنوات الأخيرة، عُين هؤلاء الوزراء في مجلس اللوردات.^[9]

الحكومات المفوضة

منذ عام 1999، فُوضت بعض مجالات الحكومة المركزية إلى حكومات مسؤولة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. لا يُعد هؤلاء جزءًا من حكومة جلالة الملكة، وهم مسؤولون أمام مؤسساتهم، بسلطتهم الخاصة تحت سلطة التاج البريطاني، وعلى النقيض من ذلك، لا توجد حكومة مفوضة في إنجلترا.

الموقع

يعد 10 داوننغ ستريت المقر الرسمي لحكومة المملكة المتحدة، ومكان الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.^[10]

يقع مكتب رئيس الوزراء ومقرات الحكومة في 10 داوننغ ستريت في وستمنستر بلندن. كما تُعقد اجتماعات مجلس الوزراء هناك. وتقع معظم مقرات الوزارات في شارع وايت هول المجاور.

الحكومة المحلية

توجد ثلاثة مستويات من السلطات المحلية المنتخبة (مثل المقاطعة والمنطقة والمجالس الأبرشية) في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقد تُدمج هذه السلطات في بعض الأماكن مع السلطة المركزية. ولديها صلاحيات محلية محدودة في مجال جمع الضرائب. كما تتمتع العديد من السلطات والوكالات الأخرى بصلاحيات قانونية تخضع عموماً لبعض الإشراف من قبل الحكومة المركزية.

محدودية صلاحيات الحكومة

تشمل صلاحيات الحكومة السلطات التنفيذية العامة والقانونية والتشريعات المفوضة والعديد من صلاحيات التعيين والرعاية. بعض المسؤولين والهيئات القوية مثل قضاة جلالتها والسلطات المحلية واللجان الخيرية مستقلون بصورة قانونية قد تزيد أو تنقص عن الحكومة، وتقتصر سلطات الحكومة القانونية على تلك التي يحتفظ بها التاج بموجب القانون العام أو يمنحها ويقيدها قانون يقره البرلمان، وتخضع لقانون الاتحاد الأوروبي والكفاءات التي يحددها. والصلاحيات الموضوعية والإجرائية قابلة للإنفاذ في المحاكم عبر المراجعة القضائية.

ولكن لا يزال القضاة ورؤساء البلديات عرضة للاعتقال والمحاكمة بتهم الفساد، وتملك الحكومة صلاحيات تمكنها من إدراج مفوضين في السلطات المحلية بغية الإشراف على عملها، ولإصدار توجيهات ينبغي على السلطة المحلية الامتثال لها، وذلك في حال عدم تقيد السلطة المحلية بالتزاماتها القانونية.^[11]

تتمتع الملكة بحصانة كاملة من الملاحقة الجنائية، ولا يمكن مقاضاتها دون الحصول على إذنها (وهذا ما يعرف بالحصانة السيادية). ولا يُلزم القانون الملكة بدفع ضريبة للدخل، بيد أن الملكة إليزابيث الثانية تدفع هذه الضريبة بصورة طوعية منذ عام 1993، كما تدفع المعدلات المحلية طواعيةً. يحظى النظام الملكي بمنحة كبيرة من الحكومة تدعى منحة الدعم السيادية، ويعفى ميراث الملكة إليزابيث الثانية من والدتها إليزابيث باوز ليون من ضريبة الميراث. يتمتع الدبلوماسيون الأجانب (وليس موظفيهم) بحصانة من الملاحقة القضائية في المملكة المتحدة تحت أي ظرف من الظروف، فلا يتعين على الدبلوماسيين دفع الضرائب، لعدم تعرضهم للملاحقة بتهم التهرب الضريبي.

يمتد تأثير الحكومة ليصل إلى السلطات المحلية والهيئات الأخرى التي أوجدتها، ويتمثل ذلك من خلال الصلاحيات المالية والمنح. تقوم الحكومة المركزية بتمويل كلي أو جزئي لكثير من الوظائف التي تؤديها السلطات المحلية، مثل دفع استحقاقات السكن والمزايا الضريبية للمجالس.

يُمنع على الحكومة المركزية والسلطات المحلية مقاضاة أي أحد بتهمة التشهير. ولكن يسمح للسياسيين مقاضاة الأشخاص بالتشهير دون استخدام المال العام، ولكنها حالة نادرة الوقوع. في حين يعد إطلاق تصريحات خاطئة حول مرشح خلال الانتخابات بقصد التخفيض من عدد الأصوات التي سيحصل عليها جريمة (لا تُحتسب الآراء مثلما في حالة القذف).

مراجع

وصلات خارجية

• الموقع الرسمي (بالإنجليزية)

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة المملكة المتحدة
• موسوعة السياسة