الرئيسيةعريقبحث

قانون تحديث سلامة الأغذية

تم التوقيع على قانون تحديث سلامة الأغذية (FSMA) ليصبح قانونًا من قبل الرئيس باراك أوباما في 4 يناير 2011. أعطي هذا القانون سلطات جديدة الي إدارة الغذاء والدواء لتنظيم طريقة زراعة الأطعمة وحصدها ومعالجتها. كما يمنح هذا القانون عددًا من الصلاحيات الجديدة بما في ذلك سلطة الاستدعاء الإلزامي والتي سعت إليها الوكالة لسنوات عديدة. يتطلب القانون من إدارة الغذاء والدواء أن تقوم بأكثر من اثنتي عشرة نظامًا للقوانين وإصدار 10 وثائق توجيه على الأقل، بالإضافة إلى مجموعة من التقارير والخطط والاستراتيجيات والمعايير والإشعارات والمهام الأخرى. تم المطالبة بالقانون بعد العديد من الحوادث التي تم الإبلاغ عنها عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية خلال العقد الأول من القرن الحالي والتي صُنعت بشكل كبير من قبل أعضاء جمعية مصنعي البقالة، وقد كلف الطعام الملوث صناعة الأغذية مليارات الدولارات في عمليات السحب، وفقد المبيعات والنفقات القانونية. تشبه هذه الفاتورة قانون تعزيز سلامة الأغذية الذي أقره مجلس النواب في عام 2009. وهو يعتبر أول قانون رئيسي من التشريعات الفيدرالية التي تتناول سلامة الأغذية منذ عام [1] 1938. وهو أيضًا أول تشريع يتناول الغش المتعمد والدفاع عن الطعام.[2]

الخلفية

يقدر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في عام 2011 : أنه في كل عام يمرض 48 مليون شخص (1 من كل 6 أمريكيين يمرضون)، يتم نقل 128000 إلى المستشفى، و3000 يموتون من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية.

لدى الوكلاء غير المعينين بيانات غير كافية لتقدير العبء المحدد للوكالة بشكل مؤكد. وتشمل العوامل المعروفة التي لم يتم تحديدها على أنها تسبب الأمراض التي تنقلها الأغذية الميكروبات أو المواد الكيميائية أو أي مادة أخرى معروفة في الغذاء.[2][3]

لم يتم إثبات قدرة هؤلاء الوكلاء المعروفين على أسباب المرض فظلوا مجهولين.

وبالنظر إلى حقيقة أن حوالي 30٪ من السكان معرضون لخطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها الأغذية، فإن أكثر من 14٪ من إمدادات الغذاء إلى الولايات المتحدة مستوردة من دول أخرى، وكذلك أصبح المزيد والمزيد من المواد الغذائية أكثر تعقيدًا. ولهذا كانت هناك حاجة بالفعل لقانون تحديث سلامة الاغذية.[4]

يتيح هذا القانون لإدارة الاغذية والادوية حماية الصحة العامة بشكل أفضل من خلال تعزيز نظام سلامة الأغذية، وأيضًا يمكّن إدارة الأغذية والأدوية من التركيز أكثر على منع مشاكل سلامة الأغذية بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على الاستجابة للمشاكل بعد حدوثها[2].

في عام 1998، أعلنت إدارة الأغذية والأدوية FDA عن منشور بعنوان "إرشادات للصناعة: دليل لتقليل مخاطر سلامة الأغذية الميكروبية للفواكه والخضروات الطازجة[5]" استجابة لمبادرة الرئيس كلينتون عام 1997 من أجل ضمان سلامة الخضار والفواكه المستوردة والمحلية[6].

وقد أسفرت عن الممارسات الزراعية الجيدة وشهادات ممارسات التعامل الجيد التي أصبحت متطلبات صناعية بحكم الواقع، ولكنها لم تكن قابلة للتنفيذ.

على مدى السنوات القليلة الماضية، أبرزت الفاشيات البارزة المتعلقة بالأطعمة المختلفة، من السبانخ ومنتجات الفول السوداني إلى البيض، الحاجة إلى إجراء تحسينات مستمرة في سلامة الأغذية[7] وبموجب هذا القانون، سيتم السماح لإدارة الغذاء والدواء بتفويض نظام يعتمد على العلوم ويتناول المخاطر من المزرعة إلى المائدة.[7]

وهذا يعني أن هيئة الغذاء والدواء لديها القدرة على الإشراف على كيفية إنتاج الأطعمة وكيفية الحفاظ عليها في أسواق الأغذية. هذا يزيد من التركيز على منع الأمراض التي تنقلها الأغذية. المنطق بسيط: كلما تحسن النظام في إنتاج ومعالجة ونقل وإعداد الأطعمة، كلما كان مصدر الإمدادات الغذائية أكثر أمانًا.[2]

بموجب القانون الجديد، سيكون لدى إدارة الأغذية والعقاقير الآن أدوات جديدة تركز على الوقاية وإطارًا تنظيميًا واضحًا للمساعدة في إجراء تحسينات جوهرية في نهجها تجاه سلامة الأغذية.

على سبيل المثال، وللمرة الأولى، تتمتع إدارة الأغذية والأدوية بتفويض تشريعي يتطلب ضوابط شاملة وقائمة على الوقاية عبر سلسلة إمدادات الغذاء. تشمل الضوابط الوقائية خطوات سيتخذها مرفق غذائي لمنع أو الحد بشكل كبير من احتمال حدوث المشاكل. كما يعزز القانون الجديد بشكل كبير قدرة إدارة الغذاء والدواء على تحقيق قدر أكبر من الإشراف على ملايين المنتجات الغذائية القادمة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى كل عام.

العدد السنوي التقديري للأمراض المنقولة محلياً، والأمراض المنقولة بالغذاء، والعلاج في المستشفيات، والوفيات الناجمة عن 31 ممرضة وعوامل غير محددة تنتقل عن طريق الأغذية، الولايات المتحدة [3]:

المواد الغذائية المنقولة     العدد السنوي

التقديري من الأمراض

% العدد السنوي

التقديري للمرضى

في المستشفيات

% العدد السنوي    

التقديري للوفيات  

%
31 مسببات الأمراض المعروفة 9.4 مليون      

6.6-12.7 مليون))

20    55.961    

(39,534–75,741)

44      1.351

(712–2,268)

44
   وكلاء غير محددين 38.4 مليون    

(19.6-61.2 مليون)

80 71.878

(9,924–157,340)

56     1,686

(369–3.338)

56
المجموع 47.8 مليون    

(27.7-71.1 مليون)

100 127.839

(62,529–215,562)

100 3       ,037  (1,492–4,983) 100

التاريخ التشريعي

عززت أحداث 11 سبتمبر 2001 الحاجة إلى تعزيز أمن الولايات المتحدة. ورد الكونغرس بإصدار قانون الاستجابة لأمن الصحة العامة والاستعداد للإرهاب البيولوجي، "قانون الإرهاب البيولوجي"، الذي وقعه الرئيس بوش ليصبح قانونًا في 12 يونيو 2002[8].

قانون الإرهاب البيولوجي لعام 2002 منح سلطة الاحتجاز الإداري لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية  على المواد الغذائية إذا كانت هناك أدلة موثوقة أو المعلومات التي تشير إلى أن الطعام يمثل تهديدًا بعواقب وخيمة على الصحة أو الموت على البشر أو الحيوانات[9]. يوسّع قانون (FSMA) الجديد هذه السلطة، مما يسمح بالاعتقال الإداري استنادًا إلى "سبب للاعتقاد" بأن العنصر الغذائي قد تم تسميته أومغشوشًا به وبالتالي ينتهك المعيار القانوني للمنتج.[9]

أقرت النسخة الأولى من القانون، وهو قانون تعزيز سلامة الأغذية، مجلس النواب في 9 يونيو 2009. ومع ذلك، أدت المفاوضات مع مجلس الشيوخ إلى المنتج النهائي، "قانون سلامة الأغذية والتحديث" . تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ في نوفمبر 2010 بتصويت [10] 73-25. ومع ذلك، بسبب وجود حكم ضريبي مضاف إلى مشروع القانون (المطلوب دستوريًا لبدء العمل في مجلس النواب)، لم يتم احتساب التصويت.

كان هناك قلق من أنه مع الوقت القصير المتبقي في جلسة البط الضعيف، فإن مشروع القانون لن يحصل على الوقت اللازم للتصويت والموافقة عليه[11]. ألغيت محاولات لإضافة مشروع القانون إلى القرار المستمر للتمويل الحكومي على اعتراض السناتور توم كوبرن[12]. ولكن في نهاية المطاف، انتقل مجلس الشيوخ في 19 ديسمبر 2010 لتمرير مشروع القانون الثابت عن طريق الموافقة بالإجماع من خلال التصويت الصوتي[11]. وافق مجلس النواب على الموافقة على مشروع القانون بتصويت 215 إلى 144 في 21 ديسمبر 2010[13][14]. وقع الرئيس باراك أوباما مشروع القانون ليصبح الثلاثاء، 4 يناير [15] 2011.

على الرغم من أن المقصود من هذا القانون هو معالجة سلامة الأغذية، هناك، وفقا لمدافع سلامة الأغذية بيل مارلر، بعض القضايا مع فعاليتها.

يتم إعفاء العديد من المرافق، مثل المزارع، والمطاعم، والمؤسسات الغذائية غير الربحية التي يتم فيها إعداد الطعام للمستفيد أو تقديمه مباشرة للمستهلك من متطلبات الفاتورة. معفاة أيضا هي المرافق التي تنتج الطعام فقط للحيوانات غير البشرية.[9]

المراجع

  1. "FDA Expands Medical Product Safety Program; Industry Criticizes Draft Guidance for Regulating Multivariate Index Assays; Congress Makes Another Attempt to Pass a Genetic Nondiscrimination Bill; USDA Approves Bacteriophage Product; Farewell to Paper?; FDA Approves Drug for Fat Dogs; FDA Approves Suture Made by Genetically Engineered Bacteria; Pharmacogenomics Products May Have Better Chance Than New Drug at FDA". Biotechnology Law Report. 26 (2): 121–123. 2007-04. doi:10.1089/blr.2007.9969. ISSN 0730-031X. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019.
  2. Frestedt, Joy L. (2017). FDA Warning Letters About Food Products. Elsevier. صفحات 207–231.  . مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019.
  3. "Recommended Childhood and Adolescent Immunization Schedule--United States, July-December 2004". PsycEXTRA Dataset. 2004. مؤرشف من الأصل في 19 مايو 202005 سبتمبر 2018.
  4. McEntire, Jennifer (2012-11-13). "Food Safety Modernization Act - an overview". CFW Plexus (AACCI 2012 Annual Meeting). doi:10.1094/cplex-2012-1113-01w. ISSN 2168-118X. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019.
  5. Gil, Maria Isabel; Selma, Maria Victoria (2005-11-04). Microbial Hazard Identification in Fresh Fruit and Vegetables. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. صفحات 155–219.  . مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019.
  6. Powell,, Thomas, Courtney Irene. In food we trust : the politics of purity in American food regulation. Lincoln.  . OCLC 891143530. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019.
  7. "Editorial Board/Aims & Scope". Food Chemistry. 127 (3): IFC. 2011-08. doi:10.1016/s0308-8146(11)00327-x. ISSN 0308-8146. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019.
  8. Vandegrift, Serina N. (2011-07-15). "Food and Drug Administration". Encyclopedia of Bioterrorism Defense. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc.  . مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019.
  9. Stier (2011). "So, What Will the Food Safety Modernization Act Mean?". Cereal Foods World. doi:10.1094/cfw-56-3-0128. ISSN 0146-6283. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019.
  10. "Congressional roll call, 2010: a chronology and analysis of votes in the House and Senate, 111th Congress, second session". Choice Reviews Online. 49 (04): 49–1820-49-1820. 2011-12-01. doi:10.5860/choice.49-1820. ISSN 0009-4978. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019.
  11. Cordes, Colleen (1984). "Senate OKs peace academy". PsycEXTRA Dataset. مؤرشف من الأصل في 19 مايو 202005 سبتمبر 2018.
  12. "The Biggest Lame Duck of All". Nature. 240 (5382): 431–432. 1972-12. doi:10.1038/240431a0. ISSN 0028-0836. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019.
  13. "House passes COMPETES bill". Physics Today. 2013. doi:10.1063/pt.4.0535. ISSN 1945-0699. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019.
  14. "Voting chart of resolutions adopted by recorded or roll-call vote". 2013-10-25. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 201905 سبتمبر 2018.
  15. Handbook of United States standards for grading and marketing fresh fruits and vegetables /. Washington, D.C. :: U.S. Dept. of Agriculture,. 1934. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019.

موسوعات ذات صلة :