تمت الموافقة بالإجماع في 12 فبراير 2015 على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2199 لمكافحة الإرهاب. وقد أعطت أحكامها الملزمة قانونا، التي صاغتها روسيا، الدول الخمس عشرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلطة إنفاذ القرارات بفرض جزاءات اقتصادية.[1] أكد القرار بصفة خاصة على "ضرورة مكافحة بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، [ ... ] الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية".[2]
| قرار مجلس الأمن 2199 | |
|---|---|
| التاريخ | 12 فبراير 2015 |
| اجتماع رقم | 7،379 |
| الرمز | S/RES/2199 (الوثيقة) |
| الموضوع | الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | اعتمد |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
|
▶︎قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2198
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2200 ◀︎
|
|
الأحكام
سلط القرار 2199 الضوء على عدة تدابير مالية لمكافحة الإرهاب، مثل تجميد الأصول وإغلاق جميع المصادر المالية للإرهاب، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات واستخراج الموارد الطبيعية من جانب الإرهابيين.[2] أشار القرار أيضا إلى أن أحكام القرار 2161 تحظر دون قيد أو شرط دفع فدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرهائن.[2] أدان القرار أيضا قيام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة بتدمير التراث الثقافي.[2]
وبموجب القرار 2199 يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقدم تقاريرها في غضون 120 يوما إلى لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة بشأن امتثالها للقرار.[2] وطلب القرار أيضا إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب أن تشرف على التقدم المحرز في تنفيذ الوثيقة.[2]
المراجع
- "UN Security Council votes yes to cutting off ISIL funding". يورونيوز. 12 February 2015. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 201828 فبراير 2015.
- "Unanimously Adopting Resolution 2199 (2015), Security Council Condemns Trade with Al-Qaida Associated Groups, Threatens Further Targeted Sanctions". الأمم المتحدة. 12 February 2015. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 201928 فبراير 2015.