قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1769، الذي اتخذ بالإجماع في 31 يوليو 2007، بعد إعادة تأكيد جميع القرارات بشأن الوضع في السودان، أنشأ المجلس العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (UNAMID) في محاولة لإنهاء العنف في دارفور لفترة أولية اثني عشر شهرا.[1]
| قرار مجلس الأمن 1769 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 مخيم دارفور للاجئين في تشاد
| |||||||
| التاريخ | 31 يوليو 2007 | ||||||
| اجتماع رقم | 5,727 | ||||||
| الرمز | S/RES/1574 (الوثيقة) | ||||||
| الموضوع | الوضع في السودان | ||||||
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
||||||
| النتيجة | اعتمد | ||||||
| تكوين مجلس الأمن | |||||||
الأعضاء الدائمون |
|||||||
| أعضاء غير دائمين | |||||||
|
|||||||
بعد رفض مسودة النسخة الأولى التي تضمنت التهديد بفرض عقوبات، وافق السودان على قبول قرار ثان لا يتضمن التهديدات بالعقوبات التي وصفها بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".[2]
القرار
ملاحظات
وفي ديباجة القرار، أشار المجلس إلى أن جميع الأطراف - بما في ذلك السودان - في مشاورة بشأن دارفور قد وافقت على نشر حزم الدعم الخفيف والثقيل للأمم المتحدة في بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان في إقليم دارفور.[3] واتفق الطرفان على أن يكون للعملية المختلطة "طابع أفريقي " مع قوات من دول أفريقية.[4]
وفي الوقت نفسه، أعرب القرار 1769 عن قلقه بشأن الهجمات على السكان، بما في ذلك انتشار العنف الجنسي، وسلامة العاملين في مجال المساعدة الإنسانية؛ في هذا الصدد، كانت هناك حاجة لتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة. وطالب المجلس بإنهاء الغارات الجوية واستخدام علامات الأمم المتحدة على الطائرات في تلك القصف. وأكد من جديد أن عدم الاستقرار في دارفور قد يكون له آثار على المنطقة ككل، وبالتالي قرر أن الوضع لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
أعمال
وبهدف دعم اتفاقية سلام دارفور، أنشأ مجلس الأمن العملية المختلطة لفترة أولية مدتها اثني عشر شهرا. وتتألف من قوات الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، التي يبلغ عددها 555 19 جنديا، بما في ذلك 360 مراقبا عسكريا وضباط اتصال، و3772 من أفراد الشرطة، بما في ذلك 19 وحدة شرطة من 140 ضابطا.[3][5] وطُلب من جميع الأطراف التعاون في نشر العملية المختلطة.
كانت عملية حفظ السلام ترصد حظر توريد الأسلحة الساري منذ القرار 1556 (2004). وباستخدام "جميع الوسائل اللازمة" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، صدرت تعليمات للبعثة أيضا بحماية المدنيين وعمال الإغاثة ونفسها من الهجوم ولدعم تنفيذ اتفاق سلام دارفور.[6]
وشدد القرار على عدم وجود حل عسكري للصراع في دارفور. كانت هناك حاجة للتركيز على المبادرات التنموية مثل إعادة الإعمار والتنمية والتعويضات وعودة النازحين داخليًا لإحلال السلام في دارفور.
وأخيرًا، طُلب إلى الأمين العام بان كي مون تقديم تقرير عن الحالة كل 90 يوما، بما في ذلك الحالة على أرض الواقع وتنفيذ عملية السلام.
مقالات ذات صلة
المراجع
- "Security Council authorises deployment of United Nations-African Union 'hybrid' peace operation in bid to resolve Darfur conflict". United Nations. July 31, 2007. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2013.
- "Sudan accepts UN resolution on Darfur force". Channel NewsAsia. 1 August 2007. مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2012.
- Totten, Samuel (2011). An Oral and Documentary History of the Darfur Genocide: Volume 1, Volume 1. Santa Barbara: ABC-CLIO. صفحة 21. .
- Dagne, Ted (2010). Sudan: The Crisis in Darfur and Status of the North-South Peace Agreement. DIANE Publishing. صفحة 10. .
- "القرار 1769 الخاص بإقليم درافور". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 15 مايو 202015 مايو 2020.
- Burr, Millard; Collins, Robert O. (2008). Darfur: the long road to disaster. Princeton, NJ: Markus Wiener Publishers. صفحة 315. .