مجلس الدفاع الأعلى هو أعلى سلطة دفاع في مملكة البحرين الذي يعتبر مسؤول عن اتخاذ أعلى مستوى من القرارات المتعلقة بالدفاع والأمن.[1] المجلس يتكون من 14 عضوا يتم اختيارهم بالكامل من أسرة آل خليفة الحاكمة ويرأس المجلس الملك الذي يشغل أيضا منصب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين ويشمل: ولي العهد (الابن الأكبر للملك) ورئيس الوزراء (عم الملك) ووزير الديوان الملكي وعشرة مسؤولين كبار من عائلة آل خليفة مثل القائد العام للقوات المسلحة ورؤساء وكالات حكومية معينة مثل وزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الدفاع ومدير جهاز الأمن الوطني.
عادة ما يتم عقد الاجتماعات في قصر الصخير.
التاريخ
تم تأسيس المجلس الدفاع الأعلى في 8 ديسمبر 1973 وكان يرأسه رئيس الوزراء الحالي خليفة بن سلمان آل خليفة حتى ترأس المجلس ابن أخيه حمد (الملك الحالي) بتاريخ 6 مارس 1999.
في نوفمبر 2011 عين خليفة بن عبد الله آل خليفة ابن عم الملك ومدير جهاز الأمن الوطني في منصب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى. أكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق استخدام أساليب التعذيب من قبل جهاز الأمن الوطني مما أدى إلى وفاة أحد مؤسسي وعضو مجلس إدارة صحيفة الوسط اليومية المعارضة. (صفحة 245) انتقد هذه الخطوة علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة الذي أطلق تصريح ب"ترقية الشخص الذي كان يجب أن يعاقب وفقا لتوصية لجنة تقصي الحقائق".
الأعضاء
يرأس المجلس الملك الذي لديه سلطة تعيين أعضائه. والأعضاء هم:
- القائد العام للقوات المسلحة لقوة دفاع البحرين.
- نائب رئيس الأركان لقوة دفاع البحرين.
- مدير جهاز الأمن الوطني.
- الوزراء:
- الديوان الملكي.
- الدفاع.
- الحرس الوطني.
- الداخلية.
- الاقتصاد الوطني.
- الخارجية.
- شئون مجلس الوزراء.
- الإعلام.
- المالية.
العلاقة مع فضيحة البندر
وفقا لتقرير البندر الصادر عن صلاح البندر في عام 2006 عندما كان يعمل مستشارا للحكومة والمجلس الأعلى هو المبتكر والمشرف على خطة سرية بتصنيف الشيعة باعتبارهم التهديد الرئيسي للعائلة المالكة. يزعم أن الخطة تهدف إلى تهميش الشيعة في جميع المواقف.
مصادر
- أمر ملكي يوسِّع صلاحيات مجلس الدفاع الأعلى... ويمنحه سلطة إقرار الاستراتيجيات وبرامج تطوير الأمن الوطني - تصفح: نسخة محفوظة 10 أغسطس 2015 على موقع واي باك مشين.