الرئيسيةعريقبحث

مصفاة الفرقلس


مصفاة الفرقلس هو مشروع يهدف لإنشاء مصفاة نفط في بلدة الفرقلس بمحافظة حمص وسط سوريا، التي يفترض أن تكون بانتهائها ثالث مصفاة في سوريا بعد مصفاة حمص ومصفاة بانياس اللتين لم تعودا تسدَّان حاجة البلاد من المشتقّات النفطية. تبلغ الطّاقة المُقدَّرة للمصفاة ما يربو من 140,000 برميل يومياً، وهي تفوق بذلك طاقة مصفاة حمص، ويُخَطّط لأن يكتمل إنشاؤها بحلول سنة 2015.[1] حصلت بعض العراقيل والمشاكل بخصوص المشروع في سنة 2012 على خلفيَّة أحداث الثورة السورية والأزمة بالبلاد.[2]

كان قد بدأ مشروع مصفاة الفرقلس عندما أقرَّته الحكومة السورية في سنة 2006،[3] ثم بدأ العمل عليه في شهر آذار من سنة 2008 بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 9 من الرئيس السوري بشار الأسد المفيد بذلك، وذلك على إثر توقيع سوريا مع فنزويلا ومجموعة البخاري الماليزية اتفاقية شراكة لبناء الصفاة.[4] وقد خُطِّط لإقامة المصفاة على مساحة ثمانية كيلومترات مربعة، وقُدِّر حجم التكاليف بنحو 5.2 مليارات دولار أمريكي متضمّنةً الفوائد. قُدِّرت طاقة المصفاة الكلية بحوالي 140,000 برميل في اليوم، على أنّها لن تُكرِّر سوى 70,000 في اليوم لقلّة الإنتاج نسبةً إلى طاقتها، وستقوم المصفاة بتكرير النفط السوري حصراً بنوعيه ثقيلاً وخفيفاً لقلّة التكلفة، بمتوسّط 35,000 برميل لكلٍّ من النوعين.[5] وقَّعت سوريا وفنزويلا في 3 من كانون الأول سنة 2010 مذكرة تفاهم تهدف إلى توضيح الخطوات التنفيذية اللازمة لاستكمال المشروع، وأهمُّها دراسة شاملة للمصفاة، وقد تحمَّلت الدولتان وحدهما نفقات الدّراسة، حيث لم توافق إيران وماليزيا على إجرائها بالمقام الأول.[6]

شاركت في تشييد مصفاة الفرقلس أربع شركات بارزة من الدّول الأربع المتعاقدة في مشروعها، وهي الشركة العامة لمصفاة حمص من طرف سوريا، وشركة تطوير صناعات التكرير النفطية من طرف إيران، وشركة بترول فنزويلا من طرف فنزويلا، وشركة بتروفيلد المحدودة للتكرير من طرف ماليزيا.

لكن وبحسب توصيات وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا فقد كان مشروع مصفاة الفرقلس يُعَدّ "مشروعاً متعثراً" منذ شهر آب من سنة 2010، ولم يكن ثمّة سبيل لإنعاشه إلا بدعمه بطرقٍ مثل الإعفاء من الضرائب ومنح خصمٍ على النفط الخام.[7] وقد صرَّح وزير النّفط سعيد هنيدي في الخامس عشر من تشرين الأول من سنة 2012 بأنّ مشروع المصفاة قد ألغي نتيجة الأحداث الدَّائرة في البلاد، وما تتعرَّض له مصافي النفط من تخريبات متكرَّرة نتيجةً لها، ولم يحدّد تاريخاً لعودة العمل عليه.[8] إلا أنّه عادَ في 23 من الشهر ذاته وقال أنّ مشروع مصفاة دير الزور قد توقّف، فيما أنّ العمل لا زال مستمرًّا على مصفاة الفرقلس.[9][10]

المراجع

  1. هل ستكون مصفاة الفرقلس الوريث الشرعي لمصفاة حمص..؟!. سيريا ستيبس. تاريخ النشر 24-09-2009. تاريخ الولوج 06-11-2012. نسخة محفوظة 10 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  2. الوزير هنيدي : أضرار قطاع النفط في سورية تتجاوز 200 مليار ليرة. المحروقات، تصريحات، أخبار النفط والغاز السوري لحظة بلحظة. تاريخ النشر 15-10-2012. تاريخ الولوج 06-11-2012. نسخة محفوظة 12 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  3. سورية وفنزويلا تتفقان على استكمال مشروع مصفاة الفرقلس. سيريانيوز. تاريخ النشر 03-12-2010. تاريخ الولوج 06-11-2012. نسخة محفوظة 05 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. مذكرة تفاهم مع فنزويلا لمتابعة إنشاء مصفاة الفرقلس بطاقة 140 ألف برميل يومياً. بسام زيود، صحيفة الثورة. تاريخ النشر 04-12-2010. تاريخ الولوج 06-11-2012. نسخة محفوظة 22 يناير 2011 على موقع واي باك مشين.
  5. توقيع مذكرة تفاهم بين سورية وفنزويلا حول استكمال تنفيذ مشروع مصفاة الفرقلس المشتركة. زهرة سورية. تاريخ النشر 03-12-2010. تاريخ الولوج 06-11-2012. نسخة محفوظة 26 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  6. مشاريع المصافي من الخمسية العاشرة إلى الحادية عشرة والغـــــــاز يحافـــــظ على الصـــــدارة. معد عيسى، صحيفة الثورة. تاريخ النشر 02-08-2010. تاريخ الولوج 06-11-2012. نسخة محفوظة 22 يناير 2011 على موقع واي باك مشين.
  7. 5 مليارات ليرة حجم الأضرار التي طالت المنشآت النفطية من الأعمال الإرهابية و200مليار ليرة خسائر إيقاف التصدير بسبب الحصار الجائر.. وزير النفط والثروة المعدنية لـ «الثورة»:العمل على تأمين المشتقات النفطية وتوفير مادة المازوت لزوم التدفئة من الأولويات. وليد محيثاوي، صحيفة الثورة. تاريخ النشر 15-10-2012. تاريخ الولوج 06-11-2012. نسخة محفوظة 15 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  8. وزير النفط السوري: لا أزمة مازوت والغاز المنزلي متوفر. دي برس. تاريخ النشر 23-10-2012. تاريخ الولوج 06-11-2012. نسخة محفوظة 20 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  9. اتحاد العمال يختتم أعماله: تشميل جميع العمال بالتأمين الصحي وتحويل العقود الموسمية إلى سنوية.. ضبط الأسعار ومنع الاحتكار. وكالة سانا. تاريخ النشر 23-10-2012. تاريخ الولوج 06-11-2012. نسخة محفوظة 26 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :