عقوبة الإعدام في الجزائر

عقوبة الإعدام في الجزائر^[1]، هي أقسى عقوبة يمكن أن تصدر ضد مرتكبي الجرائم "الخطيرة" في الجزائر، يشار إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام توقف منذ إعدام أربعة إسلاميين عام 1993، ينتمون لـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية" اتهموا بتفجير مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة في صيف 1992، وتم تجميد العقوبة بسبب ضغط منظمات حقوقية غربية، غير أنها لم تلغ من قانون العقوبات بدليل أن القضاة لازالوا ينطقون بها.

نص المادة 27

وبناء على ما ورد في نص (المادة 27) من "قانون العقوبات الجزائري" نجد المشرع اعتمد في تصنيفه للجرائم على معيار جسامة الجريمة، وهذا ما هو معمول به في جل التشريعات الجنائية الحديثة، إذ تنص المادة على أنه «تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات...» وكنتيجة لهذا التقسيم تكون العقوبات في مواد الجنايات هي: (الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة...) وهي عقوبات أصلية طبقا لما نصت عليه (المادة 04) من قانون العقوبات الجزائري.

وكلمة الإعدام ليست بكلمة عربية، فالإعدام على ذنب ما أو إزهاق الروح هي كلمة تركية، لأن معنى الإعدام باللغة العربية هو : الافتقار أو الفقر المدقع، إلا أن الكلمة أصبحت شائعة الاستعمال ولا سبيل لتركها.

والإعدام كما سبق هو إزهاق روح المحكوم عليه، وتنفيذ هذا الحكم لا يجوز لأي فرد من الأفراد مباشرته، وإنما تعين الدولة لذلك شخصا كي ينفذ الحكم. فجوهر عقوبة الإعدام كجزاء يتمثل في إيلام المحكوم عليه والمساس بحقه في الحياة وذلك بإزهاق روحه وسلبها منه، مثلما تصيب العقوبات البدنية الأخرى كعقوبة الجلد أو بتر أحد أعضاء المحكوم عليه فتلحق به ألما ماديا.

انظر أيضاً

• عقوبة الإعدام حسب الدولة

المراجع

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة القانون
• موسوعة حقوق الإنسان
• موسوعة الجزائر