روسيا تحت حكم فلاديمير بوتين

شغل فلاديمير بوتين منصب رئيس روسيا في أربع فترات بداية من 2000 إلى 2004 ثم من 2004 إلى 2008 فـ 2012 إلى 2018 ومن 2018 إلى الوقت الحالي. شغل فلاديمير أيضا منصب الرئيس بالنيابة من عام 1999 إلى عام 2000 خلفا لبوريس يلتسن الذي قدم استقالته.^[1] شغل بوتين كذلك منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر في عام 1999. خلال فترته الرئاسية كان بوتين عضوا في وحدة حزب روسيا الموحدة، وهو محسوب أيضا على الجبهة الشعبية. نظّم مجموعة من أنصار بوتين في عام 2011 تظاهرة للمساعدة في تحسين نظرة وصورة روسيا الموحدة.^[2] جدير بالذكر هنا أن الأيديولوجية والأولويات السياسية للرئيس الروسي يُشار إليها أحيانا بالبوتينية (بالروسية: путинизм)‏.

يحظى بوتين بدعم كبير داخل الأوساط الروسية -كما يحظى بمعارضة يُمكن وصفها بالشرسة- حيث حصل عام 2007 على شخصية العام من مجلة التايم.^[3] حصل في عام 2015 على الرقم واحد ضمن قائمة أفضل 100 شخص أكثر تأثيرا في العالم.^[4] كما حصل في أعوام 2013 و2014 و2015 و2016 على المركز الأول في قائمة فوربس للناس الأكثر نفوذا في العالم.^[5] بالرغم من كل هذا فقد عانى الاقتصاد الروسي من أزمات متتالية خلال عهد بوتين كما تدهورت الحريات السياسية وتم تضييق الخناق عليها بشكل وُصف "بالرهيب".

نظرة عامة

وُصف النظام السياسي في عهد بوتين بالليبرالية الاقتصادية وانعدام الشفافية في الحكم، المحسوبية وتفشي الفساد السياسي. أيّد هذا الرأي العديد من المحللين والجمعيات الحقوقية التي وصفت عهد بوتين "بالنظام المؤسسي" وخاصة بوريس نيمتسوف.^{[6][7][8][9][10][11]} ما بين 1999 و2008 نمى الاقتصاد الروسي بوتيرة ثابتة،^[12] ويعزو بعض الخبراء ذلك إلى الانهيار الحاد في قيمة الروبل منذ عام 1998؛ أي في عهد الإصلاحات الهيكلية للرئيس بوريس يلتسن وفي ظل ارتفاع أسعار النفط وائتمان البنوك الغربية.^[13][14][15] وصف السفير السابق مايكل ماكفول في حزيران/يونيو 2004 دولة روسيا "بالدولة المثيرة للإعجاب" وذلك بفضل النمو الاقتصادي الذي حققته على المدى القصير لكنه أكد في الوقت ذاته على أن هذا النمو تزامن مع تدمير وسائل الإعلام الحرة وتهديدات المجتمع المدني بالإضافة إلى تفشي الفساد داخل صفوف العدالة.^[16]

خلال الفترتين الرئاسيتين الأولى والثانية للرئيس الروسي بوتين؛ قام هذا الأخير بعدة إصلاحات اقتصادية ليبرالية مثل شن ضريبة الدخل في حدود 13 في المئة بالإضافة إلى انخفاض الأرباح على ضريبة الأراضي الجديدة والتضييق على الحريات المدنية من خلال سن عشرات القوانين المثيرة للجدل. خلال هذه الفترة انخفض الفقر في روسيا بنسبة مهمة،^[17][18] كما نما الناتج المحلي الإجمالي.^[19] أمّا على مستوى الشؤون الخارجية فقد سعت حكومة بوتين إلى محاكاة عظمة النظام السابق الاتحاد السوفياتي كما حاولت نهج سياسة التوسعية التي خلقت لها الكثير من المشاكل مع دول أخرى.^[20][21] في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 أشار المحرر سيمون تيسدال من جريدة الغارديان إلى أن «روسيا تحاول تصدير الثورة الماركسية، بينما تعتمد هي على البوتينية.»^[22]

في أيلول/سبتمبر 2007 وصف الاقتصادي الأمريكي ريتشارد دبليو ران البوتينية بأنها «القومية الروسية الاستبدادية التي تُشكل الحكومة والتي تهيمن على السوق الحرة الديمقراطية ... أخد النظام الحاكم في روسيا شيئا من الفاشية والشيوعية أما البوتينية فتعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الروسي الذي نما بسرعة وحسن من مستويات المعيشة مُقابل التزام المواطنين الصمت وإهدار حقوقهم.» ثم أكد على أن «الثروات الاقتصادية الروسية في عهد البوتينية قد تغيرت مما جعل هذا النظام أكثر قمعاً.»^[23] بعد تصريحات ران اتخد بوتين بعض الإجراءات للتخفيف من الديمقراطية وتعزيز المحافظة على المعتقدات والقيم كما نهج سياسة إسكات المعارضة وقتلها.^[24]

بالنسبة للمؤرخ الروسي أندرانيك ميغرانيان فهو يرى أن النظام الروسي هو نظام عادل حيث قال: «إذا كانت الديمقراطية تعني حكم الأغلبية وحماية حقوق وفرص الأقلية فإن النظام السياسي الروسي الحالي يمكن وصفه بأنه ديمقراطي، فهو نظام سياسي متعدد الأحزاب ويجمع بين العديد من الأطراف كما أن معظم من يمثل المعارضة لهم مقاعد في مجلس الدوما.»

البوتينية

من النادر استعمال كلمة بوتينية في العالم العربي الناطق باللغة العربية أما وسائل الإعلام في الدول الغربية فعادة ما تستعمل هذا المصطلح الذي يحمل في طياته دلالات سلبية.^{[25][26][27][28][29][30]} تُشير البوتينية عادة إلى الحكومة الروسية في عهد بوتين والتي شهدت صرامة عسكرية وأمنية بالإضافة إلى احتكار السلطتين السياسة والمالية. يرى العديد من أصدقاء بوتين وممن عملوا على مقربة منه^[31][32] أنه أحكم السيطرة تماما على وزارة الشؤون الداخلية والقوات المسلحة للاتحاد الروسي.^{[33][34][35][36][37][38][39]}

يرى كاسيداي أن بوتين شخصية مثيرة للجدل منذ توليه السلطة في عام 1999 فيقول: «ما يقوم به بوتين مثير فعلا، لم نشهد مثل هذا منذ أيام ستالين ... دفع بكل وسائل الإعلام الممكنة إلى عرض إنجازاته وسماته الشخصية رغما عنها».^[40][41]

برنامج بوتين

في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 قدم الرئيس بوريس يلتسن استقالته. بموجب الدستور الروسي فإن رئيس وزراء روسيا فلاديمير بوتين خلال تلك الفترة أصبح رئيسا بالنيابة.^[42] في اليوم السابق من الاستقالة وقّع بوتين -الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء كما جاء في سالف الذكر- على برنامج حمل اسم "روسيا في مطلع الألفية" ونُشر رسميا على موقع الحكومة على شبكة الإنترنت. خلالها أصبح الكل يعلم أن بوتين سيكون ذو تأثير في سياسات الدولة الروسية كما أن آرائه كرئيس للدولة قد تحل مشاكل البلد.^[43] أول مهمة كان يرغب بوتين في تحقيقها هي توحيد المجتمع الروسي حيث قال: «العمل الإبداعي المثمر يحتاجنا بشدة ومن المستحيل إنجازه في ظل انقسامات داخلية وتشتت المجتمع.»^[44] ثم أضاف: «مفتاح روسيا في الانتعاش والنمو يكمن اليوم في المجال السياسي. تحتاج روسيا أن تكون دولة قوية وذات سلطة كما كان عليه الاتحاد من قبل ... يجب على روسيا الاستناد إلى قانون عملي من أجل تشييد الدولة الاتحادية.» أمّا يشأن المشاكل الاقتصادية فقد أشار بوتين أشار حاجة الدولة في تحسين الكفاءة الاقتصادية بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ خطط تنهض بالسياسات الاجتماعية وتهدف إلى محاربة الفقر مع الحاجة إلى توفير نمو مستقر للناس. لم ينس بوتين قضية دعم الحكومة للعلوم والتعليم والثقافة والرعاية الصحية فقال: «في حالة ما عانى الناس من مشاكل صحية وجسدية ونفسية ثم عانى المعلمون نفس الأمر وانتشرت نسبة الأمية فهذا لن يجعل الدولة الروسية في مصاف القمم الحضارية في العالم.» أثار برنامج بوتين الكثير من اللغو والجدل بعدما ذكر أن روسيا تمر في واحدة من أصعب الفترات في تاريخها مفسرا: «لأول مرة ومنذ ما يقرب من 200-300 سنة تواجه روسيا خطر الانزلاق إلى الرتبة الثانية وربما الثالثة على مستوى ترتيب دول العالم ولتجنب ذلك هناك حاجة إلى جهود جبارة حتى نواجه الولايات المتحدة التي ترغب في التعرف على قدرتنا في شتى المجالات.»^[45]

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مخططا للسياسات الخارجية التي ينوي العمل بها وذلك في خطابه أمام الجمعية الاتحادية لروسيا في نيسان/أبريل 2002 حيث قال: «نبني بناء علاقات طبيعية مع جميع دول العالم—وأريد أن أؤكد مع جميع دول العالم. إلا أنني أريد أن أشير إلى شيء آخر: هناك قاعدة تحكم المجتمع الدولي اليوم وهي قاعدة المنافسة القاسية، هناك منافسة في أسواق الاستثمار، في النفوذ السياسي والاقتصادي وفي خضم هذه المعركة روسيا بحاجة إلى أن تكون قوية وقادرة على المنافسة ... أريد أن أشدد على أن السياسة الخارجية الروسية في المستقبل سوف تكون منظمة وبدقة عملية بناء على قدراتنا وعلى مصلحتنا الوطنية: العسكرية والاستراتيجية والاقتصادية والسياسية. وأيضا مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح شركائنا وقبل كل شيء المصالح في رابطة الدول المستقلة.»^[46]

المراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة السياسة
• موسوعة روسيا
• موسوعة عقد 2000
• موسوعة عقد 2010