الرئيسيةعريقبحث

خطة إنقاص التلوث بالكربون

☰ جدول المحتويات

كانت خطة إنقاص التلوث بالكربون أو (CPRS) سياسةً لتحديد وتداول (cap-and-trade)‏ انبعاثات الغازات الدفيئة بشرية المنشأ التي طرحتها حكومة رود كجزء من سياسة تغير المناخ خاصتها التي كان من المقرر أن تبدأ في أستراليا عام 2010. حققت تغييرًا كبيرًا في سياسة الطاقة في أستراليا. بدأت هذه السياسة بالتشكل في أبريل عام 2007، عندما كان حزب العمال الفيدرالي في المعارضة وأمرت الولايات الست المحكومة بحزب العمال بمراجعة مستقلة لسياسة الطاقة، دُعيت «مراجعة غارنو لتغير المناخ» ونشرت عددًا من التقارير. بعد فوز حزب العمال بالانتخابات الفيدرالية لعام 2007 وتشكيله للحكومة، نُشرت الورقة الخضراء فيما يخص تغير المناخ وطرحت للمناقشة والتعليق. خططت الخزينة الفيدرالية بعضًا من التأثيرات المالية والاقتصادية لخطة إنقاص التلوث بالكربون المطروحة.[1]

نشرت حكومة رود الورقة البيضاء النهائية في 15 ديسمبر عام 2008، وأعلنت أن تشريعًا كان من المفترض أن يسري في يوليو لعام 2010، إلا أن تشريع خطة إنقاص التلوث بالكربون فشل في اكتساب أصوات في مجلس الشيوخ ورفض مرتين ما أدّى إلى إثارة انتخابات حل مزدوج.

شهد جدال سياسي أليم داخل الائتلاف المعارض خسارة القائد المعارض مالكوم تورنبول للقيادة أمام المعارض لخطة إنقاص التلوث بالكربون توني أبوت. لم تدعُ حكومة رود إلى انتخابات وأجلت الخطط للإنقاص التلوث بالكربون في أبريل 2010.

بعد الانتخابات الفيدرالية لعام 2010، كانت حكومة غيلارد قادرة على تمرير آلية تسعير الكربون (CPM) إلى القانون كجزء من حزمة الطاقة النظيفة المستقبلية في عام 2011، لتنشط في 1 يوليو عام 2012. من ناحية أخرى، بعد الانتخابات الفيدرالية لعام 2013، كان هناك تغييرات في الحكومة، إذ ألغت حكومة أبوت حزمة الطاقة النظيفة المستقبلية في 17 يوليو لعام 2014، ونظرًا لعدم اليقين الكبير بالسياسات المحيطة بالخطة، استجابت المنظمات في أستراليا بطريقة فاترة غير رسمية وامتنعت إلى حد كبير عن القيام بأية استثمارات واسعة النطاق فيما يخص تقنيات تخفيض الانبعاثات خلال تشغيل الخطة.[2][3][4][5]

تاريخ

في انتخابات عام 2007، وعدت حكومة الائتلاف التي يقودها الليبراليون بالإضافة إلى المعارضة العمالية باستهلال تجارة كربون. أمر قائد رود المعارض بإصدار مراجعة غارنو لتغير المناخ في 30 أبريل لعام 2007، بينما أعلن رئيس الوزراء جون هاورد خطته الخاصة لتجارة الكربون في 4 يونيو عام 2007، بعد التقرير النهائي لفريق مهام رئيس الوزراء فيما يخص تجارة الانبعاثات. فاز حزب العمال بالانتخابات في 24 نوفمبر.[6][7]

الورقة الخضراء

كانت مسودة تقرير غارنو الصادرة في 4 يوليو عام 2008 واحدة من العديد من المساهمات في عملية صنع السياسة، وأصدرت حكومة حزب العمال الورقة الخضراء في 16 يوليو عام 2008 التي تَصِفُ التصميم المعتمد لخطة تجارة الكربون.[8][9]

كانت خطة إنقاص التلوث بالكربون المعالجة المستندة إلى السوق للتلوث بالغازات الدفيئة، ونُفّذت عام 2010. تجلى الخوف الأساسي للحكومة الأسترالية في إمكانية تصميم هذه الخطة بشكل صحيح، بشكل تتمم فيه إطار عمل السياسة الاقتصادية المركّبة، وأن تتسق مع الاستراتيجية التجارية للحكومة. كان موضوع خطة إنقاص التلوث بالكربون أن تلتقي الخطة مع أهداف أستراليا في إنقاص الانبعاثات بالطريقة الأكثر مرونة والتكلفة الفعالة، من أجل دعم الاستجابة العالمية الفعالة لتغير المناخ ومن أجل توفير مساعدة انتقال الأسر والشركات الأكثر تضررًا.

كان مبدأ خطة إنقاص التلوث بالكربون هو نظام التحديد والتداول، وهي طريقة للحد من التلوث بالغازات الدفيئة بالإضافة إلى إعطاء الأفراد والشركات حوافز مقابل إنقاص انبعاثاتهم. وضعت الحكومة الأسترالية حدًا لانبعاثات الكربون، تماشيًا مع الأهداف طويلة الأمد بخفض انبعاثات أستراليا بنسبة 60% مع حلول عام 2050 بالمقارنة مع مستوى الانبعاثات عام 2000.

تقوم خطة التحديد والتداول على عنصرين ثابتين: التحديد (cap) والقدرة على التداول (trade). «التحديد» هو حد انبعاثات الغازات الدفيئة المفروضة بحسب خطة إنقاص التلوث بالكربون. يسعى النظام إلى تحقيق عائد بيئي من إنقاص انبعاث الغازات الدفيئة، وتكمن الفكرة في أن تحديد الانبعاثات يشكل سعرًا للكربون، فيما يضمن التداول خفض الانبعاثات إلى السعر الممكن الأدنى. يعني وضع حد أن الحق في انبعاث الغازات الدفيئة يصبح نادرًا، وتلك الندرة تستلزم سعرًا. من شأن خطة إنقاص التلوث بالكربون أن تضع سعرًا للكربون بطريقة منظمة.

الورقة البيضاء

أُصدرت الورقة البيضاء في 15 ديسمبر لعام 2008، وتضمنت أهداف حكومة رود العمالية فيما يخص إنقاص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 5% مع حلول عام 2020 مقارنة مع المستويات لعام 2000 من جانب واحد، أو بنسبة 15% مع حلول عام 2020 في حال وافقت الملوثات الرئيسة الأخرى.

يُقارن ذلك مع نسبة الانخفاض من 25% إلى 40% بالمقارنة مع انبعاثات عام 1990 التي أوصت بها الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ مع الحاجة إلى تُطبق من قبل البلدان المتقدمة من أجل الحفاظ على مستويات ثنائي أكسيد الكربون ما دون 450 جزء من المليون بالإضافة إلى امتلاك فرصة منطقية لإبقاء الاحتباس الحراري ما دون الزيادة درجتين مئويتين فوق المعدل المقاس في العصور ما قبل الصناعية.[10][10][11][12]

تغيرات مايو عام 2009

أعلنت الحكومة في 4 مايو عام 2009 عن عدد من التعديلات للخطة المطروحة تتضمن تأخير البدء بتنفيذ الخطة ووضع هدف شرطي أعمق (25% مع حلول عام 2020، في حال موافقة عالمية على مستوى كربون 450 جزء من المليون) ومساندة أكبر للصناعة ومنظمة «الثقة بالكربون» لتمكين العمل التطوعي من قبل الأسر.[13]

تغيرات نوفمبر عام 2009

كان هناك عدد من التغييرات المهمة التي أُدخلت على الخطة في نوفمبر عام 2009 بعد أن تفاوض مالكولم تيرنبول مع رئيس الوزراء كيفين رود، وشملت هذه التغييرات زيادات كبيرة في التعويض عن الصناعات الملوثة، بما في ذلك صناعات صهر الفحم والألمنيوم. اقتُرح مبلغ 4 مليار دولار لقطاع التصنيع ومبلغ 1.5 مليار دولار لمولدات الكهرباء.

سحب اللائحة

فشل مجلس الشيوخ في 30 نوفمبر عام 2009 بإقرار خطة إنقاص التلوث بالكربون، الأمر الذي وفّر الفرصة لرود بالمطالبة بانتخابات حل مزدوج.[14]

في 27 أبريل لعام 2010، أعلن رئيس الوزراء رود أن الحكومة قررت تأجيل تطبيق خطة إنقاص التلوث بالكربون إلى ما بعد فترة تعهد اتفاقية كيوتو (التي انتهت عام 2012). أشارت الحكومة إلى عدم دعم الحزبين لخطة إنقاص التلوث بالكربون والتقدم الدولي البطيء لقانون المناخ بخصوص التأخر. أعلن رئيس الوزراء أن خطة إنقاص التلوث بالكربون ستُطرح فقط في حال كان هناك وضوح أكبر حول إجراءات الاقتصادات العظمى الأخرى التي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند.[15]

في يونيو عام 2010، أخبر وزير البيئة والتراث والفنون بيتر غاريت سكاي نيوز أستراليا، أنه علم بداية بخصوص إلغاء خطة إنقاص التلوث بالكربون عندما قرأ الخبر في الصحيفة بعد تسرّبها من مصدر حكومي.[16]

جذب تأخّر تطبيق خطة إنقاص التلوث بالكربون نقدًا شديدًا لرود وحزب العمال من قبل المعارضة الفيدرالية، ومن المجتمع ومجموعات العمل الشعبية مثل «قف» (بالإنكليزية: get up). في 5 أبريل عام 2011، أفاد رود أنه يؤمن بأن تأجيل تطبيق الخطة كان خطأً في عهده كرئيس وزراء.

في فبراير عام 2011، أعلنت حكومة غيلارد لائحة الطاقة النظيفة 2011، وهي خطة تداول انبعاثات لاستبدال خطة إنقاص التلوث بالكربون. مُرّرت هذه اللائحة إلى القانون في وقت لاحق من هذا العام، ومهّدت الطريق إلى إطلاق تسعيرة الكربون في 1 يوليو عام 2012.[17]

المراجع

  1. Bartholomeusz, Stephen (7 June 2007). "Good oil on carbon trading needed now". The Brisbane Times. مؤرشف من الأصل في 3 مارس 201812 يوليو 2010.
  2. Taylor, Leonore (27 April 2010). "ETS off the agenda until late next term". Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 201212 يوليو 2011.
  3. "Working together for a Clean Energy Future". Australian Government. 2013. مؤرشف من الأصل في 07 أغسطس 201312 أبريل 2013.
  4. "Carbon Pricing mechanism repeal". Clean Energy Regulator. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 201422 فبراير 2018.
  5. Teeter, Preston; Sandberg, Jorgen (2016). "Constraining or Enabling Green Capability Development? How Policy Uncertainty Affects Organizational Responses to Flexible Environmental Regulations". British Journal of Management. 28 (4): 649–665. doi:10.1111/1467-8551.12188.
  6. Cole, Wayne (3 June 2007). "Australia to launch carbon trading scheme by 2012". Reuters. مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 201012 يوليو 2010.
  7. AFP (4 June 2007). "Howard outlines domestic carbon trading program". Taipei Times. مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 201612 يوليو 2010.
  8. "Carbon Pollution Reduction Scheme Green Paper" ( كتاب إلكتروني PDF ). Department of Climate Change. 16 July 2008. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 25 مارس 201220 يوليو 2011.
  9. "Public Consultations Carbon Pollution Reduction Scheme Green Paper". Department of Climate Change. 16 July 2008. مؤرشف من الأصل في 4 أكتوبر 201120 يوليو 2011.
  10. "White Paper". Carbon Pollution Reduction Scheme: Australia's Low Pollution Future. Department of Climate Change. 15 December 2008. مؤرشف من الأصل في 28 يوليو 200916 ديسمبر 2008.
  11. Davis, Mark (16 December 2008). "Lower burden for nation's worst polluters". Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 201222 يوليو 2011.
  12. Australia's National Greenhouse Accounts. Retrieved 26 December 2008. نسخة محفوظة 19 July 2008 على موقع واي باك مشين.
  13. "New measures for the Carbon Pollution Reduction Scheme". Environment.gov.au. مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 200912 يوليو 2010.
  14. Farr, Malcolm (2 December 2009). "Kevin Rudd handed double-dissolution trigger as Senate rejects Emissions Trading Scheme again". The Daily Telegraph. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 201221 يوليو 2011.
  15. "Carbon Pollution Reduction Scheme" (Press release). Australian Government Department of Climate Change and Energy. 5 May 2010. مؤرشف من الأصل في 03 مايو 201212 سبتمبر 2010.
  16. "Garrett first heard of ETS shelving in newspaper". ABC Online News. 5 June 2010. مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 201030 يوليو 2011.
  17. Joe Kelly (28 April 2010). "Tony Abbott accuses Kevin Rudd of lacking 'guts' to fight for ETS". The Australian. مؤرشف من الأصل في 6 مايو 202012 يوليو 2010.

موسوعات ذات صلة :