محاكمة قادة استقلال كاتالونيا هي محاكمة شفوية بدأت في 12 فبراير 2019 في المحكمة العليا الإسبانية ضد قادة استقلال كاتالونيا. وقد نظر في القضية سبعة قضاة برئاسة القاضي مانويل مارشينا. بعدما نسق القاضي بابلو لارينا تحقيقًا في الفترة بين أكتوبر 2017 ويوليو 2018، ونتيجة لذلك تمت محاكمة 12 شخصًا، بمن فيهم نائب رئيس الحكومة الإقليمية السابق أوريول جونكويراس ومعظم أعضاء مجلس الوزراء فضلاً عن الناشطين السياسيين جوردي سانشيز آي بيكانيول وجوردي كويكسارت والرئيسة السابقة للبرلمان الكاتالوني كارمي فوركاديل. في بداية التحقيق، ظل بعض المتهمين رهن الاحتجاز دون كفالة وبالتالي قضوا بالفعل جزءًا من عقوبتهم.
حوكم المتهمون بتهم متعلقة بتنظيم استفتاء استقلال كتالونيا 2017، بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية أنه غير شرعي فتم تعليقه، كما تم إلغاء القوانين المسنونة لإلغاء الدستور الإسباني والنظام الأساسي لحكم كاتالونيا واعتبارها غير قانونية مع إعلان استقلال كتالونيا في 27 أكتوبر 2017.
في 12 يونيو 2019، انتهت المحاكمة رسمياً. حيث صدر الحكم بالإجماع في 14 أكتوبر 2019. والذي قضى بالحكم على تسعة من المتهمين الـ 12 بالسجن بتهمة التحريض على الفتنة ؛ أدين أربعة منهم أيضا باختلاس الأموال العامة حيث تراوحت العقوبة بين 9 إلى 13 سنة. فيما أُدين المتهمون الثلاثة الآخرون بالعصيان المدني بالغرامة فقط.[1] أعرب بعض المدعى عليهم في المحاكمة عن عزمهم على الاستئناف لدى المحكمة الدستورية الإسبانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.[2][3]
أثار حكم المحكمة العليا العديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء المنطقة.
المدعى عليهم
كان هناك ما مجموعه 18 شخصًا يحاكمون في سياق هذه القضية. مع الإشارة إلى الاتهام والإدانة المطلوبة والعقوبة الصادرة عن المحكمة العليا.[4][5][6]
المحكمة العليا
| الاسم | الصورة | المنصب | تهم النائب العام | تهم المحامي العام | تهم الحزب فوكس المتطرف | محامي دفاع | الحكم | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التهم | العقوبة | التهم | العقوبة | التهم | العقوبة | الجرم | العقوبة | ||||
| ميريتسيل بورياس | 
|
وزيرة الرعاية الاجتماعية والتوظيف والأسرة |
|
|
|
|
|
|
ماريانو بيرجيس | التحريض وسوء استخدام الأموال العامة | السجن لمدة 12 سنة وحظر 12 سنة عن شغل المنصب |
| ميريتسيل بورياس | 
|
وزير الحكم والإدارة العامة والإسكان |
|
|
|
|
|
|
العصيان | الغرامة لمدة 10 أشهر | |
| جوردي كويكسارت | 
|
رئيس جمعية أومنيوم الثقافية |
|
|
|
|
|
|
مارينا رويج وبينيت ساليلاس | فتنة | السجن 9 سنوات وحظر 9 سنوات لشغل المنصب |
| كارمي فوركاديل | 
|
رئيس برلمان كاتالونيا |
|
|
|
|
|
|
أولغا أرديريو ريبول ورايمون توماس فينارديل | الفتنة | 11 عامًا وستة أشهر سجن و 11 عامًا وستة أشهر حظرًا لشغل المنصب. |
| يواكيم فورن | 
|
وزير الداخلية |
|
|
|
|
|
|
غزافيي ميليرو | فتنة | السجن لمدة 10 سنوات وستة أشهر وحظر 10 سنوات وستة أشهر من شغل المنصب |
| أوريول جونكيراس | 
|
نائب رئيس كاتالونيا |
|
|
|
|
|
|
أندرو فان دن إيندي | الفتنة مع إساءة استخدام الأموال العامة | السجن لمدة 13 عامًا وحظر 13 عامًا لشغل المنصب |
| كارليس موندو | 
|
وزير العدل |
|
|
|
|
|
|
جوزيب أوريا | العصيان | تغريمه خلال 10 أشهر |
| راؤول روميفا | 
|
وزير الخارجية والعلاقات المؤسسية والشفافية |
|
|
|
|
|
|
أندرو فان دين إيندي | الفتنة مع إساءة استخدام الأموال العامة | السجن 12 عامًا وحظر 12 عامًا من شغل المنصب. |
| جوزيب رول | 
|
وزير التخطيط والاستدامة |
|
|
|
|
|
|
جوردي بينا | فتنة | السجن لمدة 10 سنوات وستة أشهر وحظر 10 سنوات وستة أشهر عن شغل المنصب |
| جوردي سانشيز | 
|
رئيس الجمعية الوطنية الكاتالونية |
|
|
|
|
|
|
جوردي بينا | 'فتنة' | 'السجن 12 عامًا وحظر 12 عامًا على شغل المنصب. |
| خوردي تورول | 
|
وزير الرئيس والناطق الرسمي باسم الحكومة |
|
|
|
|
|
|
جوردي بينا | الفتنة مع إساءة استخدام الأموال العامة | السجن 12 عامًا وحظر 12 عامًا على شغل المنصب. |
| سانتي فيلا | 
|
وزير الثقافة |
|
|
|
|
|
|
خوان سيغارا | العصيان | تغريمه خلال 10 أشهر |
محكمة العدل العليا في كتالونيا
تم توجيه الاتهام إلى المتهمين الستة التالين بناءً على تعليمات من المحكمة العليا، لكنها قررت إرسال قضاياهم إلى المحكمة العليا في كاتالونيا[7]:
| اسم | الصورة | المنصب | تهم النائب العام | تهم المحامي العام | تهم الحزب فوكس المتطرف | محامي دفاع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التهم | العقوبة | التهم | العقوبة | التهم | العقوبة | ||||
| رامونا باروفيت | 
|
مجلس برلمان كاتالونيا |
|
|
|
|
|
|
جوديث جين |
| ميريا بويا | 
|
رئيس المجموعة البرلمانية مرشح الوحدة الشعبية - الدعوة التأسيسية |
|
|
|
|
|
|
بينيت ساليلاس وإيزابيل أفونسو وكارليس لوبيز |
| لويس كوروميناس | 
|
رئيس المجموعة البرلمانية معاً من أجل نعم |
|
|
|
|
|
|
|
| لويس جينو | 
|
النائب الأول لرئيس برلمان كاتالونيا |
|
|
|
|
|
|
|
| جوان جوزيب نويت | 
|
السكرتير الثالث لبرلمان كاتالونيا |
|
|
|
|
|
|
إنريكي ليفا |
| آنا سيمو | 
|
السكرتير الأول لبرلمان كاتالونيا |
|
|
|
|
|
|
أولغا أرديريو ريبول ورايمون توماس فينارديل |
المحكمة الوطنية
بالإضافة إلى ذلك، طلب المدعي العام للمحكمة الوطنية عقوبة بالسجن على الرئيس السابق لفرقة الشرطة موسوس ديسكوادرا وبقية القيادة في عام 2017.[8]
