الكنيست الإسرائيلي (بالعبرية: הכנסת، أي "المجمع") هو البرلمان الإسرائيلي حيث يتركز عمل التشريع ومراقبة الحكومة الإسرائيلية. عدد نواب الكنيست 120 نائبًا، ينتمي كل منهم إلى حزب مسجل ويعمل ممثلا لهذا الحزب.
أطلق على البرلمان الإسرائيلي اسم "الكنيست" نسبة إلى اسم مجلس الحاخامين الوارد في الميشناه: "قبل موسى التوراة من سيناء وسلمها ليشوع، ويشوع للشيوخ، والشيوخ للأنبياء، والأنبياء سلموها لرجال الكنيست الكبير (=المجمع الكبير)." (أول جملة في الميشناه)
نظام السلطة الإسرائيلية هو نظام برلماني متعدد الأحزاب. لذلك تتم الانتخابات العامة للكنيست فقط، حيث ينتخب أعضاء الكنيست رئيسا للحكومة من بينهم ويقرون تعيين جميع الوزراء.
من حق كل إسرائيلي بلغ عمره 21 عاما أن يرشح نفسه للكنيست من خلال الانضمام إلى حزب مسجل أو تسجيل حزب جديد. ومن حق لجنة الانتخابات العامة أن تمنع أي مواطن أو حزب من دخول مسابقة الانتخابات إذا كان يعارض تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. قرارات اللجنة من هذا النوع خاضعة لإقرارها من قبل المحكمة العليا.
حسب القانون الإسرائيلي تنعقد الانتخابات للكنيست في الخريف[1] بعد مرور أربع سنوات من الانتخابات السابقة، ولكن يمكن للكنيست حل نفسه وإعلان انتخابات مبكرة بقرار يدعمه 61 من أعضائه، وكثيرا ما تستعمل هذه الإمكانية. إذا وقعت حالة طوارئ يمكن تأجيل الانتخابات بقرار خاص يدعمه 80 عضوا. حتى اليوم تأجلت الانتخابات مرة واحدة في 1973، إثر حرب أكتوبر، حيث انعقدت بعد ثلاثة أسابيع من موعدها الأصلي.
كما قد تم تخطيط الخطوط العامة لتنظيم عمل الكنيست في القانون أساسي: الكنيست، والذي ينص على التعليمات عن كل من طريقة تركيب الكنيست، عن رقم مقاعدها، عن انتخاب رئيسا له وعن لجانها. كذلك ينص على أن عمل الكنيست يخضع لثلاثة عناصر : القوانين / نظام الكنيست الداخلي، والذي ينص على الأنظمة حول الإدارة الجارية لعمل الكنيست، و"العادة في الإجراءات المعمول بها" في الكنيست، في حالة عدم الاهتمام بموضوع ما في القوانين أو في نظام الكنيست الداخلي وكان أول من تولى رئاسة الكنيست هو يوسف شبرينتساك.
وصف عدد من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التركيبة الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها الأكثر يمينية وتطرفًا من حيث القوانين التي تم تشريعها، أو مشروعات القوانين التي قدمت للكنيست.[2] وعددت هذه المنظمات في بيان لها لقوانين مثل مشروع قانون الولاء والانتماء الذي يهدف إلى سحب الجنسية ممن لا يصنفون كمخلصين للدولة، وحجب التمويل عن المنظمات التي تتهم بالتآمر على الدولة وإلحاق الضرر بها. وسحب الامتيازات عن النائبة العربية حنين الزعبي لمشاركتها في أسطول الحرية.[2]
مقالات ذات صلة
مصدر
- ينص القانون الإسرائيلي على بعض القواعد لمحاسبة الموعد والتي تستهدف إلى إبعاده عن الأعياد وأيام العطلة.
- حقوقيون: الكنيست عنصري ومتطرف قناة الجزيرة، ولوج في 24-7-2010 نسخة محفوظة 27 يوليو 2010 على موقع واي باك مشين.