نبذة تاريخية
انشئت مصلحة الضرائب العقارية عام 1883م وهى بذلك تعد اقدم مؤسسة ضريبية وأوسعها انتشارا إذ يغطى البناء المؤسسي للضرائب العقارية نحو 6000 قرية ونجع بالإضافة إلي سائر مدن الجمهورية .
تطلع المصلحة بمسؤلية الأشراف الفني على تطبيق القوانين المختلفة في مجالات الضريبة على الأطيان الزراعية وضريبة العقارات المبنية بالإضافة إلى ضريبة الملاهي وما يتبع ذلك من ضرائب ورسوم تبعية، ويأتى ذلك من خلال الإشراف الفنى على أعمال سبعة وعشرين مديرية بمختلف محافظات الجمهورية .
و نظرا للتاريخ الطويل للمصلحة الذي يزيد على مائة وعشرة أعوام، والتغطية الواسعة لمختلف إرجاء الجمهورية: فقد تكون رصيد ضخم من البيانات عن الثروة العقارية واستغلال العقار تضمها الوثائق والسجلات المنتشرة في نحو ثلاثمائة مأمورية الأمر الذي يعطى مؤشرات عن المكان .
و بفرض تكامل هذه المعلومات عن الثروة العقارية مع المعلومات المتوفرة بالمصالح الأخرى، يمكن الخروج بمجموعة مؤشرات جيدة تعطى دلالات عن استخدامات هذا المكان وإلقاء الضوء على الأنشطة الاقتصادية التي يتم ممارستها داخل هذا المكان، الأمر الذي يمكن توظيفه في حصر المجتمع الضريبي دون الدخول في قضايا الفحص الضريبي. و من هنا فان الهدف الأساسي لنظام معلومات الضرائب العقارية هو توفير آلية تسمح بربط المعلومة بمكان الممول .
يمكن القول بأن الهدف العام لنظام معلومات الضرائب العقارية هو ربط المعلومة بمكان الممول وإيجاد نوع من التنسيق والتكامل بين سائر المصالح الإدارية في التعامل مع الممولين .
و يهدف النظام مباشرة إلى تحقيق الآتي :
- معالجة الانفصال الجزئي النوعي إزاء تعامل ممول واحد مع أكثر من مأمورية وفقا لتعدد أنشطته في منطقة جغرافية واحدة .
- معالجة الانفصال الجزئي الجغرافي للتعرف على أنشطة ممول واحد يمتد نشاطه إلى مناطق جغرافية متعددة .
- معالجة الانفصال الضريبي الناشئ عن خضوع الممول لأكثر من معاملة ضريبية عن نفس النشاط .
- بناء نموذج يحدد العلاقات بين المنظومة الضريبية والمؤسسات الأخرى التي تتعامل مع نفس النقطة الجغرافية (شهر عقاري /مساحة/سجل تجارى /مياه/كهرباء ...) .
- دراسة إمكانية بناء بنية معلوماتية ثلاثية الأبعاد :
- بعد يتعلق بالمكان .
- بعد يتعلق بعقار منشأ فوق هذا المكان .
- البعد الثالث يتعلق بنشاط اقتصادي يمارس داخل هذا العقار .
- دراسة جميع تشريعات الضرائب العقارية (عقارات مبنية وأراضى زراعية ) في تشريع واحد يعتمد على البنية المعلوماتية ثلاثية الأبعاد .
يشتمل نظام الضرائب العقارية على الآتي :
- عقارات مبنية .
- أراضى زراعية .
- ملاهى .
اختصاصات المصلحة
تختص المصلحة بما يلى :
- القيام بعملية حصر وتقدير وربط وتحصيل الضريبة على الأطيان الزراعية والعقارات المبنية ومايلحق بها من ضرائب إضافية ورسوم متنوعة .
- تحصيل الضريبة المفروضه على محال الفرجة والملاهى وما يلحق بها من رسوم في جميع المحافظات ماعدا القاهرة والأسكندرية .
- تقدير وتحصيل إيجارات أطيان الحكومة وتحصيل أثمان ما يباع منها بالتقسيط .
- تنفيذ أعمال المساحة وحصر التكاليف للأفراد من الأطيان والمبانى و ما يطرأ عليها من تغيير .
- حصر ومسح أطيان الحكومة المنزرعة خفية وتحصيل مقابل الانتفاع بها .
- المساهمة في بعض أعمال التسويق الزراعى والتعاونى وخصم المستحقات من أثمان المحصولات المسوقة تعاونيا .
- تحصيل مستحقات ومطلوبات بعض المصالح الحكومية والهيئات الأخرى ومنها على سبيل المثال :
- مصاريف إنشاء وتمهيد الطرق ومصاريف نقاوة دودة القطن وأجور الرى وتطهير المساقى وصيانة الآثار .
- تحصيل ضريبة الإستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية .
- تحصيل رسم التمغة على إيصالات سداد أجرة العقارات المبنية .
- تحصيل رسم السجل العينى على الأطيان الزراعية والعقارات المبنية .
- تحصيل رسم التأمين الإجتماعى على جميع ملاك الأراضى الزراعية .
- الإشراف على دار المحفوظات العمومية التي تختص بدورها بحفظ وترتيب دفاتر وسجلات ومستندات جميع الوزارات والمصالح الحكومية واستخراج الكشوف الرسمية والبيانات التي تطلبها هذه الوزارات والمصالح و الأفراد من واقعها .
- تحرير الكشوف الرسمية الخاصة بالملكية العقارية من واقع دفاتر المكلفات وإعطاء المستخرجات الرسمية بجميع أنواعها لمن يطلبونها وكذا إعطاء صور من شهادات المواليد والوفيات .
- المحافظة على كافه الدفاتر والمكلفات والمستندات المحفوظه بالدار وذلك بتصويرها بأجهزة الميكروفيلم وكذلك القيام بذات العمل بالنسبة لدفاتر ومستندات المصالح والوزارات الأخرى التي تطلب ذلك .
- معاونة بعض الوزارات والمصالح في أداء أعمالها الأساسية ومن أمثلة ذلك وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الصحة وهيئة إستصلاح الأراضى وأملاك الدولة الخاصة ..... الخ وذلك بتحرير الكشوف وإعداد الإحصائيات التي تطلبها الجهات المذكورة .
- إعداد جيل من المحصلين والصيارف بمعاهد المحصلين والصيارف التابعة للمصلحة والمنتشرة بأنحاء الجمهورية لسد احتياجات التحصيل في المحليات وتغذية الأجهزة التي تطلب مثل هذه التخصصات كالبنوك وغيرها .
- تحصيل أنواع أخرى من المبالغ التي يتحتم على صيارف المصلحة قبولها في مقار أعمالهم دون أن يكون لهم شأن في تحصيلها كرسوم تحقيق الشخصية ورسوم المحاكم الشرعية والأهلية و رسوم شهادات المواليد والوفيات و كشوف الأطيان ورسوم رخص حمل السلاح ورسوم رخص السيارات ....الخ .
الجهات التابعة
- دار المحفوظات العمومية
- معهد المحصلين والصيارف