قاعدة مراعاة الخلاف هي قاعدة شرعية عرفتها الموسوعة الفقهية الكويتية بالقول: "أن من يعتقد جواز الشيء يترك فعله إن كان غيره يعتقده حراماً ، كذلك في جانب الوجوب ، يستحب لمن رأى إباحة الشيء أن يفعله إن كان من الأئمة من يرى وجوبه".
اختلاف العلماء في مشروعيتها
من العلماء من يأخذ بهذه القاعدة ومنهم:
بعض هؤلاء العلماء يعتبرون أن الخروج من الخلاف أفضل من اتورط فيه، وبعضهم يقول إن مراعاة الخلاف من الورع ، والذين يأخذون بالقاعدة يستشهدون بقوله سبحانه :" اِجتنبوْا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ ؛ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ " ، وقوله صلى الله عليه وسلم :" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".
ومن العلماء من لا يجيز الأخذ بها ومنهم:
شروط مراعاة الخلاف
- الشرط الأول: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة نص ثابت عن الشرع، وهذا يتضمن مسألتين:
- المسألة الأولى: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة القرآن أو السنة الثابتة.
- المسألة الثانية: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة الإجماع.
- الشرط الثاني: أن يمكن الجمع بين أقوال المجتهدين. فلو اختلف الأئمة في شيء على أكثر من رأي ، وأمكن الجمع بين أقوالهم جمعنا بينها وخرجنا من الخلاف.