قانون الالتزامات والعقود هو تدوين لقانون العقود في المغرب، بناء على ظهير 9 رمضان 1331 (الصادر في 12 أغسطس 1913) في عهد مولاي يوسف، خلال الحماية الفرنسية على المغرب بصيغتها المعدلة والمستكملة من 1917 إلى 2016.[1]
قانون الالتزامات والعقود المغربي |
---|
ويحتوي المرجع القانوني على كتابين[2] :
- الكتاب الأول: الالتزامات بشكل عام.
- الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها
مراجع
- 1.02.309 - ظهير شريف رقم 1 - تصفح: نسخة محفوظة 13 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
- قانون الالتزامات و العقود - وزارة العدل - تصفح: نسخة محفوظة 27 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.