قانون فيروس كورونا لعام 2020، هو قانون برلمان المملكة المتحدة يمنح سلطات الطوارئ الحكومية للتعامل مع وباء فيروس
كورونا لعام 2020. يسمح القانون للحكومة بالسلطة التقديرية للحد من أو تعليق التجمعات العامة، لاحتجاز الأفراد المشتبه
بإصابتهم بـ كوفيد ١٩ ،والتدخل أو تخفيف اللوائح في مجموعة من القطاعات للحد من انتقال المرض، تخفيف العبء على خدمات
الصحة العامة، ومساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية والمتضررين اقتصاديًا. وتشمل المجالات التي يغطيها القانون الخدمة الصحية الوطنية، والرعاية الاجتماعية، و المدارس، والشرطة، وقوة الحدود، والمجالس المحلية، والجنازات والمحاكم. تم تقديم هذا القانون للبرلمان في 19 مارس 2020، وأقر عليه مجلس العموم بدون تصويت في 23 مارس، ومجلس اللوردات في 25 مارس. وحصل القانون على موافقة ملكية في 25 مارس 2020.
طالب السياسيون من الأحزاب بما في ذلك حزب المحافظين والعمال والديمقراطيين الليبراليين بدراسة برلمانية دقيقة للتشريع أثناء مناقشته في البرلمان. وكذلك دعت مجموعات المناصرة مثل (ليبرتي) وحقوق ذوي الإعاقة في المملكة المتحدة بفحص دقيق للقانون كما أثارت مخاوف بشأن آثاره على حقوق الإنسان أثناء الوباء وبعده.