سوق البحرين للأوراق المالية

سوق البحرين للأوراق المالية تأسست بموجب المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 1987، وبدأت أعمالها رسمياً في 17 يونيو 1989 مع 29 شركة مدرجة. ثمّ حلّت محلها بورصة البحرين بموجب المرسوم الأميري رقم (60) لسنة 2010 الذي أصدره حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وتضم حالياً 50 شركة مدرجة وتعمل كهيئة مستقلة تحت إشراف مجلس إدارة مستقل يرأسه محافظ مصرف البحرين المركزي^[1].

تبدأ السوق جلساتها يومياً من 09:15 صباحاً إلى 09:30 صباحاً، ثم تشرع بجلساتها الاعتيادية للتداول من 09:30 صباحاً إلى 12:30 مساءً، باستثناء يوم الجمعة والعطل الرسمية^[2].

هناك ثلاثة مؤشرات تتبع سوق البحرين للأوراق المالية: البحرين لجميع الأسهم، مؤشر داو جونز البحرين ومؤشر استيراد.

ملكية الأجانب للسندات

حاليا يمكن للأجانب شراء وامتلاك أو بيع السندات ووحدات صناديق الاستثمار المشترك ومذكرات من الشركات المساهمة المحلية. ويحق للأجانب الذين يقيمون في البحرين لمدة سنة واحدة أو أكثر شراء وتملك و/أو التجارة بنسبة تصل إلى 49٪ من أسهم شركة مساهمة محلية. ومع ذلك فإن الأجنبي الفرد لا يستطيع امتلاك أكثر من 1٪ من رأس مال الشركة المصدر. هناك عشر شركات مفتوحة تماما للمستثمرين الأجانب وهي: المؤسسة العربية المصرفية والمجموعة العربية للتأمين والبنك الاهلي المتحد ومجموعة البركة المصرفية وبنك البحرين والشرق الأوسط وبنك الإثمار وبنك انفستكورب ومصرف البحرين الشامل ومصرف السلام وبنك طيب. ويحق للأجانب قانونا التمتع بجميع المزايا من ملكية الأوراق المالية من الشركات المساهمة المحلية. لديهم حقوق التصويت في جميع المسائل المقدمة للموافقة عليها واستلام الأرباح والتوزيعات الأخرى دون أن تخضع للضريبة.

الضرائب

في البحرين لا يوجد ضرائب على الأرباح على كل من الأجانب والمواطنين.

ممارسة تداول الحكم وتسوية الأوراق المالية

الأوراق المالية المدرجة في البورصة مع بعض الاستثناءات يجب أن يتم تداولها على الأرض من خلال الوسطاء المسجلين. معايير محددة من العناية والاجتهاد والتي هي بحاجة لتنفيذ المعاملات والحفاظ على أموال العملاء والأوراق المالية وتفرض وفقا لأحكام القوانين وسوق البحرين للأوراق المالية واللوائح التي يتم الالتزام بها من قبل السماسرة والتجار .

تسوية عمليات البيع والشراء للأوراق المالية

يجري تسوية ونقل ملكية الأوراق المالية المحلية من خلال مساهمة البورصة وفقا للإجراءات بسيطة ومباشرة. بيع وشراء ورقة مالية يخلق عقد ملزم من جانب البائع للتسليم وعلى المشتري تسديد المبالغ المستحقة في تاريخ التسوية أي في غضون يومين بعد تاريخ التداول. إدارة البورصة تراقب بشكل مستمر وتراجع القوانين والإجراءات القائمة للسوق في محاولة لمواصلة تطوير وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد البحريني.

الشركات المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية

قطاع المصارف التجارية

قطاع الاستثمار

قطاع التأمين

قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

قطاع الفنادق والسياحة

شركات خارجية

مصادر

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة شركات
• موسوعة عقد 1980
• موسوعة البحرين
• موسوعة الاقتصاد