- كهف النسور هي قرية كبيرة تقع في جهة خنيفرة بني ملال وتقع هده القرية بالضبط بالقرب من مدينة خنيفرة وتعرف هده القرية بكثرة الموارد الطبيعية ابرزها مقالع الرخام.
- و يعتبر يوم الاثنين من أهم الايام لدى ساكنة هده القرية والسكان المجاورين بحيث يكون السوق الاسبوعي يوم الإثنين. حيث يتواجد فيه كل ما يحتاجه سكان هده القرية من خضروات وملابس و لحم وكاذلك سوق لبيع الاغنام والمعز و البقر ...
سبب تسمية القرية بهذا الاسم هو انها كانت هناك نسور تعيش في كهوف الجبال المحيطة بالقرية، للاسف لم تعد هناك نسور الآن . تتميز كهف النسور بكونها جائت بالقرب من واد كرو الدي يعود بالنفع على الساكنة
تعاني قرية كهف النسور من العديد من المشاكل الاجتماعية لعل ابرزها الفقر والتهميش و البطالة هذا بالاضافة الى غياب البنية التحتية حيث ان العديد من المنازل في الهامش تعاني من قلة التجهيزات الاساسية من ماء وكهرباء و شبكة التطهير وبالرغم من ان جماعة كهف النسور تتوفر على موارد مهمة الى انها تعاني التهميش .
فجميع المجالس الجماعية التي مرت لم تحقق أي أهذاف للساكنة من غير اهذافها الخاصة .
مركز كهف النسور: الأرض المنكوبة التي تستغيث لإنقاذها وتحويل مسار خيراتها لخدمة الصالح العام. تعاني ساكنة جماعة سيدي لامين عامة وساكنة مركز كهف النسور خاصة من مجموعة من المشاكل والمعانات، حيث تعرف المنطقة انعدام أدنى شروط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، فأصبحت بذلك تستحق تسميتها بالأرض المنكوبة، حيث قدرها أن لا تلحظها أعين المسؤولين أو أن تلحظها وتتجاهلها ما دام أولياء النعمة من كبار اللصوص والإقطاعيين هم المستفيدين من خيراتها التي لا تعد ولا تحصى، ويصبح ولوج المواطن العادي إليها مرتبطا باستغلاله كمياوم مهضوم الحقوق لا غير، ويمكن تلخيص وضعية المنطقة انطلاقا من تمظهرات عدة.
1 – مدرسة سيدي لامين محاصرة بالمسلخ ومطرح النفايات وسوق الماشية.
تعيش مدرسة " سيدي لامين " بكهف النسور بخنيفرة أوضاعا بيئية مختلة ناتجة عن مجاورتها للسوق الأسبوعي للمركز، مما يجعلها مفتوحة على أجواء لا تمت بصلة لسلامة المحيط المدرسي المتعارف عليها في أبجديات التربية، بعبارة أخرى هي أشبه بمزبلة السوق حيث تعرف جنباتها حالة مزرية ناتجة عن ربط الدواب والمواشي كل يوم سوق يصادف الإثنين من كل أسبوع، حالة تزداد ترديا بفعل مجاورة المؤسسة لإحدى المجازر القريبة التي ترمي بفضلاتها وأوساخها دون أي اكتراث بتشويه سمعة المؤسسة التي تأوي أجيال المستقبل في تضارب تام وغير معقول مع الطبيعة الإنسانية التي تشمئز من مثل هذه المناظر، قبل الحديث عن المواثيق الدولية والعالمية التي تعتبر الحق في بيئة سليمة من الحقوق الأساسية التي يجب أن توفر للمخلوق البشري، بل أن تتوفر من أجل حياة بيولوجية لجميع الأحياء على وجه البسيطة.
تجدر الإشارة إلى أن مدرسة " سيدي لامين " بمركز " كهف النسور " تعاني من ذات المشاكل منذ سنوات، وهي تحتضن 400 تلميذا و 13 إطارا تربويا، ولا أحد من المسؤولين استجاب لكل النداءات المتكررة التي يرفعها الأساتذة وأولياء أمور التلاميذ، حيث لم تبلور السلطات أي تدخل فعال يحد من المشاكل المذكور، بالرغم من إحداث لجنة إقليمية مختلطة تتكون من رئيس الجماعة القروية لكهف النسور، وكذلك مصلحة تدبير الحياة المدرسية، ورئيس مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بنيابة التعليم وقائد المنطقة، وعضو وتقني من الجماعة القروية نفسها، وممثلي أربع نقابات ورئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ بالمدرسة ومديرها، وممثلين عن قسم التعمير والبيئة والجماعات المحلية بعمالة الإقليم، هذه اللجنة التي تم تشكيلها تبعا لبرقية عاملية مسجلة تحت رقم 3369 بتاريخ 9 يونيو 2010 وقفت على وضعية المدرسة، وخرجت بمحضر ثقيل أكدت فيه أن مدرسة سيدي لامين تعيش أوضاعا مزرية بفعل مطرح الأزبال المجاور لها وإفرازات المجزرة المجاورة، ناهيك عن قنوات الصرف الصحي المكشوفة والروائح الكريهة المنبعثة، وكان من توصيات اللجنة التي شخصت الحالة الإسراع في سبيل احتواء الوضع في أجل أقصاه الموسم الدراسي 2010 / 2011 ، إلا أن تقاعس مصالح الجماعة القروية، وكذلك العمالة وتجاهل نيابة الإقليم بصفتها مؤسسات لها كل الإمكانيات والآليات - عكس التمثيليات التشاركية الأخرى - جعل الوضع يبقى على ما هو عليه إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
الجماعة المتملصة من وعودها لم تلتزم بتهيئة مطرح للأزبال بعيدا عن المؤسسة عبر تخصيص اعتمادات ضرورية للقيام بالدراسة البيئية ومباشرة مسطرة اقتناء عقار للمطرح مع توفير وسائل خاصة بجمع ونقل النفايات إلى المطرح الجديد، كما أخلفت وعدها أيضا بخصوص توسيع شبكة تطهير السائل بمركز كهف النسور، وتطهير المجزرة ومحيطها في أفق تحويلها إلى مكان آخر عبر تخصيص مبلغ 60.000,00 درهم لاقتناء عقار تشيد فوقه مجزرة عصرية عن طريق طلب قرض من صندوف التجهيز الجماعي، كلها التزامات أخلفتها جماعة كهف النسور التي أضحت ممتلكة لأعيان لا تهمهم غير مصالحهم الشخصية، وحال مركز كهف النسور يشهد على ذلك على كافة المستويات لا من ناحية الربط الكهربائي ولا من ناحية التجهيزات الأخرى، والخطير في الأمر كله هو تملص المصالح الجماعية بذات الجماعة من التسيير والتدبير المعقلن للجماعة، لأن الحد من الأزبال ونقلها بعيدا عن المركز في مطارح قانونية وإعادة النظر في قنوات الصرف الصحي وتنظيم السوق كلها إجراءات تصب في صالح الشأن المحلي بالمنطقة، فهل من مغيث؟
جدير بالذكر أن العاملين بالمدرسة المذكورة قد احتجوا مرارا وتكرارا عن التجاهل المفضوح لمطالبهم الآنية والملحة التي تدخل ضمن مطالب عموم الساكنة، وقد سلكوا بهذا الخصوص كل السبل القانونية من احتجاجات ومراسلات وشكايات، لكن لا حياة لمن تنادي، ليصبح همهم الوحيد ومستجدهم بالمدرسة المذكورة هو أوضاع المؤسسة البيئية الكارثية التي أنستهم رسائلهم التربوية التي جاؤوا من أجلها، فهم بذلك كمن نزل بكوكب غريب يستحيل فيه أي نشاط قبل التأقلم، بل يستحيل فيه التأقلم فما بالك بالنشاط، الأساتذة بالمؤسسة يحسون باليأس الشديد في زمن انفتاح المدرسة عن المحيط وفي زمن الشعارات الخاوية الجوفاء، كلهم مستاؤون لأن الإدارة المركزية نفسها ووزارة التربية الوطنية لم تحركا أي ساكن علما وأن تغطيات صحفية سابقة قد كشفت الأوضاع.
2. الوضعية الكارثية والخطيرة للمسلخ المحلي الذي تذبح فيه مختلف المواشي وغياب تام لأدنى شروط السلامة الصحية.
حسب الصور التي تم التقاطها لوضعية المسلخ المحلي بمركز كهف النسور تشخص الوضعية نفسها بنفسها، فدون الحديث عن الخطر المحدق الذي تشكله مخلفات هذا المسلخ على المحيط المجاور ومنه المدرسة مثلا، تصل الخطورة أقصى درجاتها وجميع اللحوم التي يتم استهلاكها في المركز بل وفي الإقليم عندما يتعلق الأمر بيوم السوق الأسبوعي، حيث غياب أدنى شروط السلامة الصحية، المكان متسخ وغير منظم وغير خاضع للتنظيف والتعقيم، والأدهى من كل هذا هو أن جميع عمليات سلسلة الذبح والسلخ تجري في محوره مما يفتح الباب على مصراعيه لتكون تلك اللحوم المستخرجة عرضة لكل أنواع الجراثيم والميكروبات.
3. دكاكين بيع اللحوم الحمراء عرضة للقطط والكلاب الضالة ومكان مناسب للبعض لقضاء حاجتهم.
لأن أوضاع المركز جلها معرضة للإهمال والتجاهل والتدنيس فحال دكاكين بيع اللحوم الحمراء هي الأخرى أكثر تدهورا وترديا، إذ أنها عبارة عن أماكن معرضة للقطط والكلاب الضالة التي تجد المكان مهيئا تماما للخلوة الحيوانية ما دام الاعتبار للإنسان ولمحيطه وتجهيزاته الأساسية غائب تماما عن أجندات المسؤولين محليا، ولأن الوعي أيضا سيف ذو حدين فانعدامه بالمركز على غرار الإقليم والوطن عموما ساهم بقسط وفير في تنامي معضلة التدنيس، حيث يصل الأمر بالعديد من الجاهلين ومنعدمي الضمائر إلى استغلال الدكاكين المنزوية لقضاء حوائجهم دون أدنى احترام للمحيط، نعم للمحيط الذي يتم اغتياله يوما بعد يوم نتيجة السحنة السودادية التي أضحت مرتعا خصبا للمتاجرين بآلام الناس من أشباه مسؤولين هم بالأنا مهتمون وب "نحن" غير مبالون، متناسين أن البوار إن أتى محق الأخضر واليابس.
4. عدم استفادة الساكنة من الربط الكهربائي بالرغم من تثبيث الأعمدة.
قالوا أن دستور البلاد قد جاء بالمساواة والعدالة الاجتماعية ونبذ الإقصاء وغيرها من الشعارات، لكن في مركز كهف النسور كل شيء عكس التيار، حتى التجهيزات والخدمات الأساسية يتم توزيعها بالتمييز العنصري والطبقي وبمنطق النفوذ، إنه الربط الكهربائي الذي وإن جاورت أعمدته العديد من المنازل لم يستفد قاطنوها من الخدمة بتاتا، والخطير من كل هذا أن منازل محسوبين عن المجلس القروي للمركز ونافذين بالمنطقة موصولة بالخدمة في تناقض سافر مع مبدأ العدالة الاجتماعية التي ليست في حقيقتها غير بنود على الأوراق ما دامت العقليات متحجرة والغطرسة والنفوذ هما السائدان، ليبقى حال المحرومين من الكهرباء في طبقية كهف النسور متسائلا، إلى متى إلى متى نبقى هكذا؟
5. المركز الصحي لكهف النسور في خبر كان لا تجهيزات ولا استجابة مهنية في المستوى من الطبيب والممرضات.
في تصريحات لساكنة مركز كهف النسور لم يخفوا تذمرهم من غياب التجهيزات الطبية الضروية، حيث أن المستوصف الصغير بالمنطقة لا يحمل من دلالات الصحة غير الاسم، وقد أكد السكان أن الطبيب بالمركز المذكور وكذلك الممرضات لا يتجاوبون معهم بالطريقة المهنية المعروفة في الميدان الصحي، ولأن المركز هو عبارة عن ملحقة تابعة لوزارة قلة الصحة فلا غرابة في الأمر ومما يصدر من العاملين داخل الملحقة المذكورة، ولأن المنطقة كلها تعرف حالات مرضية مستعجلة وتسممات خطيرة وكثرة العقارب والأفاعي فإن حياة المواطنين في كف عفريت ومهددة بالخطر.
6. اختراق الوديان للتجمع السكاني وتهديدها للمركز بالفيضان وانعدام تام للمناطق الخضراء.
تنضاف إلى سلسلة الخدمات المنعدمة في مركز كهف النسور مشكلة أخرى تتعلق باختراق الوديان له مما يجعلها مهددة للساكنة بالفيضان كلما ارتفع منسوب المياه، ولأن غالبية قنوات الصرف الصحي غير مجهزة بالطريقة الصحيحة وغالبيتها تعتريها الشوائب الناتجة عن سوء تدبير قطاع النظافة بالمنطقة، مع الإهمال التام للسياسة العمرانية أيضا وغياب تهيئة جيدة فإن نسبة المخاطر تزداد في الآونة الأخيرة، كما تعرف المنطقة أكثر من نقطة سوداء مهددة بالغرق، وتعرف أيضا إلى جانب مخاطر الفيضانات غيابا تاما للمناطق الخضراء ولأماكن الترفيه كملاعب القرب والمكتبة.
7. عدم ربط المركز بشبكة الأنترنيت وضعف شبكة الاتصال الخاص بالهاتف المحمول.
الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم لا زالت بعد لم تحط رحالها بمركز كهف النسور، فشباب المركز لا زالوا ينتظرون خبر الربط بشبكة الإنترنيت في زمن العولمة والتقدم الوهمي المتجني على سكان الأرياف والمناطق المعزولة التي يتم ردمها يوما بعد يوم، كما أن المركز أيضا يعرف ضعفا كبيرا على مستوى شبكة الاتصال الخاصة بالهاتف المحمول مما يجعله منعزلا نتيجة ضعف الصبيب عن أقرب نقطة وهي مركز الإقليم وعمالته.
8. السكتة القلبية التي تهدد المركز تتفاقم بانتشار استعمال المخدرات بين الشباب.
كغيره من المراكز التي تشكل الإقليم يعرف مركز كهف النسور تفاقما خطيرا للمخدرات في صفوف الشباب، ويزداد التفاقم والانتشار في ظل غياب أدنى شروط العيش الكريم والحياة الترفيهية من ملاعب القرب ومكتبة عمومية ودار لاحتضان الشباب وصقل مواهبهم، وكأن لسان الحال يقول، ما دامت السلطات المعنية والمسؤولة قد أهملت مركز كهف النسور وسلبته الخدمات والتجهيزات الأساسية، فإن الحل هو إغراق شبابها وأبنائها بمختلف أنواع المخدرات حتى يصلوا إلى السكتة القلبية ويصبحوا أكثر انشغالا بالمخدرات وكيفية تأمين أثمنتها بدل التفكير في إضافة نوعية للمركز على كل الأصعدة، فأصبح نبض الحياة الذي يشكل الشباب إكسيره معرضا للضيق والضنك والاستيلاب، نعم في ظل غياب أي تحرك من شأنه أن يضع المنطقة قيد الانتشال من براثن الّإهمال والإعدام البطيء، وحتى السلطات المخول لها محاربة آفة المخدرات لا تقوم بواجبها كما يرام، ونسجل بهذا الخصوص التغاضي المفضوح عن باعة مختلف أنواع المخدرات والخمور الرديئة الذين يتخذون من هوامش الإقليم ومنها كهف النسور مكانا لترويج سلعهم القاتلة.
9. تساؤلات عن محطة تحسين نسل الخيول!!!
منذ إنشاءها بقيت عرضة للإهمال ولم تشتغل ولو يوما واحدا، حيث تعرضت للتخريب قبل أن تتحول في العام الماضي من طرف أحد المواطنين إلى محل لبيع المتلاشيات (لافيراي)، وهو الأمر الذي يعد تراميا على الملك العام. وكل ذلك أمام أنظار السلطات المحلية والجماعة القروية ومسؤولي وزارة الفلاحة والأملاك المخزنية... فمن أين جاء هذا المواطن بهذه الجرأة ومن يتستر عليه؟
10. أين ثروات وخيرات كهف النسور وسيدي لامين وما مصيرها؟
يطرح التساؤل نفسه بإلحاح عن كيفية صرف العائدات من ثروات وخيرات جماعات كهف النسور عموما، وحتى لا يتهمنا من لا يعرف هذه المنطقة جيدا بتسويق السوداوية ومحاولة لفت الانتباه إلى موارد مالية غير موجودة بتاتا، فإنه وجب التذكير أن المنطقة تعج بأكثر من 10 مقالع خاصة يأجود أنواع الأتربة المستعملة في البناء وكذلك بأجود أنواع الأحجار والقضيض الذي يتم تسويقه كمادة للبناء من طرف المنعم عليه الذين حصلوا على تراخيص الاستغلال من طرف المسؤولين دون الكشف عن المعايير المتخذة والمعتمدة في ذلك، ولعل الفساد المستشري في جماعات سيدي لامين وكهف النسور لأكبر دليل ومجيب عن كيفية توزيع تراخيص الاستغلال والمعايير المعتمدة في ذلك التوزيع، كما أن البؤس الاجتماعي الذي تعرفه المنطقة لأكبر مزك ومساند لحقيقة الأوضاع بكهف النسور عموما، فأين كهف النسور من الموارد والمداخيل التي يتم التوصل بها؟
11. المجتمع المدني والجمعيات الأبية يدقون ناقوس الخطر والإعلام يتجاوب وذوي السلطات الاعتبارية يتغاضون.
كما يعلم الجميع فقد أسيل الكثير من المداد بخصوص حالة الأوضاع بكهف النسور، وقد تحملت الجمعيات المحلية الحرة والأبية عناء التعريف بمشاكل المنطقة، ووصل الأمر إلى انتقال القناة الثامنة "الأمازيغية" إلى عين المكان لرصد الأوضاع لكن دون جدوى، ومع كل النداءات المتواترة والمسترسلة لم يحفل كل من هزتهم الغيرة عن بلدتهم في التوصل ولو لالتفاتة بسيطة من قبل السلطات الاعتبارية إن على مستوى وزارة الداخلية أو الهيئات المنتخبة.