مصادر التشريع الإسلامي هي: الأدلة التي تستند إليها الشريعة الإسلامية، وهناك أدلة متفق عليها بين أغلب الفرق وأخرى مختلف عليها. والكتاب والسنة هما أصلان لباقي المصادر الأخرى، ويليهما الإجماع ثم القياس وهذه الأربعة هي الأصول الشرعية المتفق عليها عند جمهور العلماء.
مصادر التشريع الإسلامي
الشرع هو: "ما شرعه الله على لسان نبيه من أحكام" والمصدر الأساسي للشرع الإسلامي هو ما جاء من عند الله تعالى عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والحديث، فهما الوحيان والمصدران اللذان يعتمد عليهما ما عداهما من الأدلة الشرعية. لكن هناك أحكام شرعية مذكورة في القرآن والحديث على وجه الإجمال أو بصورة كلية، وهذا يستلزم وجود أدلة لاستنباط الأحكام الشرعية، بطريق الاجتهاد وتسمى هذه الأدلة أصول الأحكام، وهي التي يبحث فيها علم أصول الفقه
الأدلة الشرعية
الدليل لغة المرشد والهادي.[1]
الأدلة الشرعية هي: أدلة الفقه الإجمالية، التي يستنتج منها الأحكام الشرعية. وعند علماء أصول الفقه هي: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري [1]
الأدلة الشرعية المتفق عليها بين جمهور الأمة
الأدلة المختلف عليها
وذلك بشروطها وضوابطها المعروفة عند علماء أصول الفقه.
مصادر التشريع عند الشيعة
- القرآن
- السنة: وهي قول النبي وفعله وتقريره.
- العقل: وهو الدليل العقلي القطعي وكل ما يثبت بالقرآن أو سنة فهو ثابت بالدليل العقلي.
- الإجماع: وهو وسيلة إثبات باتفاق آراء الفقهاء في مسألة شرعية وهو كاشف عن الدليل الشرعي وهو دليل على الحكم الشرعي، وليس الإجماع كاشفاً عن الحكم الشرعي مباشرة ويجب أن يستند إلى رأي النبي والأئمة.
مصدر التشريع عند القرآنيين
موضوعات ذات صلة
مراجع
- رمضان محمد عيد هتيمي. كتاب محاضرات في أصول الفقه للحنفية. ص. 78