قانون الأميرالية (بالإنجليزية: Admiralty law) هو قانون يحكم المنازعات والمشاكل المتعلقة بالبحرية .[1][2][3] وهو هيئة تجمع بين القانون المدني والنشاط البحري والقانون الدولي العام ويفصل في شئون المؤسسات والشركات الخاصة التي تسير سفن في البحر ويرعي حقوق العاملين على السفن في البحر . وهو يختص بالتجارة البحرية، والملاحة، وتشغيل السفن، والبحارة، ونقل المسافرين والبضائع في البحر. وتقوم محاكم في البلاد للفصل في المنازعات التي تنشأ في البحر.
ويفصل قانون الأميرالية في المنازعات الناشئة في البحر مثل الخدمة على السفن، أو الحوادث والإصابات التي تحدث عليها. وطبقا للقانون المدني فإنه يحق للدائن الحجز على ممتلكات للمدين إلى أن يقوم بسداد الدين الذي عليه.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية يختلف القانون الأميرالية Admiralty law عن القانون البحر Law of the Sea حيث يعتبر قانون البحر قانونا دوليا عاما يفصل في حقوق الملاحة البحرية، وحقوق استخراج المواد الأولية من البحر، والفصل في المنازعات على المياه الإقليمية، كما يفصل القانون الدولي في العلاقات بين الدول.
ورغم أن كل نظام قانون له خصائصة الذاتية من وجهة الفصل في المنازعات البحرية، فإن قانون الأميرالية يتميز باحتوائه على أحكام كغيره من تشريعات القانون الدولي وقد تم تطويره في العقود الأخيرة من السنين، كما يحتوي على عدد من البنود المتفق عليها بين عدد قليل نسبيا من الدول .
اقرأ أيضاً
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
- حق الحجز البحري
- مؤجل
- مستحقات مؤجلة
- دفع مسبق
- ضمان إضافي
- صاحب بوليصة تأمين
- تخصيص الأموال
- التزام قانوني
- التزام حالي
- عملة
- عملة قانونية
- عملة متداولة
- مصروفات جارية
- في الإيداع
- نقص
مراجع
- “International Convention relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-Going Ships, and Protocol of Signature. ATS 2 of 1981”. Australasian Legal Information Institute, Australian Treaties Library. Retrieved on 15 April 2017. نسخة محفوظة 15 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
- "Tulane Law School Academics". مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 201717 أغسطس 2015.
- "UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA (HONOLULU), HAWAII". EduMaritime.com. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 201317 أغسطس 2015.