سوء استخدام المنصب العام أو ما يعرف أيضا بسوء الأداء في المناصب العامة وب (الإنجليزية : Misfeasance in public office)
وهي سبب دعوى في المحاكم المدنية في إنجلترا وويلز وبعض دول الكومنولث. وإنه إجراء يكون ضد صاحب المنصب العام، حيث يدعي في جوهره أن صاحب المنصب العام قد أساء استخدام سلطته.
ويمكننا إرجاع دلك إلى الضرر الدي حدث في عام 1703 عندما قرر رئيس القضاة السيد جون هولت أن مالك الأرض (آشبي)يمكن أن يقاضي شرطيا (وايت) حرمه من حقه في التصويت. حيث تم بعد دلك إعادة النظر وإحياؤه في عام 1985 عندما تم استخدامه حتى يتمكن منتجو لحم الديك الرومي الفرنسي من مقاضاة وزارة الزراعة بسبب نزاع أضر بمبيعاتهم.
وبشكل عام، يكون المدعى عليه المدني هو المسؤول عن سوء التقدير ادا كان هو المسؤول ايضا بمسؤولية الرعاية اتجاه المدعي، وخرق المدعى عليه واجب الرعاية هدا من خلال أداء عمل أو تصرف قانوني لكنه كان بصورة غير صحيجة، وأدى هدا الأداء غير المناسب والصحيح إلى الإضرار بالمدعي.
من الناحية النظرية، يختلف سوء التقدير عن الامتناع مح (عدم التصرف) . حيث أن الامتناع وعدم التصرف هو الفشل في الأداء والتصرف الدي ينتج عنه ضرر لطرف آخر.ولكن على النقيض من هدا فإن سوء التقدير هو عبارة عن بعض الأعمال المؤكدة التي على الرغم من أنها قانونية إلا أنها تسبب الضرر للآخر. ولكم من الناحية العلمية، يكون التمييز مربكا وغير مفيد. حيث أ، غالبا ما تواجه المحكمة صعوبة في تحديد ما إ\ا كان الضرر ناتجا عن عدم التصرف أو عن فعل تم تنفيده ولكن بشكل غير صحيح.
الأسباب ( Grounds )
في معظم الحالات، فإن أساسيات رفع دعوى ( سوء التصرف في المنصب العام ) هي أن صاحب المنصب قد تصرف بشكل غير قانوني، وكان يعلم أنه يفعل دلك، وكان يعرف أو كان يجب أن هده الخسارة ستؤثر بشكل أو بآخر على الطرف الثالث والأطراف الخارجية الأخرى.
بنك الائتمان والتجارة الدولي ( BCCI )
كإجراء قانوني مدني، نما وزاد استخدام سوء تصرف المناصب العامة في السنوات الأخيرة، وقد وضح القانون قضية التقاضي الدي ينطوي على انهيار بنك الائتمان والتجارة الدولية. وأوضح الحكم أن هناك نوعين من سوء التصرف في الوظائف العامة. ويحدث واحد يعرف باسم (الخبث المستهدف) ودلك عندما يسيء موظف عمومي منصبه بدافع إلحاق الضرر بالمدعي. والثاني يسمى (الخبث غير المستهدف)حيث يتم ارتكاب هدا من قبل موظف عمومي يتصرف بطريقة معممة، مع العلم أنه ليس مخولا قانونيا للقيام بالعمل المشتكى منه.
سكة الحديد ( Railtrack )
في يوليو لعام 2005 ، قام 49500 من المساهمين الخاصين في شركة البنية التحتية الوطنية للسكك الحديدية البريطانية Railtrack بمقاضاة وزير الدولة للنقل ودلك للحصول على تعويضات، زاعمين أنه في أكتوبر عام 2001 ، كان صاحب دلك المكتب ستيفن بايرز هو النائب، قد تصرف بشكل غير قانوني في التخطيط لوضع شركتهم في الإدارة على أساس أنها معسرة. وفشل الإجراء القانوني لأنه كان على المساهمين إثبات العكس وبالإضافة إلى الأسباب المحددة أعلاه هو الخبث من جهة بايرز. وأيضا أنه لم يكن لديهم الأدلة للقيام بدلك.