سامح شكري

دبلوماسي مصري

☰ جدول المحتويات

نبذة تمهيدية
حياته المهنية
مواقفه الدبلوماسية
معرض صور
مراجع
وصلات خارجية

سامح حسن شكرى سليم دبلوماسي مصري، كلفه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بتولي حقيبة وزارة الخارجية، في التشكيل الجديد بأول حكومة في عهد عبد الفتاح السيسي عقب أحداث 30 يونيو.^[1]^[2] وشغل سابقا منصب سفير مصر في الولايات المتحدة من 24 سبتمبر 2008 حتى عام 2012، ويحمل “الليسانس في القانون” من جامعة عين شمس وهو متزوج وله ولدان.

سامح شكري

وزير الخارجية

في المنصب
17 يونيو 2014 – حتى الآن

الرئيس

عبد الفتاح السيسي

رئيس الوزراء

إبراهيم محلب

▶︎

نبيل فهمي

◀︎

معلومات شخصية

الميلاد

20 أكتوبر 1952 (68 سنة)
القاهرة

مواطنة

مصر

عدد الأولاد

الحياة العملية

حياته المهنية

التحق بالسلك الدبلوماسي في عام 1976، حيث شغل منصب السفير في سفارتي مصر ولندن وبوينس آيرس، و “البعثة الدائمة لمصر” في نيويورك.
عمل مندوبا لمصر في مقر الأمم المتحدة في جنيف (2005-2008)، ومدير مكتب وزير الشؤون الخارجية أحمد أبو الغيط (2005-2004)،
سفير مصر في النمسا والممثل الدائم لمصر لدى المنظمات الدولية في فيينا (1999-2003).
وزير خارجية جمهورية مصر العربية 2014.
ممثل رئيس الدولة في اجتماعات قمة الأمن النووي في لاهاي
ممثل رئيس الدولة في اجتماعات قمة الأمن النووي في سول 2012
سفير جمهورية مصر العربية في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 2008 -2012.
مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف 2005 -2008.
رئيس وفد اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي 2007
رئيس مجموعة الـ 21 لمؤتمر نزع السلاح
منسق تحالف الأجندة الجديدة لمؤتمر نزع السلاح 2006
مساعد وزير الخارجية، مدير مكتب وزير الخارجية 2004 -2005.
مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المراسم، وزارة الخارجية 2003 -2004.
سفير جمهورية مصر العربية في فيينا، النمسا 1999 -2003.
المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية في المنظمات الدولية في فيينا.
ممثل مصر في مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رئيس مجموعة الـ 77 والصين في المنظمات الدولية في فيينا 2001 -2002
مندوب مصر الدائم لدي منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية 1999 -2003
رئيس فريق المفاوضات الخاص بمعاهدة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فيينا 2000
سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات والمتابعة 1995- 1999 .
عضو الوفد المصري لمؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي 1995.
مدير شئون الولايات المتحدة وكندا، وزارة الخارجية 1994 -1995.
مستشار، الوفد المصري الدائم لدي الأمم المتحدة، نيويورك 1990 -1994.
مستشار، مكتب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 1988 -1990.
سكرتير أول، سفارة جمهورية مصر العربية في بيونس آيرس، الأرجنتين 1984 -1988.
سكرتير ثان، مكتب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 1982 -1984.
سكرتير ثالث، سفارة جمهورية مصر العربية في لندن، المملكة المتحدة 1978 -1982.
ملحق دبلوماسي، وزارة الخارجية 1976 -1978.

مواقفه الدبلوماسية

في مارس 2011، تم تسريب البرقيات الدبلوماسية الأمريكية الصادر عن “بعثة الولايات المتحدة” لدى الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، والتي أعربت عن القلق من صلابة السفير المصري سامح شكري وهجومه كثيرا ما يخرج عن الخط السياسي للنظام المصري. طبقاً للصحيفة الصادرة في 2 يوليه 2008 التحفظات على شكري بوضوح في عمله حقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة، وأن الوفد المصري واحد من الأكثر صعوبة في التعامل الوفود، حيث حشد الدعم للمواقف التي لا تدعمها الولايات المتحدة. و مثال على تصرفات شكري يسرد لهم لتدخله في آذار/مارس 2008 في جلسة “مجلس حقوق الإنسان” التي شدد على أن هناك مقاومة فلسطينية وعليها القتال امام الأجانب المحتلين لأراضيها، وأن ما تفعله هو الدفاع مشروع عن النفس، وأن مثل هذا التدخل كان أثناء مشاركة الحكومة المصرية في جهود السلام في الشرق الأوسط “ولكن”، تجاهل شكري فإنه لم يشر إليه في خطابه. فاجأ شكري تدخل دبلوماسيين أميركيين في جنيف، لأنه جاء قبل أيام بعد بيان من وزير الخارجية المصري أن الفصائل الفلسطينية عليها تحلي بضبط النفس تجنب إلحاق الضرر بعملية السلام . البرقية موجهة إلى موقف الوفد المصري الرافض لإعطاء وزن أكبر للمنظمات غير الحكومية في العمل، ويقول شكري عمدا انه لن يقوم بالتصويت في الجلسات التي ستخصص لهذا الغرض، ولكن مساعديه قد عملت بنشاط لحشد التأييد للنهج الذي يتبعه الوفد المصري. كالبرق يشكو من تدخلات الوقاحة للوفد المصري، ليس فقط حق المنظمات غير الحكومية، ولكن أيضا حق الرئيس للمجلس الكندري لويز أربور. الوفد المصري (رئاسة شكري) وقد أدى-حسب البرقية-حملة ضد المشروع المقدم من المنظمات غير الحكومية التي تربط الإسلام بانتهاك حقوق الإنسان في قضايا مثل القتل من أجل الشرف، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (التلغراف يستخدم المصطلح: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) وأعلن أن الإسلام “لن تكون مشوهة” الضغط تجاه التشريع لا انتقاد الإسلام أو أي دين آخر في المجلس، نظراً لأنها سوف تشعل المشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان.^[3]