قانون قيصر هو مشروع قانون صادق مجلس النواب الأميركي عليه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، ويفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم النظام السوري المتهم بارتكاب جرائم حرب ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا.[1]
خلفية
إتهم نواب المجلس، حكومة بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب، بينما تشهد أعداد القتلى جراء العنف الدائر في البلاد زيادة مطردة. عدّد المشروع الأسلحة التي تستعمل ضد الشعب السوري، ومنها البراميل المتفجرة، والأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى أساليب أخرى كالحصار والتعذيب والإعدامات والاستهداف المتعمد للمرافق الطبية، وغير ذلك. وتفرض الوثيقة الأميركية عقوبات على الأشخاص المتورطين في انتهاكات ضد السوريين أو عائلاتهم. ويستهدف مشروع القانون الداعمين الأساسيين للأسد كروسيا وإيران، إذ يقتضي من الرئيس الأميركي معاقبة الدول أو الشركات التي تمول أو تتعامل مع الحكومة السورية أو مصرف سورية المركزي.[2]
مقالات ذات صلة
مراجع
- قيصر" وجدوى العقوبات على سورية - تصفح: نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- "أهم بنود "قانون قيصر" الأميركي بشأن سوريا" (باللغة اللغة العربية). موسوعة الجزيرة. مؤرشف من الأصل في 06 مارس 2019.