محمود الزعبي

محمود الزعبي ( 1935 - 21 أيار 2000 خربة غزالة)، مهندس وسياسي كان رئيس وزراء سوريا من 1 تشرين الثاني 1987 إلى 7 آذار 2000.

النشأة والتعليم

ولد الزعبي لأسرة سنية في عام 1935 في خربة غزالة، وهي قرية تبعد 85 كيلومتراً إلى الجنوب من دمشق في منطقة حوران.^[1][2]

حصل على شهادة الهندسة الزراعية من جامعة دمشق

حياته السياسية

عمل بوزارة الزراعة، ثم عين مديراً عاماً لمشروع حوض الفرات في محافظة الرقة، ومنها إلى وزارة الزراعة ومجلس الشعب. انتخب رئيساً لمجلس الشعب من 16 تشرين الثاني 1981 إلى 18 شباط 1987.

رئاسة الوزراء

كان الزعبي عضواً في حزب البعث.^[3][4] تحت حكم الرئيس حافظ الأسد تم تعيينه رئيساً للوزراء عام 1987.^[5] ترأّس الزعبي نظامًا حكوميًا واقتصاديًا اشتراكيًا آيلاً للانهيار. حيث كان المسؤولون العسكريون والحكوميون يمارسون سلطات هائلة لخدمة المصالح الشخصية. فقط عائدات النفط أبقت على الاقتصاد. حتى برامج المساعدات الخارجية لم تكن مجدية تحت وطأة العائق البيروقراطي.

عندما بدت على الرئيس حافظ الأسد علامات تدل على تدهور حالته الصحية في أواخر التسعينيات، بدأ أنصار ابنه بشار الأسد في تحضيره لخلافته كرئيس. كان حافظ أيضاً لاعباً رئيسياً في هذه المناورات. حيث أن سورية دول جمهورية لا يوجد فيها حسب دستورها انتقال مباشر للسلطة من الأب إلى الابن.

مع تفاقم مرض حافظ الأسد أصبح من الواضح أن الأب والابن قد قررا أن أيام زعبي كانت معدودة. إن معالجة الفساد قضية شائعة بين معظم السوريين، الذين يرون أن الثروات الهائلة الشخصية التي تم إنشاؤها على حسابهم من قبل المسؤولين هي السبب الذي جعل الاقتصاد السوري يكافح بصعوبة من أجل النمو. وقد أدى إقالة أحد المسؤولين الفاسدين، مع عقوبات بما في ذلك السجن والمصادرة أصوله التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة وبيعها في المزاد العلني، أدى ذلك إلى إكساب بشار الكثير من الشعبية في المجتمع.

في 7 آذار 2000 تم استبدال الزعبي كرئيس للوزراء من قبل محمد مصطفى ميرو.^[6]

وفي أيار 2000 طرد من عضوية حزب البعث^[7] ووضع تحت الإقامة الجبرية في منزله

أزمة العملة

خلال الفترة 1985-2000 فشلت إدارة الزعبي في إيقاف تدهور العملة السورية، حيث انخفضت بنسبة 90 في المائة من قيمتها من 3 إلى 47 إلى الدولار الأمريكي.

صفقة الايرباص

في 10 أيار 2000 طرد حافظ الأسد الزعبي من حزب البعث وقرر أنه يجب مقاضاة الزعبي بسبب فضيحة تورطت فيها شركة إيرباص الفرنسية لصناعة الطائرات.^[1] تم تجميد أصول الزعبي من قبل الحكومة السورية.^[6] وقد اتُهم الزعبي وعدد من كبار الوزراء رسمياً باستلام عمولة غير مشروعة قدرها 124 مليون دولار فيما يتعلق بشراء ست طائرات من طراز 320-200 لشركة الخطوط الجوية السورية في عام 1996. وزعمت لائحة الاتهام أن التكلفة العادية للطائرات كانت 250 مليون دولار أمريكي، لكن الحكومة دفعت 374 مليون دولار وأرسلت إيرباص مبلغ 124 مليون دولار إلى كبار الوزراء. وحُكم على ثلاثة آخرين متورطين في الصفقة، بما في ذلك الوزير السابق للشؤون الاقتصادية ووزير النقل السابق بالسجن لمدة عشر سنوات.

نفت شركة ايرباص الفرنسية دفع عمولة للمسؤولين السوريين. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن الحكومة السورية أعلنت في أيلول 2003 عن نيتها شراء ست طائرات إيرباص أخرى لشركة الخطوط الجوية الحكومية. النتيجة الرسمية داخل المحاكم السورية بأن دفع إيرباص أكثر من مائة مليون دولار كرشوة لمسؤوليها لا يبدو عاملاً في تقرير ما إذا كانت ستستمر في التعامل معهم، خاصة مع وجود صعوبة في الحصول على طائرات بوينغ وقطع الغيار بسبب العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة.

الحياة الشخصية

كان الزعبي متزوجاً ولديه ابنان وابنة.^[1] كان أبناؤه مفلح وهمام الزعبي.^[8]

وفاته

في 21 أيار / مايو 2000 وعندما كان محمود الزعبي تحت الإقامة الجبرية في منزله، قام بالانتحار بطلقة نارية عن عمر يناهز الـ 65 عاماً حتى لا يواجه المحاكمة .^[9]. ^[10][11] وكان التفسير الرسمي للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) هو أنه انتحر بعد أن علم أن قائد شرطة سوري قد وصل إلى منزله في دمر لتقديم إشعار قضائي يطلب منه المثول أمام قاضي التحقيق للإجابة على مزاعم الفساد فيما يتعلق بمعاملة إيرباص.^[1] توفي الزعبي أثناء نقله إلى المستشفى.^[1] بعد ثلاثة اسابيع من وفاة زعبي توفي حافظ الاسد أيضاً. دُفن الزعبي في قريته خربة غزالة، بعد مراسم دفن وجنازة بسيطة.^[8]

يشكك الكثيرون في أن يكون قد أقدم الزعبي بنفسه على الانتحار ويقولون أن عناصر من الحكومة والمخابرات هم من قاموا بتصفيته بعد أن هدد بكشف كل صفقات الفساد مع المتورطين فيها.[1]

المصادر

موسوعات ذات صلة :

• موسوعة أعلام
• موسوعة سوريا
• موسوعة السياسة