دستور المملكة الرومانية كان مجموعةً غير مكتوبة من القواعد والقوانين التي تم توارثها عبر الأجيال القديمة.[1] خلال عصر المملكة الرومانية، كان يتمحور النظام الدستوري حول ملك روما، الذي كانت لديه سلطات كبيرة، تخوّله لتنصيب المساعدين ومنحهم أي صلاحيات يشاؤها. أما مجلس الشيوخ - الذي كان يسيطر عليه أفراد الطبقة الأرستقراطية - فلم يكن دوره إلا مجلساً استشارياً لمساعدة الملك. كثيراً ما كان يطلب الملك من مجلس الشيوخ التصويت لحلّ مسائل مختلفة، إلا أنَّ الملك كان حراً تماماً في قبول أو رفض أية نصيحة يعطيه إياها المجلس. كما كان هناك مجلس شعبي يمكن للملك أن يطلب منه التصويت، ويمكنه تجاهل قرارته بالطريقة نفسها. كان المجلس الشعبي يعتبر واجهةً لتمثيل شعب روما وإيصال صوته للحاكم، كما كان يخدم بعض الوظائف الثانوية، مثل كونه ملتقى لإعلان القرارات الهامة على شعب المدينة، أو حتى قاعةً لإجراء المحاكمات الجنائية.
المراجع
- Byrd, 161