تتواجد السوق المثالية عند الدول التي تهتم بأمور الرعاية الاجتماعية والتي تدرس نتائج توزيع الثروات، ويشترط في تعريفها ما يلي:
- توفر المعلومات عن السوق المثالية
- عدم تحديد أسعار منافسة لعدم وجود مفهوم رواد للسوق
- حرية الدخول إلى السوق والخروج منه
- سهولة الحصول على تقنية الإنتاج بشكل متساو
من الممكن تعريف المنافسة المثالية حسب النظرية الحسابية المعروفة باسم " نظرية التوازن العامة " بافتراض تواجد المعايير الاقتصادية والمنافسة الشريفة فيمكن للسوق أن يعتبر مثاليا إذا توافرت هذه العناصر فيه، إن هذا التوازن يتصف بأنه لا يمكن لأي تاجر أن يستفيد من العمليات التجارية دون أن يكون المنافس مستفيداً أيضاً (نظام المقايضة)
عادةً مايطلق على أسواق الأسهم والبورصة العالمية مسمى السوق المثالية وذلك لوجود تنظيم من قبل هيئة تشريعية منظمة لنشاطاتها مفروضة عليها ،غير نابعة من داخلها.
ومما يميز السوق المثالية أيضاً هو الأرباح المتزنة والتي تكفي لإبقاء التجار في السوق لتلبية طلبات العملاء واحتياجاتهم، والمنافس الضعيف هو الغير قادر على دفع توزيعات أرباح الأسهم للمساهمين بينما المنافس الناجح هو الذي يحقق الأرباح الأكبر.
الميزة الأهم في السوق المثالية لها آثار سياسية واقتصادية عميقة حيث يفترض المنافسين أن الغرض من هذه السوق هو توزيع المصادر والثروات بالتساوي، وعطفاً على ما سبق ذكره فإن محللين السوق يعتبرون أن الأرباح الزائدة مؤشر واضح على عدم كفاءة السوق وفشله حيث أنه لا يحقق التوازن المطلوب
هناك عدد كبير من المشترين هناك عدد كبير من البائعين كمية السلع المشتراه من قبل الأفراد لا تؤثر في الكمية الأساسية المتداولة داخل السوق وحدات السلع المباعة هي نفسها وحدات السلع المشتراه ولكن الاختلاف يكون بين البائع والشاري عندما تتوافر المعلومات الكاملة لدى البائع والمشتري والمعروضة في السوق فإن هذا ما يسمى بالمعلومة المثالية لذلك وجدت الحرية الكاملة لدخول السوق والخروج منه
تتصف بنية السوق بكثرة عدد البائعين والمشترين لنفس البضاعة والدخول إلى السوق والخروج منه غير مكلف إلى حد ما، والمعلومات متوفرة لجميع العاملين ولا يوجد تضارب للمصالح بين المؤسسات في هذا المجال، في الواقع هناك صعوبة في تحديد السوق المثالية.
في السوق المثالية ليس هناك ميزة تنافسية لأن جميع الشركات لديها نفس نسبة الوصول إلى عوامل الإنتاج.
السوق المثالية هي تلك التي يتوازن فيها العرض والطلب على المدى البعيد مع وجود طاقة إنتاجية فائضة كافية لضمان توفر الإمدادات لأي زيادة غير متوقعة في الطلب، أو لمواجهة أي ارتباك في الإمدادات.
هناك نوعية من صناع السوق أو من هم اللاعبون الرئيسيون بالسوق ومضاربوه لا يبحثون عن سوق عادلة ولا متوزانة ولا استثمارية أو غيرها، بل يبحثون عن تحقيق أقصى ربح لمحافظهم وأقسى الخسائر للأكثرية، وهذا ملاحظ من خلال ارتفاعات شركات المضاربة غير المستحقة لمستويات لا يقبل بها أي عقل مالي، ولكن هيئة السوق المالي تحاول وتعمل على إيقاف هذا العبث أياً كان هذا النوع من المتعاملين بالسوق.
في العالم كله لا توجد سوق مثالية ولا نموذجية ولا مدينة أفلاطون مالية، ولكن هناك حد أدنى مطلوب أو يفترض وجوده، فلن تنتهي الجريمة والسرقة والقتل من بداية الكون وإلى نهايته، ولكن سيكون هناك قانون وعدل وتنفيذ أحكام ومحاكمات تفرض العدل والحقوق، وهذا هو دور الهيئة، سن القوانين وضبطها وتطبيقها، والجهد واضح رغم كل الكوارث التي حدثت بالسوق وأسهم بها كل الأطراف.
إنه من الصعب جدا أن يوجد سوق مثالية، فحتى أعرق الأسواق تهتز بالأحداث المؤقتة، ولن تحمي النظم السوق، ولكن النظم تقلل أثر الكوارث وتجعل المخاطر أقل، وتوجه الناس نحو الأفضل، وحرية السوق هي قاعدة النمو، فالمستثمر الحر هو من يقود عجلة التنمية.
السوق الإسلامي هو السوق الأمثل لآنه ليس هناك تحديد للأرباح فهناك ربح وخسارة، ولكل مجتهد نصيب.