علاج التضخم الاقتصادي:- يختلف علاج التضخم باختلاف مسبباته ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم تستخدم الدولة ما يسمى بالسياسة المالية وهي الإنفاق الحكومي والضرائب، حيث أن المطلوب تخفيض الطلب الكلي ليتساوى مع العرض الكلي من السلع والخدمات، تقوم الدولة بتخفيض الإنفاق الحكومي أو فرض ضريبة أو زيادة الضريبة الحالية، ويمكن للدولة ان تستخدم إحدى الوسيلتين أو كلاهما، فعندما تقلل الحكومة من إنفاقها في الميزانية فهي تخفض الإنفاق الكلي في المجتمع وإذا صاحب ذلك زيادة الضريبة فإن أثر الضريبة يقع على الأفراد حيث تسحب الحكومة منهم جزءاً من النقود التي في أيديهم فيقل طلب الأفراد على السلع والخدمات فيقل الطلب الكلي، ويمكن أيضا للدولة تخفيض كمية النقود المعروضة في الاقتصاد عن طريق رفع نسبة الاحتياطي القانوني مما يقلل السيولة في ايدي الأفراد والبنوك والمؤسسات الاقتصاديه
آثار التضخم
يؤدي عادة إلى انخفاض في قيمة النقود أي انخفاض في القوة الشرائية للنقود. أي توجد علاقة عكسية بين التضخم وبين قيمة النقود أي القوة الشرائية للنقود أكبر المتضررين من التضخم هم أصحاب الدخول الثابتة ولكن أصحاب الأموال المتغيرة يستفيدون لان الارباح ترتفع في حالة التضخم البسيط كما أن التضخم يفيد المدين ويضر الدائن بافتراض شخص اقترض من شخص مبلغ (50) الف ريال يقوم المدين بسداد القرض بقيمته وهو (50) الف ريال لا زيادة ولا نقصان ولكن الدائن عندما يستلم قيمة القرض الـ(50) الف عند القرض كان يستطيع شراء سلعة ما بالقيمة المُقرضة، ولكن الآن و بعد التضخم قد تصبح تلك السلعة أغلى ثمناً نتيجة زيادة الطلب عليها، فيضطر مثلاً إلى إضافة مبلغ عليها ليستطيع شراء السلعة المرادة. علي الدولة تبني سياسة مالية ناجحة لمحاربة التضخم حتي يستغر الوضع الاقتصادي.