قانون إداري

القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي وكذالك هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة و السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، وتبين كيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات.^[1][2] وهو فرع من القانون العام. ويعتبر الفقيه الفرنسي رينيه تشابوس أول من استخدم مصطلح (القانون الإداري) في مؤلفاته التي لا تزال مرجعاً لدراسة القانون الإداري.^[3]

هناك فرق بينه وبين النظام القانوني للمنازعات الإدارية الذي لا يمثل إلا جزءاً من قانون القضاء الإداري من ناحية وقواعد القانون الإداري من ناحية أخرى. وتطبق قواعد القانون الإداري على نشاط السلطة الإدارية وتخضع له علاقاتها مع الافراد سواء كانت هذه العلاقة إرادية أو غير إرادية^[4]

التسمية

درج الفقه التقليدى في مصر وفرنسا على السواء على إطلاق اسم القضاء الادارى أو المنازعات الادارية على المؤلفات التي تتناول دراسة الرقابة على أعمال الإدارة العامة ومدى خضوع الإدارة للقانون واستعراض نظام مجلس الدولة وتحديد اختصاصاته القضائية والاستشارية وشئون أعضاؤه.

خصائص القانون الإداري

يمتاز القانون الإداري بمجموعة من الخصائص سنعرضها من خلال الأتي:

1-اعتبار القانون الإداري حديث النشأة:

أنه لم يولد إلا على النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولم تتبلور مبادئه وأسس نظريته إلا مع بداية القرن العشرين، فقد ولد في فرنسا مع نهاية عام 1799، حين تقرر إنشاء مجلس الدولة الفرنسي ليكون قطاعا إداريا يفصل في المنازعات الإدارية.

2-القانون الإداري قانون غير مقنن:

تعني هذه الخاصية أن القانون الإداري غير مقنن في مجموعة واحدة متل القانون المدني والتجاري... إلخ.

إلا أن وجود تقنين القانون الإداري في مجموعة واحدة لا ينفي وجود التقنين الجزئي لبعض موضوعاته وقواعد القانون الإداري حيت توجد بعض التقنيات الجزئية مثل قانون الوظيفة العمومية وقانون الصفقات العمومية...إلخ.

3-القانون الإداري قانون سريع التطور:

يمتاز القانون الإداري بكونه قانون يتطور بسرعة متأثرا بتطور الظروف المحيطة به، والمتحكمة بالإدارة العامة، وذلك لتأثره بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهي عوامل متغيرة بإستمرار.

4-القانون الإداري قانون قضائي:

يتميز بأنه قانون قضائي، نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية التي خلقها، وقد ساعد على ذلك عدم تقنين أغلب قواعده، فكان لابد للقضاء أن ينهض بهذه المهمة من خلال وضع أسس ونظرياته.

مصادر القانون الإداري

تشتمل مصادر القانون الإداري على أربعة مصادر وهي:

-التشريع -العرف -القضاء -الفقه

مقالات ذات صلة

• القانون التجاري
• القانون الجنائي
• القانون المدني
• إصلاح القوانين
• لجنة إصلاح القوانين

مراجع

5.كتاب القانون الإداري الدكتور عبد العلي ماگوري

مصادر خارجية

• القانون الإداري
• مادة القانون الإداري
• القانون الإداري - منتديات الحقوق و العلوم القانونية
• جوريسبيديا القانون المشارك
• شبكة عمان القانونية

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة القانون