دواوين الاثنين

دواوين الأثنين، هي تجمعات حدثت في الكويت منذ نهاية عام 1989 وحتى بداية عام 1990 للمطالبة بعودة الحياة النيابية والعودة بالعمل بالدستور الكويتي.

دواوين الاثنين
جزء من حراك المعارضة الكويتية
مبنى مجلس الأمة الكويتي
التاريخ	4 ديسمبر 1989 - 22 يناير 1990
المكان	الكويت
النتيجة النهائية	استمرار تعطيل الدستور. انتخابات المجلس الوطني الكويتي بديلا عن مجلس الامة الكويتي. مقاطعة نواب مجلس الامة للانتخابات. حدوث الغزو العراقي للكويت. انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1992
الأسباب	تعطيل الدستور. ايقاف الحياة البرلمانية. حل مجلس الامة حلا غير دستوريا. تعليق بعض مواد الدستور الخاصة بالحريات وصلاحيات مجلس الأمة. فرض الرقيب في كل صحيفة يومية، كي لا ينشر فيها حرف من دون موافقته المسبقة.
المظاهر	تجمعات في الدوانية. اختيار ديوانية كل يوم اثنين.

الشيخ جابر الأحمد الصباح

أسباب الأحداث

كان مجلس الأمة الكويتي 1985 أقوى من مجلس الأمة الكويتي 1981 الذي وصل بعد تغيير الدوائر الانتخابية من 10 دوائر إلى 25 دائرة، فكانت انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1985 عودة لأبرز الرموز السياسية التي لم يحالفها الحظ في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1981 مثل أحمد الخطيب وجاسم القطامي وسامي المنيس وفيصل الصانع ويوسف المخلد إضافة إلى عدد من النواب الجدد مثل حمد الجوعان وأحمد الربعي ومبارك الدويلة وعبد الله النفيسي مما منح مجلس الأمة روحا جديدة، وكان مجلس الأمة يريد أن يمارس دوره الرقابي والتشريعي من جديد وكان المجلس عازم على التصدي لأزمة المناخ التي هزت الاقتصاد الكويتي مطلع الثمانينات^[1].

قدم في 30 ابريل 1985 استجواباً إلى وزير العدل الشيخ سلمان الدعيج الصباح من قبل نواب يمثلون تيارات عدة مثل أحمد الربعي ومبارك الدويلة وحمد الجوعان بعد أن أثيرت شبهات حول صرف سندات من صندوق صغار المستثمرين لنجل الوزير القاصر دعيج إضافة إلى انحراف الوزير عن دوره الأصلي من خلال مشاركته في إعداد حلول لأزمة المناخ تهدف إلى استفادة شخصية، وقد أتى هذا الاستجواب بعد شهرين من انتخاب المجلس الجديد، وتم تقديم طلب طرح الثقة بالوزير وقع عليه أغلبية النواب مما أدى إلى تقديم الوزير لاستقالته من الحكومة قبل جلسة التصويت على طلب طرح الثقة^[1].

وقد أصر المجلس على فتح ملف أزمة المناخ والتحقيق فيها، وقد ندب المجلس النائب حمد الجوعان لعضوية لجنة التحقيق في الأزمة، والذي طلب من وزير المالية آن ذاك جاسم الخرافي صورة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي وصورة من التقارير الخاصة بالنقد، إلا أن الوزير رفض الاستجابة لحجة أن هذه البيانات تتضمن إفشاء معلومات تتعلق بعملاء البنك المركزي والبنوك الخاضعة لرقابته، وقد أصر المجلس على موقفه هذا، فتقدمت الحكومة بطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 114 من الدستور الخاصة بصلاحية المجلس في التحقيق في الأمور الداخلة باختصاصه، وقد قدمت الحكومة وقدم المجلس مذكرات تدعم وجهتي نظرية ما إلى المحكمة الدستورية، أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 14 يونيو 1986 قرارها المؤيد لرأي مجلس الأمة بأحقيته بالإطلاع على الوثائق والبيانات التي طلبها، وتم تحديد يوم السبت 5 يوليو 1986 لتوجه حمد الجوعان إلى البنك المركزي للإطلاع على الوثائق^[1]، وفي جلسة يوم الأربعاء 2 يوليو 1986 مدد مجلس الأمة ندب النائب حمد الجوعان حتى نهاية عام 1986 للتحقيق في كشوفات البنك المركزي^[2].

وفي يوم 21 يونيو 1986 قدم محمد المرشد وفيصل الصانع وأحمد باقر استجوابا إلى وزير المواصلات عيسى المزيدي حول قضية المشتركين في الخدمة الهاتفية والمستحقات المترتبة عليهم، وأدرج الاستجواب على جدول أعمال جلسة 24 يونيو التي كان متوقعاً أن يطلب فيها الوزير تأجيل الاستجواب لمدة أسبوعين، وبعد التفجيرات التي حدثت في 22 يونيو في بعض المرافق النفطية في الكويت، استنكر المجلس تلك التفجيرات مطالباً باستقالة وزير النفط الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الصباح، وقد تقدم عدد من النواب بطلب إصدار بيان يدين الحكومة لتقصيرها الأمني مما أدى إلى تهديد الحكومة بالانسحاب من الجلسة إذا ما تم التصويت عليه، ولاحتواء الموقف شكل المجلس لجنة لإعادة صياغة البيان بشكل لا يحمل إدانةً للحكومة بل يناشدها بذل المزيد من الحيطة والحذر الأمني، وقد امتنع تسعة نواب من التصويت على البيان المعدل معلنين تمسكهم بالبيان الأصلي الذي يدين الحكومة وهم ناصر صرخوه وأحمد باقر وحمد الجوعان ومشاري العنجري وفيصل الصانع وأحمد الربعي وأحمد الخطيب وسامي المنيس وجاسم القطامي^[2].

وفي نفس اليوم تقدم النواب ناصر البناي وخميس عقاب وسامي المنيس باستجواب إلى وزير المالية والاقتصاد جاسم الخرافي حول المخالفات الواردة في تقريرين لديوان المحاسبة عن صندوق صغار المستثمرين، ليضاف هذا الاستجواب إلى استجواب وزير المواصلات، وسرت الأخبار بأن هناك استجواب سيقدم من مشاري العنجري وعبد الله النفيسي وجاسم القطامي لوزير النفط والصناعة الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح في اليوم التالي على خلفية الانفجارات للمواقع النفطية ومدى الحماية التي يعمل الوزير على توفيرها للمنشآت النفطية، وفي يوم 24 يونيو تقدم النواب مبارك الدويلة وراشد الحجيلان وأحمد الشريعان باستجواب لوزير التربية حسن الإبراهيم، وأرجأ المجلس استجوابات الوزراء لمدة أسبوعين^[2].

وفي يوم 2 يوليو 1986 اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح مع الوزراء ونتج عن ذلك الاجتماع تقديم الوزراء استقالتهم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح، ويترتب على الاستقالة سقوط جميع الاستجوابات التي قدمت^[2].

حل مجلس الأمة الكويتي 1985 بأمر أميري من قبل الشيخ جابر الأحمد الصباح في 3 يوليو 1986 حل غير دستوري مع تعليق بعض مواد الدستور الخاصة بالحريات وصلاحيات مجلس الأمة، ولم يكن هذا الحل غير الدستوري الأول في تاريخ الكويت، فقد تم حله في صيف عام 1976 وانتهى بعودة المجلس في عام 1981 ولكن برغبة حكومية بتنقيح الدستور من خلال تغيير الدوائر الانتخابية من 10 دوائر إلى 25 دائرة انتخابية، وقد استطاعت الحكومة توصيل أغلبية ساحقة من النواب ممن يؤديون الحكومة وسقط المرشحون الذين سيعارضون تنقيح الدستور، ولكن الحكومة سحبت مشروعها بعد أن لقيت معارضة شعبية^[1].

وكان الخطاب الأميري الذي أعلن فيه حل مجلس الأمة حلا غير دستوري بين فيه الشيخ جابر الأحمد الصباح بأن الحكومة لن تتخلى عن المسيرة النيابية ولكن خلافا لحل المجلس في عام 1976 لم تبين المدة المقررة لعودة الحياة النيابية^[2].

المواد التي تم تعطيلها من الدستور^[2].

• المادة 56 فقرة 3: لا يزيد عدد الوزراء جميعا عن ثلث أعضاء مجلس الأمة.
• المادة 107: للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا وكأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله حتى ينتخب المجلس الجديد.
• المادة 174: للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.
• المادة 181: لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.

وشددت الإجراءات على حرية الصحافة إذ فرضت على الصحافة رقابة مسبقة^[1]، وقد منعت بعض المفردات من النشر في الصحف مثل ديمقراطية وبرلمان ونائب ومجلس الأمة، وتم منع تصريحات نواب المجلس المنحل وحتى صور زياراتهم الاجتماعية ومنعت الأخبار الإقليمية والدولية المتعلقة بالديمقراطية، وفي يوم الجمعة 4 يوليو 1986 تم إرسال رقيب مسبق من قبل وزارة الإعلام لكل صحيفة حتى تتم مراقبة الصحف بشكل كامل^[3].

وبعد عشرة أيام من الحل قدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح حكومته الجديدة الذي ترأس اجتماعهم الأول بعد أداء اليمين الدستورية، وكانت هذه الحكومة من أكثر الحكومات عددا، حيث ضمت 21 وزيرا منهم 14 وزير سابق وسبعة وزراء جدد، وتم استحداث خمسة وزارات جديدة، وأتاح تعطيل المادة 56 من الدستور التي تنص على أنه يجب أن لا تجاوز عدد الوزراء ثلث أعضاء مجلس الأمة أي 16 وزيرا هذا العدد الكبير من الوزراء، وشارك في هذه الحكومة أربعة أعضاء من المجلس المنحل وهم خالد الجميعان وعبد الرحمن الغنيم وناصر الروضان وجاسم الخرافي^[3]..

أعضاء الحكومة ما بعد حل المجلس

• الشيخ سعد العبد الله الصباح رئيس مجلس الوزراء.
• الشيخ صباح الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
• أنور النوري وزير التربية.
• الشيخ جابر المبارك الصباح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
• جاسم الخرافي وزير المالية.
• خالد الجسار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
• خالد الجميعان وزير المواصلات.
• راشد الراشد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
• الشيخ سالم صباح السالم الصباح وزير الدفاع.
• سعود العصيمي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
• ضاري العثمان وزير العدل والشؤون القانونية.
• عبد الرحمن الحوطي وزير الأشغال العامة.
• عبد الرحمن الغنيم وزير الدولة لشؤون البلدية.
• عبد الرحمن العوضي وزير الصحة العامة.
• الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح وزير النفط.
• عيسى المزيدي وزير الدولة لشؤون الخدمات.
• فيصل الخالد وزير التجارة والصناعة.
• محمد سليمان سيد علي وزير التخطيط.
• محمد الرفاعي وزير الكهرباء والماء.
• ناصر الروضان وزير وزير الدولة لشؤون الإسكان.
• الشيخ ناصر المحمد الصباح وزير الإعلام.
• الشيخ نواف الأحمد الصباح وزير الداخلية.

ردود الفعل بعد حل المجلس

وفي يوم 15 يوليو 1986 أصدر 32 نائبا في المجلس المنحل بيانا إلى الشعب الكويتي بينوا أنهم سيواصلون لقاءاتهم المعتادة في دواوينهم واستمرارهم المطالبة بعود العمل بالدستور، وبعد أن مر شهرين على حل المجلس ودون الدعوة إلى انتخابات جديدة للمجلس الجديد حسب نصوص الدستور أرسل 26 من النواب برقية إلى الأمير يستنكرون الحل غير الدستوري وطالبوا بإعادة مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة حسب المادة 107 من الدستور التي توجب إجراء انتخابات جديدة بعد مرور 60 يوم على حل المجلس، وكان النواب يعقدون اجتماعاتهم الأسبوعية ظهر كل يوم اثنين في ديوانية أحدهم ليتباحثوا في عملهم، وفي يوم 21 ديسمبر 1986 كلف النواب النائب أحمد الخطيب بإرسال مذكرة إلى الديوان الأميري ولكنه فوجئ بعد 24 ساعة بإعادتها وذلك لأنها لم تسلك الطريق السليم لإرسالها^[4].

وساد جو من الهدوء الفترة ما بين عام 1986 وحتى عام 1989 تخللته بعض المواقف من جمعيات النفع العام بعض المؤسسات، ففي 22 فبراير 1988 وجه النواب عريضة بمناسبة العيد الوطني يجددون فيها مطالبهم بإلغاء إجراءات 1986، واتفق النواب على تكليف النائب حمود الرومي لتسليم العريضة إلى الديوان الأميري، وسلمها إلى عبد الرزاق المشاري في الديوان الأميري بيده، الذي فتحها وقرأها ووعد بأن يوصلها إلى الأمير بعد 24 ساعة لأن الأمير مشغول بزيارة الملك حسين بن طلال، وفي اليوم التالي تم الاتصال بالنائب حمود الرومي وطلب إليه الحضور إلى الديوان الأميري ورد عبد الرزاق المشاري العريضة إليه وقال له: لقد عوتبت لقبولي الرسالة منك وهي حول هذا الموضوع وكنت قد توقعت أنها شكوى على إحدى الوزارات^[4].

وفي ظل الرفض المتكرر لاستقبال العرائض برزت في مارس 1988 فكرة العريضة الشعبية التي كانت بداية الحراك الشعبي الحقيقي للمطالبة بإعادة الحياة الدستورية، وصاغ النواب العريضة الشعبية على الشكل التالي^[4]:

وتمت دعوة المواطنين إلى التوقيع على العريضة، وتحول جمع التوقيعات إلى وسيلة جيدة لإطلاق حراك شعبي وحشد التأييد لعودة العمل بالدستور واستمر جمع التواقيع لمدة خمسة عشر شهر من مارس 1988 حتى يونيو 1989 وقع خلالها ما يزيد عن عشرين ألف شخص^[4].

وخلال تلك الفترة تحولت اجتماعات النواب من ظهر الاثنين كل أسبوع إلى ظهر يوم الثلاثاء كل أسبوعين، وقد بحث النواب النواب كيفية الرد على التساؤلات المتزايدة من قبل المواطنين عما يقومون به، فقرروا القيام بزيارة جمعيات النفع العام لشرح تحركاتهم والإجابة عن الأسئلة التي قد تطرح، وفي بداية عام 1989 قاموا بزيارة بعد الدواوين في المناطق الخارجية مثل ديوانية مبارك الدويلة وأحمد الشريعان ثم ديوانية راشد الحجيلان ودعيج الجري^[4].

وظهر تحرك آخر قاده مجموعة من التجار المهتمين بالسياسة، ففي يوم 4 يوليو 1989 ألتقى عبد العزيز حمد الصقر وحمود يوسف النصف وعبد الرحمن البدر بالشيخ جابر الأحمد الصباح في منزله في قصر دسمان، وجلس الأمير وحده معهم للاستماع لما لديهم فأبلغوه بأنه كان من المفترض بأن يكون معهم عبد اللطيف محمد الغانم رئيس المجلس التأسيسي ليسلمه الرسالة التي جاؤوا لتسليمها، ولكن ظروف تأجيل اللقاء لمدة سنوات أدت إلى أن ينعقد هذا اللقاء بعد وفاته في أغسطس 1988، وقاموا بتسليم الأمير وثيقة تضمنت المطالبة العودة بالعمل بالدستور^[4].

تم تشكيل لجنة عرفت باسم لجنة ال45 التي سميت بذلك نسبة إلى عدد أعضائها، وكانت اللجنة تمثل كافة قوى الكويت السياسة من قبائل وطوائف ومستقلين ومهمتهم إيصال العرائض الشعبية إلى الأمير، وبعد الانتهاء من جمع التواقيع للعريضة الشعبية، اجتمعت لجنة ال45 للمرة الأولى في يوليو 1989 وقررت إيصال العريضة إلى الأمير، وتم تشكيل لجنة فرعية اللقاء مؤلفة من حمد عبد العزيز الصقر ومشاري العصيمي وصلاح المرزوق وناصر القنور، وقام مشاري العصيمي بالاتصال بوكيل الديوان الأميري الذي حدد موعد للجنة لمقابلته لتحديد موعد للقاء الأمير، ثم عاد وكيل الديوان الأميري وقال: هذا الموضوع ليس ضمن اختصاصاتي وأعتذر عن الموعد اللي بيني وبينكم. وبعدها بأيام قررت اللجنة أن يقوم ناصر القنور بالاتصال لتحديد موعد وإيصال العريضة، فأخبره وكيل الديوان الأميري أن هذه القضية تتعلق بالسياسة العامة لذلك فهي مرتبطة بالشيخ خالد الأحمد الجابر الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، وفي اليوم التالي اتصل ناصر القنور بالشيخ خالد الأحمد الصباح، ولكنه رفض استلام العريضة، وفي اليوم التالي اتصل صلاح المرزوق بالشيخ خالد الأحمد الصباح وكرر له الطلب مرة أخرى، وقال له الشيخ خالد الأحمد الصباح: إذا كان غرضكم تقديم عريضة ما في موعد... وبعدين إذا كنت تريد هذا الموضوع اتصل بالأخ سعد. فرد عليه صلاح المرزوق: منو الأخ سعد؟ هل تقصد الشيخ سعد؟. فرد عليه: إي نعم أقصد الشيخ سعد. وانتهت المكالمة عند ذلك، وبعد ثلاثة أيام اتصل خالد الأحمد الصباح بصلاح المرزوق وقال أن الديوان ليس لديه مانع من استقبال اللجنة شريطة أن يمثل لجنة ال45 ثلاثة أشخاص فقط، ولكن صلاح المرزوق رفض ذلك لأن اللجنة الفرعية غير مخولة بمثل هذا القرار وأصر على أن تقابل لجنة ال45 الأمير، وفوافق خالد الأحمد الصباح على هذا الأمر شريطة عدم تقديم عريضة شعبية، وتم رفض هذا الأمر من اللجنة فلم يتم اللقاء، وتحولت بعد ذلك لجنة ال45 إلى كيان داعم لتكتل النواب وأصبحت تصدر البيانات المطالبة بالعودة إلى الحياة الدستورية، وتم تشكيل لجنة لتنسيق عمل لجنة ال45 مكونة من خالد الوسمي وناصر القنور ومسلم البراك وإبراهيم الصالح وعبد المحسن الخرافي وعبد الله البكر وجمال الشهاب^[4].

أعضاء لجنة ال45

بداية دواوين الأثنين

في ظل رفض الحكومة استقبال العرائض الشعبية وفي ظل التعتيم على الرأي العام من خلال الرقابة المسبقة على الصحف، بحث النواب عدة أفكار منها عمل عريضة شعبية جديدة ولكن بأسلوب حاد لإرسالها إلى الحكومة، وقد اقترح أحدهم بأن يقوموا بحشد الناس والسير في مسيرات، ولكن هذه الفكرة رآها البعض تصعيدا غير مبرر، ولذا اقترح أحد النواب بأن تعقد اجتماعات عامة مع الناس في إحدى دواوين النواب في مساء كل يوم اثنين لكي يناقشوا عدة أسئلة كان يطرحها الناس مثل: ماذا فعلتم في الفترة السابقة؟ وماذا نستطيع كمواطنين أن نقدم؟ ولذا تم الاتفاق على عقد مثل هذه الاجتماعات في إحدى الدواوين التي تحدد مسبقا وذلك لعدم تطبيق قانون التجمعات على الدواوين^[5].

وقام تكتل النواب ومجموعة ال45 بالدعوة لحضور أول لقاء الذي تقرر بأن يكون في يوم 4 ديسمبر 1989 في ديوانية جاسم القطامي في منطقة الشامية بعد صلاة العشاء^[5].

الاجتماع الأول: ديوانية جاسم القطامي

أقيم التجمع في ديوانية جاسم القطامي في يوم 4 ديسمبر 1989، وقد قدر عدد الحضور بحوالي 700 شخص، وقد تم الاتفاق في البداية على أن يكون التجمع القادم في ديوانية مشاري العنجري، وقد قام جاسم القطامي بالتحدث في البداية، كما تحدث خالد الوسمي ومحمد الرشيد وأحمد الربعي وحمد الجوعان، وكان هدف النواب من هذا التجمع هو تعريف المواطنين على تحركاتهم وأهدافهم للعودة إلى الممارسة الديمقراطية وفقا للدستور، وقد أرتكز الحديث حول تمسك النواب بالدستور وعدم المساس به^[5].

الاجتماع الثاني: ديوانية مشاري العنجري

كان التجمع مقررا في يوم 11 ديسمبر 1989 في ديوانية مشاري العنجري في النزهة، وفي صباح ذلك اليوم اتصل مختار المنطقة إبراهيم القطان بمشاري العنجري ليطلب منه إلغاء التجمع، ولكنه رفض، وعندما حضر المواطنون والنواب في المساء وجدوا لافتة قد وضعت على الديوانية تقول: الديوانية مغلقة بناء على أمر وزارة الداخلية هذا اليوم. وقد طوقت الشرطة الديوانية، وقد قام المواطنون والنواب الذي كانوا خارج الديوانية بأداء صلاة العشاء في الخارج، وبعد الصلاة قام أحمد السعدون بالتحدث إلى الجماهير من خلال مكبر صوت وقد استنكر إغلاق الشرطة للديوانية، وقد تم الاتفاق على أن يكون التجمع القادم في مسجد فاطمة في ضاحية عبد الله السالم لأداء صلاة العشاء^[6].

الاجتماع الثالث: مسجد فاطمة

في يوم 18 ديسمبر 1989 اكتظت شوارع ضاحية عبد الله السالم بالسيارات الآتية من جميع مناطق الكويت لأداء صلاة العشاء في ذلك اليوم الذي تقرر بأن يكون لقاء شعبيا من دون إلقاء خطب بهدف الاحتجاج صمتا على أحداث الأثنين السابق، وقد بلغ عدد الحضور حوالي 3500 شخص وسط حضور نسائي ملحوظ عند مصلى النساء، وقاموا جميعا بأداء الصلاة وسط هدوء المنطقة المحيطة بالمسجد التي اكتظت بالناس الذين لم يسعهم مسجد فاطمة ذو البناء الدائري، وبعد الصلاة خرجت الجموع من المسجد والتف الناس في حلقات حول بعض النواب مدة قاربت الساعة، سرت خلالها أنباء بأن اللقاء القادم سيكون في ديوانية محمد المرشد في منطقة الخالدية بعد صلاة العشاء، وبعد ذلك تفرق الناس بهدوء^[6].

الاجتماع الرابع: ديوانية محمد المرشد

في يوم 25 ديسمبر 1989 كان التجمع مقررا في ديوانية محمد المرشد في منطقة الخالدية، وقد تحدث في البداية محمد المرشد ثم تحدث بعده صالح الفضالة وأحمد السعدون وأحمد باقر وأحمد الخطيب وبعد ذلك تحدث مبارك الدويلة، وقد تقرر بأن يكون التجمع التالي في يوم 8 يناير 1990 في ديوانية أحمد الشريعان في منطقة الجهراء^[7].

الاجتماع الخامس: ديوانية أحمد الشريعان

في يوم 8 يناير 1990 كان مقررا الاجتماع في ديوانية أحمد الشريعان في منطقة الجهراء، ولكن قامت الحكومة بإرسال سيارات الشرطة والقوات الخاصة والحرس الوطني لمنع التجمع، وقد تم تطويق المنطقة بالكامل لمنع الناس من الحضور، وقد تم احتجاز أحمد الشريعان ومن معه في الديوانية ومنع خروجهم، وقد كان حضور المواطنين يقدر بسبعة آلاف شخص تجمهروا حول الديوانية، وبعد أن أدى المواطنون صلاة العشاء، قامت القوات الخاصة بضرب المتواجدين بالهراوات والعصي وتم إلقاء القنابل الصوتية، وقد ضرب في ذلك اليوم محمد الرشيد وهو بالسبعين من عمره، وبعد أن هدئت الأوضاع بقليل توجه أحمد السعدون إلى الشرطة وطلب منهم محادثة الجمهور لكي يهدئ الأوضاع، وقد أعلن بأن تجمع الأسبوع القادم سيكون في ديوانية فيصل الصانع في منطقة كيفان، وقد بعث المواطنين بعد ذلك ببرقيات احتجاج إلى الأمير واستنكروا الأعمال التي حدثت^[8].

التجمع السادس: ديوانية فيصل الصانع

في صباح يوم الأثنين 15 يناير 1990 استدعي فيصل الصانع من قبل مدير أمن محافظة العاصمة الذي قام بطلب إلغاء الندوة التي ستعقد في تلك الليلة، وقد رفض فيصل الصانع ذلك، وفي ظهيرة ذلك اليوم قامت الشرطة بفرض سياج حديدي حول الديوانية لتمنع الناس من الدخول إليها، وقد تم تطويق منطقة كيفان، وكان عدد الحضور في المساء يقارب ال9000 شخص منهم 150 امرأة، وقام أحمد السعدون بالتحدث إلى الجماهير وتحدث بعده عبد الله النفيسي وتم الاتفاق على أن يكون التجمع التالي في ديوانية عباس حبيب المسيلم في الفروانية^[9].

فتح باب الحوار

في يوم 20 يناير 1990 أعلن تلفزيون دولة الكويت بأنه سيقوم بإعلان الخطاب الأميري في المساء، وقد ترقب الناس ما الذي سيقوله الأمير، وقد بدأ الخطاب الأميري باستعراض الدور الذي لعبته الكويت على صعيد السياسة الخارجية في إرساء الحوار والتفاهم بين الدول، وقد استمر الخطاب لمدة ربع ساعة، وأطلق فيها الشيخ جابر الأحمد الصباح مرحلة الحوار وقد انتقد التحرك الشعبي للعودة إلى العمل بالدستور، وقال: الأسلوب الذي يجري الآن لطرح الآراء لن يوصلنا إلى الهدف الذي ننشده جميعاً^[10].

وبعد أن استمعت مجموعة النواب إلى الخطاب الأميري، اجتمع النواب ورؤوا ضرورة الاستجابة إلى الدعوة الأميرية، فكلفوا أحمد السعدون بالاتصال بالديوان الأميري لأخذ موعد للقاء النواب بالأمير، وقد اتصل في صباح اليوم التالي أحمد السعدون بالديوان الأميري ليبلغهم برغبة النواب بلقاء الأمير وأنهم بانتظار تحديد موعد للقاءهم معه، فقام وكيل الديوان الأميري بإبلاغهم بأنه سيتم تحديد موعد لهم مع الأمير وسيتم الاتصال بهم لاحقا، وأخبر أحمد السعدون النواب بما حصل، وتم الاتفاق على إصدار بيان صحفي ليعلنوا فيها استجابتهم لدعوة الأمير بالإضافة إلى قرارهم تعليق تجمعات دواوين الأثنين لإتاحة الفرصة للحوار في ظل أجواء هادئة ولكنهم أوضحوا في نهاية البيان بأن التجمع في ديوانية عباس حبيب المسيلم لن يتم تأجيله نظرا إلى أنه كان مقررا سلفا وقد تم إبلاغ الناس بشأنه، وقرر الناس استغلال اللقاء لإعلان موقفهم الإيجابي من دعوة الأمير، وقد أرسل النواب بيانهم إلى الصحف، وفي صباح يوم الأثنين فوجئ النواب بعدم نشر بيانهم في الصحف المحلية بعد أن منعت السلطة نشره بواسطة رقابتها المسبقة على الصحف^[10].

خطاب الأمير

بيان النواب الصحفي

التجمع السابع: ديوانية عباس حبيب المناور

وفي يوم 22 يناير 1990 كان مقرر أن يكون التجمع في ديوانية عباس حبيب المناور في الفروانية^[11]، وقد طوقت القوات الأمنية المنطقة ومنعت دخول المواطنين إليها، وقد تم إرسال طائرات الهيلوكوبتر لمراقبة الأوضاع، وتم تطويق ديوانية عباس حبيب المناور بالأسلاك الشائكة لمنع الجماهير من الوصول إليها، وعندما تجمع عدد كبير من الناس في الخارج سمع دوي انفجار قنبلتين صوتيتين وتم نفث الرغوة أمام الجماهير لتفريقهم، وقد قام أحمد السعدون بالتحدث إلى المواطنين في مسجد علي الدويلة وطلب منهم الهدوء^[12].

بداية الحوار

بدأ الحوار في أواخر شهر يناير، حيث بدأ الشيخ سعد العبد الله الصباح بتنظيم لقاءات مع قطاعات واسعة من المجتمع، فالتقى في اليوم التالي لتجمع الفروانية 37 شخصية من أعضاء سابقية في مجلس الأمة وفعاليات اقتصادية للاستماع إلى آراؤهم في موضوع الديمقراطية وإعادة الحياة البرلمانية، ولكن ما بدا لافتا هو أن اللقاءات كانت تتم مع المقربين من السلطة ولم تضم أي من قادة التحرك الدستوري الداعين إلى عودة العمل بدستور 1962، والذين تم تحديد موعد لقاءهم في 7 فبراير 1990^[13].

وفي يوم الأثنين 29 يناير 1990 عقد ولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية تطرق خلاله إلى تجمعات الأثنين ووصفها بأنها بدأت تأخذ منحى تصعيدي يتسم بالتحدي والاستفزاز والتحريض وبين أنه قد اتضح أن البعض يهدف إلى غايات تتجاوز في حقيقتها موضوع الحياة النيابية وتعرض للخطر أمن البلاد واستقرارها وتماسك مجتمعنا ووحدتنا الوطنية، وشدد على أن الحكومة لن تتساهل بالمس بأمن البلاد واستقرارها في أي حال من الأحوال^[13].

وبعد هذا اللقاء بيوم، ألتقى الشيخ سعد العبد الله الصباح بما عرف بالوفد الإسلامي في يوم الثلاثاء 30 يناير 1990 في قصر الشعب، وضم الوفد الإسلامي ممثلين عن جمعيات النفع الإسلامي وهو: يوسف الحجي عن جمعية عبد الله النوري الخيرية وأحمد الجاسر وأحمد بزيع الياسين عن جمعية النجاة الخيرية وعبد الله العتيقي عن جمعية الإصلاحي الاجتماعي وخالد سلطان بن عيسى وراشد المسبحي عن جمعية إحياء التراث الإسلامي وعمر الغرير عن جمعية المعلمين الكويتية وإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الإسلامية العامة وهم: حمد المشاري وعبد العزيز عبد الرزاق المطوع وحمد يوسف الرومي وعبد الوهاب الفارس وعبد الله أحمد الشرهان. والتقى أيضا وفد من منطقة الصليبيخات برئاسة خلف دميثير ضم 80 مواطن يمثلون المنطقة المعروفة عنها تأييدها لوجهة نظر الحكومة^[13].

وقد حرص الوفد الإسلامي على إصدار بيان يوضح فيه ما دار في اللقاء الذي أتى امتدادا لحوار بدأه الوفد مع الأمير في الأسبوع الذي سبقه، وطرح الوفد في لقاءه ثلاثة أمور رئيسية هي ضرورة دعوة أفراد التكتل النيابي للحوار ومحاولة الوصول معهم إلى نتيجة وقرار واضح كطرف شعبي يحظى بتأييد الجماهير الكويتية. والسعي الحثيث لعودة الحياة النيابية في أسرع وقت وفق الإجراءات التي ينص عليها دستور 1962، وشدد على ضرورة عدم المساس بقانون الانتخابات الذي قد يؤثر في مسيرة الحياة النيابية وتحقيق مبدأ المشاركة الشعبية. وقد قال الوفد بأنه تم طرح احتمالية تعديل الدستور، ولكنهم فضلوا بأن يعدل الدستور في المجلس القادم بطريقة دستورية^[13].

قبل لقاء تكتل النواب مع ولي العهد في 7 فبراير حرصوا على الاجتماع للتنسيق فيما بينهم، فاجتمعوا في التاسعة صباح ذلك اليوم واتفقوا على ثلاثة ثوابت هي: عودة العمل بدستور 1962، وعودة الحياة النيابية كما نص عليها الدستور، وعدم المساس بقانون الانتخابات حتى لا يتم التلاعب بنتائجها لمصلحة السلطة. وتم الاتفاق على أن يكون أحمد السعدون هو المتحدث الرسمي للأعضاء^[13].

ألتقى 28 نائب من أصل 32 نائب ولي العهد، في حين تغيب أربعة نواب بسبب سفرهم خارج البلاد، وجلس الشيخ سعد العبد الله الصباح وحيدا مع النواب وبدأ الحديث قائلا: احنا أبناء اليوم ولا ننظر إلى الوراء، وكنا نتمنى أن يكون هذا اللقاء قبل شهرين، لكن لن نتحدث عن ذلك اليوم. مشيرا إلى ضرورة المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية والعمل على توحيدها وترسيخ الوحدة الوطنية، وأن ذلك يكون من خلال الحوار، كما تساءل عن مصير تجمعات الاثنين، متطرقاً إلى التجمع الأخير في الفروانية قائلاً: «ما يصير حوار وفي تجمعات شعبية» ثم تحدث عن وجود مآخذ على التجربة النيابية، وأن هذا هو ما أدى إلى حل المجلس، والمطلوب الآن صيغة متفق عليها^[14].

وبين أحمد السعدون أن تماسك الجبهة الداخلية هو حرص مشترك، مشيراً إلى أنه لا يكون بالقول فقط، وأنه لن يتحقق ما لم يحس المواطن بأنه جزء من هذا الوطن وأن له حق في المشاركة الشعبية. وأكد على ثوابت النواب الثلاثة، وهي: عودة العمل بالدستور، وإعادة الحياة النيابية، وعدم المساس بقانون الانتخاب، مشيراً أثناء حديثه بما حصل سنة 1980 حين أقدمت الحكومة على تعديل الدوائر الانتخابية وكأنها أرادت أن تأتي بتركيبة معينة. مبيناً أن النواب يرغبون في التوصل إلى صيغة بحسب نصوص الدستور لتحقيق التعاون بين السلطتين، موضحاً أنه إذا كان لدى الحكومة مآخذ على التجربة أو بعض الممارسات البرلمانية فلدى النواب كذلك مآخذ على التجربة الحكومية ولا يجوز تحميل سلطة وزر أخرى. وعن تجمعات الاثنين، قال النواب إن هذه التجمعات كانت لأجل هدف محدد، مشيرين إلى أن السعي إلى الحوار كان مطلباً للنواب منذ حل مجلس الأمة عام 1986، فكان الناس يتجمعون من أجل هدف، فإذا كان الحوار يؤدي هذا الهدف فلا مشكلة من إيقاف التجمعات^[14].

ولم يتطرق الشيخ سعد العبد الله الصباح إلى موقفه من دستور 1962 إذ كان حريصا على عدم التعمق في الأمور حيث قال بأن هذا اللقاء هو الأول وسيعقبه عدة لقاءات، وكانت أجواء اللقاء ودية وتوقف اللقاء لتناول الغداء وانتهى في الساعة الرابعة عصرا، وتم الاتفاق على أن يكون اللقاء القادم على العشاء^[14].

خرج النواب من الاجتماع بانطباعات إيجابية وسيطر الحذر على بعضهم وانعكس ذلك في اجتماعهم الذي تلا اللقاء مباشرة واستمر لمدة ساعتين، واتفقوا على أن أجواء اللقاء كانت إيجابية ولكنها لم تكن كافية إذ لم يتم الاتفاق على شيء سوى أن هناك مزيد من اللقاءات المستقبلية، ولاحظ بعضهم

المجلس الوطني

حدد الأمر الأميري أعضاء المجلس الوطني ب75 عضو، تعين الحكومة 25 منهم وينتخب الشعب 50 منهم بالاقتراع المباشر، وتكون مدة المجلس أربع سنوات، وتحدث أحمد السعدون بعد إعلان إنشاء المجلس الوطني بأن إعلان المجلس الوطني يعني أن القضية ستطول، وعلى النواب أن يعملوا بالتنسيق مع جميع قطاعات المجتمع وكل فئاته، متعهداً بأن يعمل النواب على التصدي لكل محاولة للمساس بالدستور. وقد أصدر تكتل النواب بيانا من ثلاثة عشر نقطة بعنوان: توضيحات حول ما يسمى بـالمجلس الوطني والفترة الانتقالية. وقد بين البيان بأن لا أساس دستوري للمجلس الوطني، وقد وصف الأمر الأميري المتعلق بإنشاء المجلس الوطني المتكون من ثلاثة وعشرين مادة بأنه دستوري موازي للدستور الدائم يستهدف تقويض الدستور الدائم، كما شبه أداء أعضاء المجلس الوطني المختلق يمين القسم باحترام الدستور بالسارق الذي يقسم على المحافظة على مسروقاته. ثم أوضح البيان حقيقة أن المجلس الوطني المزعوم أقرب إلى أن يكون مجلساً للشورى، نظراً إلى محدودية صلاحياته التشريعية التي حددت بمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء وإبداء الرأي فيها من دون اشتراط موافقته عليها لصدورها كقوانين نافذة. أما ما يتصل بالصلاحيات الرقابية، فليس للمجلس الوطني الحق في استجواب الوزراء وطرح الثقة فيهم وإعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أو تشكيل لجان للتحقيق، كما أنه ليس له الحق في إقرار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة أو الميزانية العامة، كما نزعت منه سلطته على ديوان المحاسبة، وليس له الحق في التقاضي أمام المحكمة الدستورية^[15].

قام النواب بدعوة الناس إلى ديوانية أحمد السعدون في صبيحة العيد لتلقي التهاني والسلام على النواب هناك، وقد أطلق الشيخ سعد العبد الله الصباح تحذيرا للنواب بشأن التجمعات الشعبية، وجاء فيه: أرجو ألا يفسر كلامي بأنه تهديد أو إنذار بل نصيحة يجب أن تصل إلى مسامع الجميع، وهو أنه إذا كانت السلطات الأمنية في وزارة الداخلية قد راعت ظروفاً خاصة فتمت بعض الاجتماعات، ولكن أي اجتماع في الحاضر أو المستقبل تفسره السلطات أنه مخالف لقانون المواكب والتجمعات العامة فستقوم السلطات الأمنية بتنفيذ القانون^[15].

وفي صباح يوم العيد في 26 ابريل 1990، قامت القوات الأمنية بتطويق منطقة الخالدية التي يوجد بها ديوانية أحمد السعدون، وقامت بوضع نقاط أمنية لمنع غير ساكني المنطقة من الدخول، وقد تم تطويق منزل أحمد السعدون لمنع من أستطاع من تجاوز النقاط الأمنية من الوصول إليه، وكان الواصلون إلى ديوان أحمد السعدون يفاجؤون بالمنظر، ويرون أحمد السعدون يوجههم إلى ديوانية صالح الفضالة في منطقة العديلية، وأخذ مئات المواطنون بالتوافد إلى ديوانية صالح الفضالة، ولكن قوات الأمن سرعان ما اتجهت إلى الديوانية، وربضت مقابل الديوانية بجانب نادي كاظمة، وبعد مدة قصيرة بدأت القوات بأخذ مواقع الاستعداد، وتقدم أحد العسكريين بقذف قنبلتين مسيلتين للدموع تجاه الجماهير وراح الناس بعدها يركضون في مختلف الإتجاهات لتفادي القنابل، وتواصل قذف القنابل الواحدة تلو الأخرى^[15].

وفي غضون تلك الفترة قامت الحكومة بالدعوة إلى انتخابات المجلس الوطني في 10 يونيو 1990، وقابل النواب هذه الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات وقد أصدر النواب بيان لمقاطعة الانتخابات وقام عبد العزيز حمد الصقر بإصدار بيان عرف باسم عريضة عبد العزيز الصقر لمقاطعة الانتخابات حملت تواقيع 194 من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الكويتي^[15].

بيان النواب لمقاطعة الانتخابات

عريضة عبد العزيز الصقر

وبعد انتهاء الأحداث، انطلقت الحملات الانتخابية للمجلس الوطني وسط تحركات من قبل مجموعة ال45 وتكتل النواب لمقاطعة الانتخابات، وقد شهدت تلك الفترة اعتقالات من قبل الحكومة لبعض أعضاء تكتل النواب ومجموعة ال45، حيث اعتقل أحمد باقر في يوم 7 مايو 1990، وفي 8 مايو 1990 أعتقل أحمد الخطيب من ديوانه وتم اعتقال أحمد النفيسي وعبد الله النيباري، وفي يوم 14 مايو 1990 كان عبد الله النفيسي يتحدث في ديوانية جاسم القطامي فقام أحد الأشخاص وطالبه بعدم التكلم بهذه الأمور لأنها تخالف القانون، فقال عبد الله النفيسي بأنه لن يتوقف عن الكلام إلى إذا أمره صاحب الديوانية بذلك، فقال جاسم القطامي أكمل، فواصل عبد الله النفيسي كلامه ليفاجئ بدخول عسكري ليقوم باعتقاله، وفي اليوم التالي حدث الأمر نفسه لأحمد الربعي^[16].

وفي يوم 19 مايو 1990م أرسل الإخوان المسلمون برقية إلى الأمير مطالبين فيها باختصار مدة المجلس الوطني والعودة بعدها إلى مجلس الأمة ودستور 1962، وكانت البرقية موقعة بأسماء حمد عبد المحسن المشاري ويوسف جاسم الحجي وأحمد البزيع وعبد الله العلي المطوع وخالد العيسى الصالح وعبد العزيز عبد الرزاق المطوع وأحمد سعد الجاسر ومحمد يوسف الرومي. وتعد هذه البرقية إقرار منهم بشرعية المجلس الوطني^[16].

وكانت للاعتقالات التي حدثت صدى واسع في صفوف الحركة الشعبية، فأرسلت رسالة إلى الشيخ سعد العبد الله الصباح مستنكرين انتهاك حرمة المنازل وكرامة الأفراد. وكان الهدف من الاعتقالات هو إسكات بعض الأصوات في الحركة الدستورية حتى تسير الأمور بشكل هادئ حتى موعد الانتخابات، ولكن بعد ذلك أعلن الشيخ سعد العبد الله الصباح عن تلقيه تعليمات من الأمير بحفظ القضايا المسجلة بحق المعتقلين وإطلاق سراحهم فورا، وهو ما تم، فتم استقبال المفرج عنهم بمواكب شعبية ورددت صيحات دواوين الأثنين، ووسط تلك الأجواء أعلن النواب عن دعوتهم لحضور تجمع في ديوانية فيصل الصانع بتاريخ 9 يونيو قبل يوم من الانتخابات^[16].

ومع اقتراب موعد انتخابات المجلس الوطني، قامت الحركة الدستورية ببذل مجهودات لتنظيم صفوفها لذلك اليوم ولإنجاح حملتها لمقاطعة الانتخابات وقد وزعت اللجنة مندوبيها على المقار الانتخابية لإحصاء الإقبال على الانتخابات، وقد كانت الحكومة تستخدم أساليب جديدة للدعوة إلى الانتخابات، فاستخدموا الإذاعة والتلفزيون للمرة الأولى للدعوة إلى الانتخابات وقد منع عدد من الإعلاميين من وكالات الأنباء والصحف الأجنبية من الحصول على تأشيرات لتغطية الانتخابات، وقام بعض أعضاء السلطة باستخدام طريقة الترهيب للضغط على الناس للمشاركة في الانتخابات وقد مارس البعض الضغوط على الأكاديميين في جامعة الكويت للترشح للانتخابات، كما أرسل تعميم للجيش إلى جميع الوحدات بالسماح للمجندين بالخروج من مقار عملهم للمشاركة في الانتخابات على أن يتم التأكد من جنسياتهم المختومة بختم الانتخاب^[17].

وفي يوم التجمع المقرر في 9 يونيو 1990 في ديوانية فيصل الصانع، غصت الديوانية بالناس وكذلك الساحة المقابلة للديوانية، وقد تحدث فيصل الصانع عبر مكبر الصوت مرحبا بالناس مؤكدا على أن تجمع اليوم هو للتأكيد على ثوابت الشعب الكويتي التي ارتضاها وفقا لدستور 1962، وبعد ذلك سلم مكبر الصوت إلى جاسم العون الذي أشاد بالحضور الذي يفوق مثيله في المقار الانتخابية للمرشحين، فضحك الجمهور، وبعد ذلك تحدث أحمد السعدون الذي أشار إلى الإرهاب الفكري الذي تمارسه الحكومة عبر وسائل الإعلام لحث الناس على التصويت^[17].

وفي يوم 10 يونيو 1990م وهو اليوم المقرر للانتخابات، فتح التصويت في الساعة الثامنة صباحا في 125 لجنة انتخابية للتصويت لخمسين نائب من أصل 348 مرشح، وكانت اللجنة الإعلامية في مجموعة ال45 ترصد نسب المشاركة، وقد أعلنت الحكومة بأن نسب المشاركين بلغ في الساعة الثانية عشر ظهرا 26.3% بينما بلغت في الساعة السابعة والنصف مساء 41%، ولم تعلن النتائج الرسمية إلا في مساء اليوم التالي، وقد أكدت الحكومة مشاركة 62,3% من دون إعلان النتائج التفصيلية للمرشحين، حيث اكتفوا بإعلان نتائج المرشحين أصحاب المركز الأول والثاني، وكانت النسبة أقل من نسبة مشاركة الناخبين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1985 التي بلغت 85%، ومما أدى إلى وصول النسبة إلى 62% هو مشاركة العسكريين في الانتخابات وكانت اللجنة الإعلامية ترى بأن النسبة لم تتعد ال41%^[17].

دعي المجلس الوطني إلى الانعقاد في 9 يوليو 1990م، وقد عين 25 عضو في المجلس الوطني، وفي تلك الفترة كان العراق يدعي بأن الكويت والإمارات قاموا بضخ كميات كبيرة من النفط في الأسواق مما ساهم في حدوث مشاكل اقتصادية في العراق، وقام المجلس الوطني بعقد جلسة سرية في 18 يوليو 1990 لمناقشة المذكرة العراقية التي أرسلت إلى جامعة الدول العربية، وفي 2 أغسطس 1990 بدأ الغزو العراقي للكويت، مما قطع أعمال المجلس الوطني، إلا أن التحرك الشعبي للمطالبة بعودة الدستور استمر حيث عقد مؤتمر جدة الشعبي الذي توحدت فيه الأصوات للمطالبة بعودة الدستور وعودة الشرعية الكويتية الممثلة بأمير البلاد، وبعد تحرير الكويت، دعي المجلس الوطني للانعقاد مرة أخرى حيث عقد عدة جلسات كانت أغلبها سرية، وفي صيف 1992 تمت الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1992^[17].

معرض صور

مراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة الكويت