خلافات حول تفجيرات قطارات مدريد 2004

نشأت الخلافات المتعلقة بتعامل الحكومة مع تفجيرات قطارات مدريد وتمثيلها، بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في إسبانيا، حزب العمال الاشتراكي الإسباني (بّي إس إو إي) والحزب الشعبي (بّي بّي)، باتهام بعضهما البعض بإخفاء أو تشويه الأدلة لأسباب انتخابية.

الخلافات حول المسؤولية

أفادت التقارير أن الجماعة الإسلامية المسلحة المسؤولة عن التفجير استخدمت ثلاث عشرة عبوة ناسفة مرتجلة، انفجر أغلبها باستثناء ثلاثة. بدت علاقة هذه المجموعة بالقاعدة ضعيفة للغاية، لكنها هدفت إلى التصرف باسمها. فككت الشرطة الإسبانية المجموعة بالكامل بعد التفجيرات بوقت قصير، وقُتل الأعضاء الأساسيون في انفجار انتحاري واضح، عندما حُوصروا في بلدة ليغانيس القريبة. ^[1]

أدت تفجيرات مدريد إلى تفاقم حدة الخلافات السياسية والاجتماعية بين الأحزاب في إسبانيا. وتناقضت بشدة مع الهجمات الإرهابية واسعة النطاق الأخرى، مثل التي شهدتها نيويورك ولندن، التي حفزت المجتمع والقوى السياسية نحو الوحدة.

تجسد الانقسام السياسي في إسبانيا في اتهامات أعضاء الحزب الشعبي وعدة وسائل إعلام محافظة، المتعلقة بهوية المسؤول عن التفجيرات وما إذا نُفذت لتحقيق مكاسب سياسية.^[2] أيدت بعض هذه المصادر في البداية الفرضية القائلة أن إيتا كانت وراء الهجمات. ركزت هذه المجموعات تحقيقاتها على التفاصيل الغامضة والتناقضات في التقرير الموجز، وأعربت عن شكوكها حول مصادقية الأدلة المقدمة وحيادها.

منذ التفجيرات، زعم حزب المعارضة الرئيسي علنًا، الحزب الشعبي (الذي فقد السلطة في الانتخابات في أعقاب التفجيرات مباشرةً)، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحافظة في إسبانيا، باحتمال اضطلاع الحزب الاشتراكي، والشرطة، والخدمات السرية الأسبانية والفرنسية والمغربية، وبالطبع منظمة إيتا، بدور في تنظيم الاعتداء.^[3] لم تشارك جميع وسائل الإعلام المحافظة في هذه الحملة. هناك فرق واضح بين الذين اعتقدوا أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني (بّي إس أو إي) استخدم التفجيرات لتحقيق مكاسب سياسية (إذ تمكن من الوصول إلى المعلومات، سواء من فرنسا أو من خلال صلاته مع الشرطة، واستخدمها لانتقاد الحكومة في أعقاب التفجيرات)، والذين اعتقدوا أن ائتلاف إيتا، وبعض الجماعات في قوى أمن الدولة (ربما جماعات مرتبطة بمجموعة التحرير المناهضة للإرهاب (جي إيه إل))، والخدمات السرية المغربية، والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، ربما كان لهم دور إما في تنظيم التفجيرات أو عرقلة التحقيقات الرسمية.^[4] ضمت المجموعة الأولى صحيفة إيه بي سي، بينما شملت المجموعة الثانية محطة راديو سي أو بّي إي وصحيفتي لا راثون وإل موندو.^[5] زعمت المجموعة الثانية أن الرواية الرسمية مشكوك فيها وأن الحقيقة ما زالت مجهولة. ربطوا هذه المزاعم بشكوك حول شرعية الحكومة القائمة، التي عارضوها أيديولوجيًا.

كانت هناك محاولة لربط إيتا بالتفجيرات في مايو 2006، عندما نشرت إل موندو في صفحتها الأولى أنه عُثرعلى بطاقة أعمال لشركة موندراغون التعاونية الباسكية (إم سي سي) في الشاحنة التي استخدمها الإرهابيون. لم تُذكر على هذه الأدلة، التي اكتشفها رجال الشرطة الذين وجدوا الشاحنة، في العديد من تقارير الشرطة.^[6] كان الأساس المنطقي الذي استندت إليه إل موندو هو أن موندراغون لا علاقة لها بإيتا، ولكنه يمكنها الإشارة إليها، تمامًا كما أشارت الشرائط القرآنية إلى المتطرفين الإسلاميين. ^[7]

أكدت الشرطة الإسبانية لاحقًا أنها لم تكن بطاقة عمل، بل غلاف قرص مضغوط موسيقي لمجموعة الروك الإسبانية الشهيرة في الثمانينيات أوركستا موندراغون.^[8] عُثر على القرص المضغوط وغلافه في كومة من الأقراص المضغوطة الموسيقية المختلفة. ويبدو أن المالك الشرعي استخدم الجزء الخلفي من الغطاء لتحذير الناس عندما أوقف سيارته في منتصف الشارع، إذ كُتبت عليه رسالة بخط اليد تقول «سأعود على الفور». ومع ذلك، استمرت إل موندو في الإصرار على وجود بطاقة إم سي سي في الشاحنة.

أكدت الشرطة الإسبانية أيضًا أن بطاقة من «غرافيكاس بلباينز» («مطبوعات بلباو»، وهي مطبعة تقع في مدريد) التي وجدت في الشاحنة كانت مصدر اللبس المزعوم.^[9]

المراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة إسبانيا