السابقة القضائية في الأنظمة القانونية الأنجلو-ساكسونية هي قضية قانونية سابقة أسست مبدأ أو قاعدة يكون للمحكمة أو أي جهاز قضائي آخر الحق في الاستفادة منها عند وجود قضية متشابهة في المسائل والوقائع. وتُعرف السابقة بأنها "قاعدة قانونية وَضعت للمرة الأولى من قبل المحكمة لقضية من نوع خاص وبالتالي فهي تحدد أي قضايا متشابهة." [1]
أنواع السوابق القضائية
سابقة ملزمة
السابقة القضائية التي يجب أن يتم تطبيقها واتباعها تُعرف بالسابقة الملزمة. وتبعاً لمبدأ Stare decisis - أو ما سبق إقراره - فإن المحاكم الأدنى يجب أن تلتزم بالنتائج القانونية للمحاكم الأعلى. على سبيل المثال، في المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات في أمريكا فإن الاختصاص عادةً مقسم جغرافياً بين محاكم محلية كل منها تتبع لمحكم استئناف إقليمية. وجميع محاكم الاستئناف بدورها تابعة لمحكمة عليا. وبهذا فإن قرارات المحاكم الأدنى لا تُطبق على المحاكم الأعلى، وكذلك فإن قرارات محاكم الاستئناف لا تُطبق إلا على المحاكم المحلية التابعة لنطاقها الجغرافي. مما يعني أن المحاكم الأدنى ستكون ملتزمة بتطبيق القرارات الصادرة من محاكم عليا على القضايا المتشابهة في الوقائع والمسائل، إلا إذا كان هنالك سبب قوي يدفع لتغيير تلك القرارات.
ويقول أحد أساتذة القانون بأن السابقة القضائية الملزمة لا تكن ملزمة إلا إذا كانت:
- المسائل المحلولة في السابقة القضائية هي نفسها المسائل المراد حلها في القضية الحالية،
- حل تلك المسألة كان ضرورياً لحسم تلك السابقة القضائية،
- الحقائق الأساسية في السابقة القضائية موجودة أيضاً في القضية الحالية، و
- لا تظهر حقائق أساسية إضافية في القضية الحالية.[2]
وفي حالات نادرة يمكن لمحكمة عليا أن تقلب أو ترفض السابقة القضائية الملزمة، ولكن عادة ستقوم بتمييز السابقة القضائية قبل أن تقلبها، وبهذا تقلل من مجال هذه السابقة.
في النظام القضائي الأمريكي فإن المحاكم تتبع هرمية معينة، ففي النظام الفيدرالي هنالك محكمة الولايات المتحدة الأمريكية العليا، وفي الدرجة الثانية محاكم فيدرالية أدنى. أما في الولايات، فهنالك نظام قضائي مشابه. في المسائل المتعلقة بالقانون الفيدرالي بما في ذلك الدستور الأمريكي فإن المحكمة العليا تملك القرار الأخير. فعندما تصدر قراراً بأن المادة الأولى من الدستور الأمريكي تنطبق على قضايا التشهير، فإن كل المحاكم ملزمة بهذه السابقة في تفسيرها للمادة الأولى وتطبيقها على قضايا التشهير. ويكون قضاة المحاكم الأدنى ملزمين بتطبيق هذا القرار حتى وإن عارضوه بالرأي إلى أن تغير المحكمة الأولى القاعدة أو في حال ظهور قانون جديد من الكونغرس يغير هذه القاعدة. وبالرغم من أن محاكم الولايات غير تابعة للنظام الفيدرالي إلا أنها ملزمة بقرارات المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية في القضايا الفيدرالية. أما بالنسبة للمحاكم الفيدرالية الأخرى، فمحاكم الولايات غير ملزمة بشكل عام بسوابقها القضائية.
السوابق المقنعة
هي السوابق القضائية غير الملزمة ولكنها مفيدة وذات صلة وثيقة بالموضوع تسمى بالسوابق المقنعة. هذا النوع من السوابق يتضمن القضايا التي تحسمها محاكم أدنى، أي قرارات القضاة من نفس الدرجة أو قضاة محاكم عليا من إقليم جغرافي آخر أو قضاة محاكم موازية (مثل المحاكم العسكرية أو الإدارية)، وفي حالات استثنائية قرارات قضاة بلدان أخرى، أو معاهدات .. إلخ.
مواضيع ذات صلة
المراجع
- Black's Law Dictionary, p. 1059 (5th ed. 1979).
- Marjorie D. Rombauer, Legal Problem Solving: Analysis, Research and Writing, pp. 22-23 (West Publishing Co., 3d ed. 1978). (Rombauer was a professor of law at the University of Washington.)