قانون التشفير (Cryptography Law) التشفير هو ممارسة ودراسة تشفير المعلومات ، أو بعبارة أخرى ، تأمين المعلومات من الوصول غير المصرح به. هناك العديد من قوانين التشفير المختلفة في دول مختلفة. تحظر بعض البلدان تصدير برامج التشفير أو خوارزميات التشفير أو طرق تحليل التشفير. في بعض البلدان ، يلزم الحصول على ترخيص لاستخدام برامج التشفير ، وهناك عدد قليل من البلدان تمنع المواطنين من تشفير اتصالاتهم عبر الإنترنت . تتطلب بعض البلدان مفاتيح فك التشفير لتكون قابلة للاسترداد في حالة تحقيق الشرطة..
نظرة عامة
تنقسم المسائل المتعلقة بقانون التشفير إلى أربع فئات:
- مراقبة التصدير : وهي قيود على تصدير طرق التشفير داخل البلد إلى بلدان أخرى أو كيانات تجارية. هناك اتفاقيات دولية لمراقبة الصادرات ، أهمها اتفاقية واسينار (Wassenaar Arrangement(
,تم إنشاء اتفاقية واسينار بعد حل (لجنة التنسيق لضوابط التصدير متعددة الأطراف) COCOM
- ضوابط الاستيراد : وهي القيود المفروضة على استخدام أنواع معينة من التشفير داخل البلد.
- قضايا براءات الاختراع التي تتعامل مع استخدام أدوات التشفير الحاصلة على براءة اختراع.
- مشاكل البحث والحجز حول ما إذا كانت الظروف يمكن أن تُجبر الشخص على فك تشفير ملفات البيانات أو الكشف عن مفتاح التشفير.
قانون التشفير في بلدان مختلفة
فرنسا
اعتبارًا من عام 2011 ، ومنذ عام 2004 ، حرّر قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي (LCEN) في الغالب استخدام التشفير.
طالما أن التشفير يستخدم فقط لأغراض المصادقة والتكامل ، فيمكن استخدامه بحرية. لا يهم مفتاح التشفير أو جنسية الكيانات المشاركة في المعاملة. تقع مواقع الأعمال الإلكترونية النموذجية تحت هذا النظام الليبرالي.
يجب الإعلان عن تصدير واستيراد أدوات التشفير إلى أو من دول أجنبية (عندما تكون الدولة الأخرى عضوًا في الاتحاد الأوروبي) أو تتطلب صراحة
إذن (للبلدان خارج الاتحاد الأوروبي).
الولايات المتحدة الأمريكية
في الولايات المتحدة ، يقيد تنظيم الاتجار الدولي بالأسلحة تصدير التشفير