كفر عقب

كفر عقب بلدة فلسطينية تقع شمال مدينة القدس بنحو 11 كيلومتر، وإلى الجنوب الشرقي من مدينة رام الله حيث تبعد عنها 4 كيلومتر تقريبا. تتبع كفر عقب إدارياً لمحافظة القدس، وتتولى بلدية كفر عقب مسؤولية الخدمات والبنى التحتية في البلدة.^[3]

حتى وقتٍ قريب كانت كفر عقب إحدى الأحياء الراقية في القدس، أما اليوم، فقد فصل جدار الضمّ والتوسع هذا الحيّ عن مركز مدينة القدس، وأدى هذا الجدار بالإضافة إلى القيود المشددة على البناء، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي، وإلى تحويل هذا الحيّ إلى ما يشبه "الجيتو" المدني. مثلهم مثل سكان بقية الأحياء المقدسية التي فصلها الجدار عن المدينة، تعاني كفر عقب من اكتظاظ سكاني كبير بسبب سياسة الاحتلال التي تقوم على أن السكن في كفر عقب جائز لحملة الهوية المقدسية، بحيث بلغ عدد السكان 10,411 نسمة عام 2006،^[4] وقد وصفت في عام 2007 كضاحية للطبقة الوسطى.^[5] يفتقد سكان كفر عقب إلى العديد من الخدمات والتي تمتنع بلدية الاحتلال عن تقديمها في الأحياء خلف الجدار.

خلفية تاريخية

سكن في كفر عقب في العام 2000 قبل الميلاد الكنعانيون واليبوسيون. وقد أنشئت القرية الحديثة عام 1600 ق.م. وقد سميت  بهذا الاسم نسبة إلى شخص يدعى "كفير" والذي تقول المصادر أنه مرّ بقافلته في المنطقة في العهد العثمانيّ ومكث عن بئر الماء المتواجد في المنطقة. أما كلمة "عقب" فأتت من "عَقِبَ" أي بقي في المنطقة. تطوّر اللفظ فيما بعد ليصبح "كفر عقب".^[6]

حتى عام 1967 كان كفر عقب حياً فلسطينياً راقياً. منذ ذلك الحين ازداد عدد السّكان بشكل كبير، فارتفع مما يقارب 10 آلاف نسمة، إلى 60 ألف نسمة. إلى جانب هذا الانفجار السّكانيّ، فإن أراضي القرية آخذة في التناقص المستمر بسبب سياسة المصادرة الإسرائيلية. منذ احتلال عام 1967 أقامت دولة الاحتلال منطقة صناعية، وضمّت مساحات من الأراضي لنفوذ بلدية الاحتلال، وأنشأت شارع القدس – رام الله، وطوّرت المطار في منطقة القرية. في عام 1982 بنيت قاعدة عسكريّة إسرائيلية على أراضي القرية بالإضافة إلى بناء مستوطنة "كوخاف يعكوب" عام 1985، والتي توسعت بشكل مستمر منذ ذلك الحين.^[7]

الحياة الاجتماعية والاقتصادية

كانت كفر عقب في الماضي مجتمعاً زراعيّاً، أما اليوم فمعظم سكانها يعتمدون على القطاعات التّجارية المختلفة، بالأخص سوق العمل الإسرائيلي، الذي يستوعب ما يقارب 50% من القوى العاملة. ووفقاً لمسح ميداني قام به معهد "أريج" عام 2012 فإن توزيع الأيدي العاملة حسب نوع النشاط الاقتصادي كما يلي:

• سوق العمل الإسرائيلي (50%).
• موظفي القطاع العامّ أوالخاص (25%)
• القطاع التجاريّ (15%).
• قطاع الخدمات (15%).
• الصّناعة (4%).
• الزّراعة (1%).
• هاجر العديد من سكان قرية كفر عقب الأصليين إلى أمريكا الشّمالية والجنوبية، وبعضهم إلى أوروبا للبحث عن فرص للعمل. بينما انتقلت بعض العائلات الميسورة للسكن في أحياء أخرى من القدس غير مقطوعة بواسطة الجدار عن مركز المدينة. ولقد ترك هؤلاء وراءهم حياً محاطاً بالفقر والجريمة. في هذا الفراغ الأمنيّ، يحاول السّكان الحفاظ على النظام بأنفسهم، معتمدين على كبار السّن من المحليين والعائلات القوية لحلّ النزاعات.

جدار الضم والتوسّع

يعتبر بناء الجدار عقب الانتفاضة الثانية الضربة الأكثر دراماتيكية من بين الضّربات التي ألحقها الاحتلال الإسرائيلي بكفر عقب. ومع ذلك يجب التأكيد على أن بناء الجدار، وإن كان مدمِراً بشكل خاصّ، إنما هو مجرد حلقة أخرى من الهجوم الاستعماري على القرية،  والذي هو جزء لا يتجزأ من مساعي الاحتلال لتطهير القدس عرقيا من سكانها الأصليين، وهي عملية مستمرة منذ نكبة عام 1948.^[8]

الوضع القانوني المعقّد

مع بناء جدار الضمّ والتوسع، تحوّلت كفر عقب إلى ما يشبه "الأرض الحرام" التي لا تتبع لسلطة أحد. من الناحية التقنية، تقع كفر عقب ضمن نفوذ وسلطة بلدية الاحتلال القضائية، ولكنها فعلياً مقطوعة عن بقية المدينة بواسطة الجدار، وقلّما تقدم لها الخدمات البلدية. كما لا تتواجد في كفر عقب أي قوة شرطية أو سلطة محلية بشكل فعلي، فشرطة الاحتلال لا تتواجد هناك، كما أن الشرطة الفلسطينيّة غير مسموح لها بالتواجد والعمل هناك. أدى هذا الوضع المعقد إلى خلق مجموعة من المشاكل الغريبة والتحديات التي يصعب التغلب عليها أمام سكان كفر عقب.^[8]

الكثير من الأزواج الشابة الفلسطينيّة ممن يحمل أحد الزوجين منهم بطاقة هوية الضفة الغربية، ويحمل الآخر بطاقة الهوية الإسرائيلية، توافدوا إلى المنطقة باعتبارها منطقة تحلّ لهم مؤقتاً إشكالية لمّ الشمل. فالمنطقة تقع تحت نفوذ بلدية الاحتلال بالتالي لا يفقد الزوج من حملة بطاقة الهوية الإسرائيلية إقامته في المدينة، وفي نفس الوقت فإن المنطقة المعزولة بالجدار عن مدينة القدس يمكن الوصول إليها لحاملي بطاقات الهوية الفلسطينيّة، الزوج الآخر، دون المرور بحواجز عسكرية تستلزم تصاريح إسرائيلية.^[8]

يذكر أن سكان كفر عقب مطالبون بدفع الضرائب لسلطات الاحتلال، ويلجأ الكثيرون للالتزام بدفع هذه الضرائب باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على بطاقات الهوية الإسرائيلية بحوزتهم وتفادي سحب إقاماتهم، وبالتالي ضمان عدم منعهم من الوصول إلى مدينتهم. ومن المثير للسخرية أن السّكان يدفعون الضرائب لسلطات الاحتلال، ولكنهم في المقابل لا يحظون بخدمات بلدية إلا بشكل مقلص جداً.^[8]

الخدمات

بعد بناء الجدار وانقطاع الاتصال الفعليّ المباشرة بمدينة القدس المحتلة، انخفضت بنسبة كبيرة جداً الخدمات التي يستحقها دافعو الضرائب لبلدية الاحتلال. توفر شركة كهرباء محافظة القدس الكهرباء للقرية. وتعاني القرية من نقص كبير في إمدادات شبكة الصرف الصحي التي لا تصل إلا إلى مناطق محدودة جداً، مما اضطر أهالي القرية عام 1998 إلى بناء شبكة صرف صحيّ من أموالهم لحّل مشكلة تجمع مياه الصرف الصحي والتخلص منها.

لا يتلقى السّكان خدمات بلدية منتظمة وفعالة فيما يتعلق بجمع النفايات، والخدمات الصّحية، والخدمات التعليمية، رغم أنهم مطالبون بدفع الضرائب لسلطات الاحتلال. كل هذا النقص الكبير في تقديم الخدمات ليس مجرد نتيجة لبناء جدار الضمّ والتوسع إنما هو كذلك سياسة إسرائيلية ممنهجة تتعمد إهمال الأحياء الفلسطينيّة في القدس من أجل تهميش الوجود العربي وإنهائه. في المقابل لا تسمح سلطات الاحتلال لمؤسسات السّلطة الوطنية الفلسطينيّة بتقديم هذه الخدمات، مما يعني ترك السّكان بدون أي جهة حكومية أو مؤسسة رسمية مسؤولة عن تقديم الخدمات لهم. ويعتبر ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الدوليّ وكذلك للقانون الإسرائيلي الساري على هذه المناطق.^[7]

الحصول على المياه، وشبكات الصّرف الصّحيّ

في 28 تموز 2010، ووفقاً للقرار رقم 64/292، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحق في الحصول على مياه صحيّة والحق في الحصول على خدمات الصرف الصحيّ باعتبارها حقوقاً أساسية من حقوق الإنسان. وتواجه كفر عقب صعوبات جمّة في الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصّرف الصحيّ، إضافة إلى عدد من المشاكل الأخرى كالنمو غير المنظم، انتشار الجرائم، واكتظاظ المدارس.

لا تستجيب بلدية الاحتلال للمطالبات بحلّ أي مشكلة من مشاكل البنية التحتية في كفر عقب. في ضوء ذلك،  وبعد حالات متكررة من فيضان المياه العادمة، قام السّكان عام 2000 بتمويل بناء شبكة صرف صحي من أموالهم الخاصة، بعد تجاهل طويل من قبل البلدية لمطالباتهم بترميم الشبكة الموجودة. يذكر أن السّلطة الفلسطينيّة لا تستطيع الوصول إلى المنطقة والعمل فيها، مما يترك السّكان في حالة من الفراغ والإهمال.^[7]

هدم المنازل

قامتْ سلطات الاحتلال عام 2004 بهدم 4 منازل في كفر عقب، وفي عقام 2006 بهدم ثلاثة آخرين. في آب 2010، كُشف النقاب عن خطّة إسرائيلية تتضمن هدم 30 منزلاً في كفر عقب، ولكن بعد بناء جدار الضمّ والتوسع، هُدمت فقط 6 منازل.^[7]

التّوسع الإستيطاني

قامت سلطات الاحتلال بمصادرة 2,037 دونماً تابعة لقرية كفر عقب لصالح إقامة مستوطنة "كوخاف يعكوف" عام 1984. وقد توسعت المستوطنة المذكورة ما بين العامين 1988 و1995 بالأخص تحت حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي من حزب العمل اسحق رابين، مما أدى إلى مصادرة المزيد من الأراضي.

في بعض الأحيان، اضطر سكان كفر عقب الفلسطينيّون إلى مواجهة المشروع الاستيطانيّ بشكل مباشر، مثلما حدث عامي 1999 و2001 عندما أحيطت المستوطنات بالأسلاك الشائكة مانعة الفلسطينيّين من الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم. وفي عامي 2002 و2003 نصبت البؤرتان الاستيطانيتان "كوخاف يعكوف" الشّرقية والغربية. في المجمل، وصلت مساحة الأراضي التي تمت مصادرتها من كفر عقب حتى عام 2001 إلى 2,800 دونم (تقدر بحوالي نصف مساحة القرية الكلية). في العام 2007، كشف وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي عن خطة بناء مستوطنة أخرى إلى الجنوب في كفر عقب تتضمن 11 ألف وحدة سكنية جديدة.^[7]

مقالات ذات صلة

• سميراميس
• قلنديا

مصادر

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة إسرائيل
• موسوعة تجمعات سكانية
• موسوعة فلسطين