الرئيسيةعريقبحث

قوانين التشهير بالمنتجات الغذائية

☰ جدول المحتويات

جميع نسخ الكتاب البيئي ، "الأوهام الخضراء"، التي تباع في الولايات المتحدة ، خضعت للرقابة الذاتية بسبب التشهير بالمنتجات الغذائية التي تمكن قطاع صناعة الأغذية أن تقاضي الصحفيين والمؤلفين الذين ينتقدون منتجاتهم.

قوانين التشهير الغذائي، المعروفة أيضًا باسم قوانين قذف المنتجات الغذائية و المعروفة بشكل غير رسمي بقوانين التشهير بالخضروات، و هي قوانين تم تمريرها في ثلاث عشرة ولاية أمريكية مما يجعل من السهل على منتجي المواد الغذائية مقاضاة منتقديها بتهمة التشهير. هذه الولايات الثلاث عشرة هي ألاباما وأريزونا وكولورادو وفلوريدا وجورجيا وايداهو ولويزيانا وميسيسيبي وداكوتا الشمالية وأوهايو وأوكلاهوما وداكوتا الجنوبية وتكساس[1]، تضع العديد من قوانين التشهير بالمنتجات الغذائية معيارًا أدنى للمسؤولية المدنية وتسمح بتعويضات تأديبية وأتعاب محاماة للمدعين فقط، بغض النظر عن نتيجة القضية.[2] تختلف هذه القوانين بشكل كبير من ولاية إلى أخرى، لكن قوانين القذف بالمنتجات الغذائية عادة ما تسمح لمصنع أو معالج الأغذية بمقاضاة الشخص أو المجموعة الذين يوجهون تعليقات مهينة حول منتجاتهم الغذائية، و في بعض الولايات  تضع هذه القوانين أيضًا معايير إثبات مختلفة عن تلك المستخدمة في دعاوى التشهير الأمريكية التقليدية، بما في ذلك وضع عبء الإثبات على الطرف الذي يقاضى.[2]

قضايا شهيرة

في عام 1998، شاركت أوبرا وينفري، وهي مقدمة البرامج الحوارية التلفزيونية وأحد ضيوفها، هوارد ليمان، في دعوى قضائية، يشار إليها عمومًا باسم محاكمة لحم أماريلو تكساس البقري، التي أحاطت نسخة تكساس من قانون التشهير بالمنتجات الغذائية المعروف بالاختزال الكاذب لـقانون المنتجات الغذائية القابلة للتلف في عام 1995، من أجل حلقة من برنامجها في عام 1996، أدلى فيها الطرفان بتعليقات مسيئة عن لحم البقر فيما يتعلق بمرض جنون البقر، على الرغم من أنهم لم يكونوا أول من رفع دعوى قضائية ضدهم باستخدام هذا النوع من الإجراءات القانونية، فقد أثارت هذه القضية إحساسًا بالإعلام.

في دعوى تشهير أمريكية عادية، يجب أن يثبت المدعي أن المدعى عليه ينشر عن عمد معلومات خاطئة وبموجب قانون التذمر الغذائي في تكساس الذي تم بموجبه رفع دعوى ضد وينفري وليمان، كان على المدعين - في هذه الحالة، بول إنغلر مسؤول تغذية الحيوانات وشركة مغذيات الصبار "Cactus Feeders"، إقناع هيئة المحلفين بأن تصريحات ليمان حول برنامج وينفري لم تكن مبنية على أساس معقول و استقصاء علمي موثوق به أو حقائق أو بيانات كقاعدة للأضرار المطروحة  في الدعوى القضائية[3]، لاحظ المدعون أن العقود الآجلة للماشية انخفضت بنسبة 10٪ في اليوم التالي للحلقة، وانخفضت أسعار لحوم البقر من 62 سنتًا إلى 55 سنتًا لكل رطل[4]. جادل محامو إنجلرا بأن المزارع خسر 6.7 مليون دولار، وسعى المدعون إلى تعويض الخسائر الإجمالية التي تجاوزت 12 مليون دولار.[5]

ووجدت هيئة المحلفين في القضية أن أقوال وينفري وليمان لم تشكل تشهيرًا ضد مربي الماشية [6]. ومع ذلك، فإن وينفري لم تعد تتحدث علانية عن هذه القضية، حيث وصلت إلى الحد الذي جعلها ترفض عمل أشرطة فيديو للمقابلة الأصلية المتاحة للصحفيين المستجوبين.[7]

قضية تشهير بماكدونالدز

قضية قانونية طويلة في بريطانيا مثال على تطبيق مبادئ التشهير الغذائي على القانون القائم. كان أطرافها مطاعم ماكدونالدز مقابل موريس آند ستيل (المعروفة أيضًا باسم "قضية ماكليبل")، وهي دعوى قضائية إنجليزية رفعتها مؤسسة ماكدونالدز على كتيب منتقد للشركة ضد نشطاء البيئة هيلين ستيل وديفيد موريس (يشار إليها غالبًا بـ "قضية ماكدونلز الثانية")، استمرت القضية الأصلية لمدة عشر سنوات، مما جعلها أطول دعوى قضائية في التاريخ الإنجليزي [8]. تم إنتاج فيلم وثائقي طويل،ميكليبل، حول القضية من قبل المخرج فراني أرمسترونج.

وعلى الرغم من أن ماكدونالدز فاز بجلستين في القضية أمام المحكمة الإنجليزية، إلا أن الطبيعة الجزئية للنصر، وطبيعة قضية ديفيد مقابل جالوت، والتقاضي المستعجل أحرجت الشركة، حيث أعلنت ماكدونالدز أنها لم تكن تخطط لجمع مبلغ 40,000 جنيه إسترليني[9] والذي منحته المحاكم . ومنذ ذلك الحين، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المحاكمة انتهكت المادة 6 (الحق في محاكمة عادلة) لأن المدعى عليهم رفضوا الحصول على مساعدة قانونية وكانوا ممثلين فقط من قبل محامين متطوعين، والمادة 10 (الحق في حرية التعبير) لاتفاقية حقوق الإنسان مرة أخرى، لأن المدعى عليهم رفضوا الحصول على مساعدة قانونية، ومنحوا حكمًا بقيمة 57,000جنيه إسترليني ضد حكومة المملكة المتحدة[10]، (ماكدونالدز نفسها لم تكن مدعى عليه في هذا الاستئناف)، في 15 فبراير 2005 انتهت معركة 20 سنة مع ماكدونالدز مع هذا الحكم.

انظر أيضاً

المراجع

  1.    "Food-Disparagement Laws: State Civil & Criminal Statutes". FoodSpeak. March 19, 1998. Archived from the original on June 23, 2016. نسخة محفوظة 23 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
  2. Collins, Ronald (1998-03-23). "Veggie-Libel Law Still Poses a Threat". Retrieved 2009-12-28. نسخة محفوظة 19 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
  3. V.T.C.A., Civil Practice & Remedies Code § 96.003, accessible at http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/CP/pdf/CP.96.pdf
  4. Jennings, Marianne M. (2005). Business: its legal, ethical, and global environment. Cengage Learning. p. 377. ISBN 978-0-324-20488-9. Retrieved 2009-12-28. "veggie+libel+laws"+global نسخة محفوظة 22 يونيو 2013 على موقع واي باك مشين.
  5. "C ourt shares light moment during Oprah jury selection". CNN. 1998-01-20. Retrieved 2009-12-27. نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  6. "Texas Cattlemen v. Oprah Winfrey". MediaLibel.org. Retrieved 2009-12-28. نسخة محفوظة 21 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.
  7. Sheldon Rampton, John Stauber (1997). Mad Cow USA: Could the nightmare happen here?. Madison, WI: Common Courage Press. p. 192. ISBN 1-56751-111-2.
  8. "McLibel pair get police payout". BBC. 2000-07-05. "'McLibel' pair in fresh court bid". BBC. 2004-09-07. نسخة محفوظة 29 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  9. "McDonald's lets McLibel case rest". AP. 1997-07-19. نسخة محفوظة 06 أكتوبر 2008 على موقع واي باك مشين.
  10. Press release issued by the Registrar. "Chamber Judgment Steel and Morris v. The United Kingdom" The European Court of Human Rights, 15 February 2005. Received 1 September 2008. نسخة محفوظة 26 مايو 2011 على موقع واي باك مشين.

روابط خارجية

موسوعات ذات صلة :