مذكرة اعتقال أوروبية هي مذكرة توقيف واعتقال سارية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمجرد إصدارها، فإنه يتطلب من دولة عضو أخرى اعتقال ونقل الشخص المشتبه فيه جنائيا أو المحكوم عليه إلى الدولة المصدرة للمذكرة حتى تجري محاكمته أو يكمل فترة احتجازه. لا يمكن إصدار المذكرة إلا لغرض إجراء محاكمة جنائية، أو تنفيذ عقوبة حبسية (وليس مجرد تحقيق).[1] كما يمكن إصدارها فقط للجرائم التي تحمل عقوبة سجنية دنيا مدتها عام واحد أو أكثر. وفي حالة النطق بالحكم فعليا، لا يمكن إصدار المذكرة إلا إذا كان الحكم بالسجن لمدة أربعة أشهر على الأقل.
تم إصدار المذكرة في عام 2002 في إطار الركن الثالث للاتحاد الأوروبي والخاص بالتعاون بين الشرطة والقضاء في المسائل الجنائية. وفقًا لإعلان المجلس الأوروبي المنعقد في مدينة تامبيري الفنلندية (1999)، يمتد مبدأ الاعتراف المتبادل بالقرارات القضائية، التي كانت مقتصرة في السابق على القانون المدني والتجاري لتشمل القانون الجنائي.
كان الهدف من إدخال نظام المذكرة هو زيادة سرعة وسهولة التسليم في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي عن طريق حذف العراقيل السياسية والإدارية لعملية صنع القرار التي ميزت نظام التسليم السابق في أوروبا، وتحويل العملية إلى نظام يعمل بالكامل من قبل القضاء. عرفت سنة 2004 رتفاعا في استخدام المذكرة. حيث تشير تقارير التقييم الواردة من الدول الأعضاء إلى أن عدد من المذكرات الصادرة ارتفع من حوالي 3000 في عام 2004 إلى 15200 في عام 2009، لكنه انخفض إلى 10400 في عام 2013.[2][3]
مراجع
- "EU Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European Arrest Warrant (2002/584/JHA), Article 1(1)". European Union. مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 201326 ديسمبر 2010.
- "Number of EAWs issued and resulting in effective surrender, aggregate 2005-13" ( كتاب إلكتروني PDF ). European Parliament. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 04 يناير 2018.
- قانونيًا.. ماذا يعني صدور مذكرة توقيف دولية بحق كبار المسؤولين السوريين؟ - تصفح: نسخة محفوظة 20 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.