النقود وعرض النقود (بالإنجليزية:Money & Money supply) مع قبول النقود كوسيلة أو كوسيط للتبادل باتت المجتمعات تحتفظ بأحجام معينة من ما يسمى بعرض النقود، أي بمعنى كمية أو حجم النقود التي نتداولها في الاقتصاد . وقد اتفق على تقسيم ذلك إلى نوعين رئيسين هما : عرض النقود بمعناه الضيق وعرض النقود بمعناه الموسع، وفيما يلي عرض لكل من النوعين :
عرض النقود بمعناه الضيق ( Narrow Money Supply)
ويسمى هذا الحجم من النقود بنقد العمليات الجارية " Transaction Money " ويدعى في الاقتصاد بعرض النقود (ع1) أو (m1) ، ويدخل في هذا التعريف العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية أي النقود المتداولة " money in circulation " ويرمز لها بالرمز (CR) ، ويضاف إليها أيضا حجم النقود المحتفظة في الينوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب " Demand Deposits " ويرمز لها بالرمز (DD) وبالتالي فإن معادلة عرض النقود (M1)هي :
M1=DD + CR
عرض النقود بالمعنى الموسع (Broad Money)
ويدخل في إطار هذا التعريف أو هذا الحجم من النقود المعادلة M1 إضافة إلى الحسابات أو الودائع لأجل "Time Deposits " ويرمز لها بالرمز (TD)، وكذلك حسابات التوفير "Savings" في البنوك ويرمز لها بالرمز (S)وتعرف النقود بمعناها الموسع بعرض النقود (ع2)أو (M2) وبالتالي فإن معادلة عرض النقود (M2)هي :
M2 = M1 + TD +S
عرض النقود فيشمل جميع الكميات الجديدة إضافة إلى الكميات المتداولة سابقا بمعنى : انها تتضمن كل وسائل الدفع بغض النظر عن اماكن تواجدها وفي أي وقت . تعريف عرض النقود : هي الكمية المطلقة المتداولة من النقود في المجتمع الاقتصادي أو هو الرصيد الكلي لوسائل الدفع المحلية المتوفرة في المجتمع ويقصد بوسائل الدفع : هي تلك النقود في صورها الثلاثة m1و m2و m3وقد يختلف تعريف كل جزء من هذه الاجزاء من بلد إلى اخر بما يلائم الوضع النقدي والاقتصادي لها ففي الدول النامية يشكل m1 نسبة كبيرة من العرض الكلي .
مصادر عرض النقود
الدولة : حيث تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي والذي يلتزم بدورة بمعايير صارمة في عملية الإصدار أهمها : المحافظة على استقرار الاسعار وقيمة النقود .
الجهاز المصرفي : فمثلا في البنوك التجارية حيث يقوم بعملية توليد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي والذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع واقراض الجزء الاخر .
العوامل المؤثرة في عرض النقود
ان الاتجاه الحديث لعرض النقود أثبت أنه متغير داخلي بمعنى أنه يتأثر بعدة عوامل اقتصادية أهمها :
- السياسات المالية والنقدية : حيث تستطيع الدولة التأثير على عرض النقود من خلال تلك السياسات ففي حالة تخفيض النقود مثلا تقوم الدولة ممثلة بالبنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني أو رفع سعر الخصم أو دخول السوق المفتوحة (الحرة) في هيئة بائع للسندات الحكومية عند استخدامها للسياسة النقدية أما إذا أرادت الدولة زيادة عرض النقود وباستخدام السياسة المالية فإنها تعمل على تخفيض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي أو الاثنين معا أو لجوئها إلى الاقتراض من الهيئات العامة في الدولة بما يسمى بالدين العام
- تطور النظام المالي : كلما تطورت الأنظمة المالية أدت إلى خلق انواع جديدة من الاصول المالية كأشباه النقود، وكذلك إلى دخول رؤوس أموال جديدة وأجنبية في الاستثمار
- التوسع الاقتصادي : يمكن للحكومة في ضوء التوسع الاقتصادي أن تزيد عرض النقود الا انها تلتزم بمعايير صارمة للمحافظة على التوازن في الاقتصاد ولذلك يجب عليها أن تلائم عرض النقود مع كمية السلع والخدمات المنتجة لديها بمعنى أن تغير عرض النقود يجب أن يتلائم مع الوضع الاقتصادي .