ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

تتعدد مصادر إيرادات الحكومات بشكل كبير، وتُعتبر الضرائب واحدة من أهم مصادر الدخل للحكومات المُختلفة، فكما نعلم جميعًا أن الضرائب أو كما يُطلق عليها باللغة الإنجليزية "Taxes" عبارة عن مبالغ مالية يقوم الأفراد والشركات بدفعها إلى الهيئات الحكومية وتنقسم الضرائب إلى نوعين رئيسيين وهما ضرائب مُباشرة وهي عبارة عن تلك الضريبة التي يتم اقتطاعها بشكل مُباشر من الشخص المُكلف بها، ويتم انتقالها إلى خزائن الدولة، ولعل أبرز مثال على ذلك هو ضريبة الدخل وضريبة رأس المال، وقد تكون تلك الضريبة ثابتة بمعنى أنها نسبة ثابتة من وعاء الضريبة، وقد تكون تصاعدية، أي إنها تُقسم إلى طبقات أو شرائح، بحيثُ يكون هُناك نسبة خاصة لكل فئة أو شريحة، وكما يتضح من مفهوم الضريبة المباشرة أنهُ لا يُمكن نقل عبئها إلى شخص آخر، بل يتحملها الشخص المُكلف بها.

أما النوع الثاني من الضرائب فهو الضريبة الغير مُباشرة ويُقصد بها تلك الضريبة التي يقوم الشخص المُكلف بها بدفعها بشكل مؤقت، إلا أن يتم نقلها لشخص آخر، ويتم فرض تلك الضرائب على السلع والخدمات المُختلفة، حيثُ يتم نقلها إلى المستهلك النهائي الذي يرغب في استخدام تلك السلعة أو الخدمة، ويوجد العديد من الأمثلة على الضرائب غير المباشرة، ولكن يُعد أشهرها في الوقت الحالي ضريبة القيمة المضافة " added tax" والتي ظهرت على الساحة مؤخرًا، حيثُ لم تشرُع الدول العربية ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيقها إلا بداية من العام الجاري.

فما هي ضريبة القيمة المُضافة؟ وما الأسباب التي تكُمن وراء قرار تطبيقها؟ وما هو تأثيرها على كل من الأفراد والمؤسسات والشركات على حد سواء؟

وعلى الرغم من ذلك لم تتجهِ دول مجلس التعاون الخليجي والتي تُعتبر دولة الإمارات العربية المُتحدة^[1] واحدة منها إلى تلك الضريبة إلا مُنذ فترة قريبة، وذلك عندما بدأت رحلة البحث عن مصادر جديدة للدخل، بعد حدوث الانهيار في أسعار النفط العالمية، والذي يُعتبر المصدر الرئيسي للدخل في أغلب تلك الدول، حيثُ أدركت الدول حينها أهمية تنوع الدخل القومي، وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط؛ مما يجعل الاقتصاد هش وعرضهُ للانهيار في أي وقت، لذا تم فرض ضريبة القيمة المضافة علي دول مجلس التعاون الخليجي وبدأ بتنفيذها منذ عام 2018 حيث بدأت دول الأمارات العربية المتحدة ^[1] والمملكة العربية السعودية بتنفيذها.

وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي خمسة من الدول بالإضافة إلى دولة الأمارات وهي المملكة العربية السعودية، ودولة البحرين، والكويت، وقطر، وعمان، وقد بدأت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بطبيق ضريبة القيمة المضافة^[2] بداية من عام 2018 يوم 1/1/2018 من الساعة السابعة صباحاً والتي طبقت بنسبة 5% علي عدد كبير من السلع ويتم جني تلك الضريبة في كل مرحلة من مراحل السلع بداية من المادة الخام حتي المنتج النهائي ويتم التجميع ويضاف الي السعر النهائي للسلعة( القيمة الكلية للضريبة ) ولقد تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدولة الأمارات بالكامل ماعدا المناطق التجارية الحرة بدولة الأمارات.

فئات الضريبة: تنقسم الي ثلاث فئات

-ضريبة بنسبة 5% علي مجموعة كبيرة من السلع مثل الملابس والمركبات وغيرها.

-الفئة الثانية فهي الفئة الصفرية والتي تشمل كافة السلع الغذائية الاساسيى ة، والتي تشكل نحو 90% من السلع.

التسجيل: تُعد عمليات تسجيل ضريبة القيمة المضافة في دبي وغيرها من الأمارات إلزامية للشركات كبيرة الحجم التي تصل إيراداتها إلي مائة الف دولار أمريكي بينما التسجيل اختياري للشركات التي يتراوح دخلها بين 50 ألف دولار أمريكي^[3] إلي 100 ألف دولار أمريكي.

والتسجيل يتم عن طريق إنشاء حساب إلكتروني علي موقع الهيئة الأتحادية للضرائب وبعدها تقوم بعملية بالتسجيل في قسم الخدمات الإلكترونية.

يمكن الأعتماد علي العديد علي المكاتب لأخذ الاستشارة الضريبية والقانونية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة المفعلة حديثاً مثل:

- الهيئة الأتحادية للضرائب.

- مركز دبي للأحصاء

- فرحات وشركاهم.

تأثير ضريبة القيمة المضافة على تكلفة معيشة الأفراد

بكل تأكيد سوف تؤثر ضريبة القيمة المضافة بشكل سلبي على تكلفة المعيشة، فتعمل على رفعها، ولكن يُعتبر ذلك التأثير نسبيًا؛ فهو يختلف من فرد لأخر وفقًا لنمط الحياة والسلع التي يتم الاعتماد عليها بشكل أكبر، فإذا كان الفرد يرتكز في حياتهُ بشكل رئيسي على السلع المعفاة من الضريبة فلن يحدُث لهُ اي تأثر، بينما إذا كان يعتمد بشكل كبير على السلع المُطبق عليها الضريبة، فإن تكلفة المعيشة سوف ترتفع عليهِ بطبيعة الحال.

مراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة الإمارات العربية المتحدة