قانون الطلب

منحنى الطلب كما هو موضح باللون الأحمر وتغير إلى اليمين مما يدل على العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة ومن ملاحظ بأن منحنى له انحدار إلي الأسفل كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين مما يوضح بأن ارتفاع الأسعار يقلل من الكمية المطلوبة.

قانون الطلب هو قانون ينص على أن كمية الطلب مرتبطة عكسيا بالسعر (عند تساوي جميع العوامل الأخرى). أي عند زيادة سعر السلعة تقل الكمية المطلوبة منها، وعند انخفاض السعر يزيد الطلب، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لهذا القانون هي وجود بدائل أخرى. أحد الركائز الأخرى هي منحنى الطلب (Demand curve)‏ وهي العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، ومن الامور المساعدة على تكون القانون هو وجود عدة بائعين ومشترين في آن واحد مما يمكن البائع والمشتري من عملية الشراء وبالتالي نشوء القانون.^[1]

تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب

انخفاض السعر يؤدي إلى جذب مشترين جدد، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى ارتفاع السعر والذي بدورة يؤدي وجود مشترين لا يمكنهم شراء السلعة بسبب السعر الجديد ممايؤدي إلى انخفاض الطلب من جديد وذلك يؤودي إلى انخفاض الكمية المطلوبة. وجود بدائل يسبب للمشتري المواجهة بارتفاع السعر إلى بحث عن تلك البدائل مما يؤدي بها إلى حلول محل السلع القديمة.

العوامل المؤثرة في قانون الطلب

يفترض قانون الطلب ثبات العوامل التالية لنجاحه: مستوى الدخل وأسعار السلع ذات العلاقة والسلع المكملة وتوقعات المستهلك المستقبلية والكثافة السكانية وذوق المستهلكين والموضة الدارجة والنفقات الإعلانية على السلعة.^[2]

مقالات ذات صلة

• فردية منهجية
• المرونة السعرية للطلب
• عرض وطلب

المصادر

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة الاقتصاد