علاقات البحرين والاتحاد الأوروبي والعلاقات الدولية بين مملكة البحرين في الخليج العربي والاتحاد الأوروبي.
| علاقات البحرين والاتحاد الأوروبي | |||
|---|---|---|---|
|
|||
 | |||
التاريخ
كجزء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقعت البحرين اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي في عام 1988. هذا مهد الطريق لعلاقات اقتصادية وسياسية أوثق. في عام 2013 وقعت دول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي في المنامة عن طريق الممثل السامي نائب الرئيس في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون ووزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.[1]
انتقدت البحرين من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب معاملتها للنشطاء السياسيين أثناء وبعد احتجاجات 2011.[2]
البيئة
في مايو 2015 أعربت البحرين والاتحاد الأوروبي رغبتهما في استضافة مشاريع بيئية مشتركة التي تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي في البلاد ومراجعة التشريعات البيئية.
التجارة
يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وتبلغ قيمة التجارة 152 مليار يورو وهو ما يمثل أكثر من 13٪ من إجمالي الصادرات. في المقابل فإن دول مجلس التعاون الخليجي هي خامس أكبر سوق تصدير للاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 95 مليار يورو.
منذ عام 1990 دخلت دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة. أدت النزاعات المتكررة في المحادثات إلى تعليقها من قبل عدة دول في مجلس التعاون الخليجي وآخر محادثات كانت في عام 2008.
مصادر
- "EU relations with the Gulf Cooperation Council (GCC)". European Union. External European Action Service. مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 201623 يوليو 2015.
- "EU/Bahrain: EU Should Demand Release of Activists". Human Rights Watch. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 201723 يوليو 2015.