الرئيسيةعريقبحث

معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أو معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية[3] (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)‏ والمعروفة اختصاراً NPT هي معاهدة دولية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، لتعزيز التعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتهدف بشكل ابعد إلى نزع الاسلحة النووية ونزع الاسلحة العام والكامل.[4] تم التفاوض على المعاهدة بين عامي 1965 و 1968 من قبل لجنة مؤلفة من ثمانية عشر دولة برعاية من الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
NPT parties.svg
أعضاء معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
  دول نووية معترف بها مصادقة على المعاهدة


  دول نووية معترف بها منضمة إلى المعاهدة


  دول أخرى مصادقة على المعاهدة


  دول أخرى منضمة إلى المعاهدة
  دول منضمة إلى المعاهدة أعلنت انسحابها (كوريا الشمالية)


  دول غير موقعة

(الهند، إسرائيل، باكستان، جنوب السودان)

  دول معترف بها جزئياً مصادقة على المعاهدة (تايوان)
التوقيع 1 يوليو 1968

تتألف معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية من مقدمة وأحد عشر بندًا. على الرغم من عدم التعبير عن مفهوم «الركائز» في أي نقطة مذكورة في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، فإنها تُفسَّره أحيانًا على أنه نظام ثلاثي الركائز،[9] مع وجود توازن ضمني فيما بينها:

  1. الحد من انتشار الأسلحة النووية.
  2. نزع السلاح النووي.
  3. الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.[10]

ترتبط هذه الركائز فيما بينها وتعزز بعضها. يوفر وجود نظام فعال للحد من انتشار الأسلحة النووية وامتثال أعضائه للقوانين، أساسًا مهمًا وأساسيًا لإمكانية التقدم ونزع السلاح، ويتيح أيضًا تعاونًا أكبر في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. تأتي مسؤولية  الحد من انتشار الأسلحة النووية مع الحق في الحصول على فوائد من التكنولوجيا النووية السلمية. يعزز التقدم الناجح لنزع السلاح الجهودَ الرامية إلى تعزيز نظام الحد من انتشار الأسلحة النووية والامتثال للالتزامات، من ثم تسهيل التعاون النووي السلمي. وقد شكك في مفهوم «الركائز» بعضٌ يعتقدون أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية -كما يوحي اسمها- تتعلق في الأساس بعدم الانتشار، وكذلك أولئك الذين يخشون من أن لغة «الركائز الثلاث» تفترض بشكل مضلل أن العناصر الثلاثة متساوية في الأهمية.[11]

الركيزة الأولى: الحد من انتشار الأسلحة النووية

تتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية بموجب المادة الأولى من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بعدم نقل الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى إلى أي متلقى أو بأي شكل من الأشكال، لمساعدة أي دولة غير حائزة على الأسلحة النووية أو تشجيعها أو حثها لصنع أو حيازة سلاح نووي. تتعهد الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية بموجب المادة الثانية من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بعدم الحصول أو محاولة السيطرة على الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى وعدم التماس أو تلقي المساعدة من الخارج لتصنيع هذه الأجهزة.

تتعهد الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية بموجب المادة الثالثة من المعاهدة، بقبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من خدمة أنشطتها النووية الأغراض السلمية فقط.

تعترف معاهدة حظر الانتشار النووي بخمس دول كونها دولًا حائزة للأسلحة النووية: الصين (وقعت المعاهدة في عام 1992) وفرنسا (1992) والاتحاد السوفياتي (1968؛ يتحمل الاتحاد الروسي الالتزامات والحقوق المنصوصة) والمملكة المتحدة (1968) والولايات المتحدة (1968)، التي تصادف أيضًا أنها الدول الخمس الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. توافق الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية على عدم نقل «الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى» و«عدم مساعدة الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية أو تشجيعها أو حثها على حيازة متفجرات نووية بأي شكل من الأشكال» (المادة الأولى). تتفق أطراف الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية على عدم «تلقي» أو «تصنيع» أو «حيازة» أسلحة نووية أو «التماس أو تلقي أي مساعدة في تصنيع الأسلحة النووية» (المادة الثانية). تتفق أطراف الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية أيضًا على قبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من أنها لا تحول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية عند استعمال الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى (المادة الثالثة).

تعهدت الأطراف الخمسة للدول الحائزة على الأسلحة النووية بعدم استخدام أسلحتها النووية ضد أي طرف غير حائز للأسلحة النووية إلا ردًا على هجوم نووي، أو هجوم تقليدي بالتحالف مع دولة أخرى حائزة على الأسلحة النووية. ومع ذلك، لم تُدمج هذه التعهدات بشكل رسمي في المعاهدة، وقد اختلفت التفاصيل الدقيقة بمرور الوقت. كان للولايات المتحدة أيضًا رؤوس حربية نووية استهدفت كوريا الشمالية من عام 1959 حتى عام 1991، وهي دولة غير حائزة على الأسلحة النووية. استشهد وزير الدفاع السابق للمملكة المتحدة، جيف هون، بصراحة إمكانية استخدام الأسلحة النووية ردًا على الهجمات غير التقليدية من قبل «الدول المارقة».[12] أشار الرئيس الفرنسي جاك شيراك في يناير 2006، إلى احتمالية مساهمة حادثة الإرهاب التي ترعاها الدولة ضد فرنسا إلى انتقام نووي صغير يهدف إلى تدمير مراكز القوة في «الدولة المارقة».[13][14]

الركيزة الثانية: نزع السلاح النووي

بموجب المادة السادسة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، تتعهد جميع الأطراف بمواصلة مفاوضات حسن النية بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي ونزع السلاح العام الكامل.

تمثل المادة السادسة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية الالتزامَ بمعاهدة متعددة الأطراف بهدف نزع السلاح من قبل الدول الحائزة على الأسلحة النووية. تحتوي مقدمة معاهدة  الحد من انتشار الأسلحة النووية على أسلوب يؤكد رغبة الدول الموقعة على المعاهدة في تخفيف التوتر الدولي وتعزيز الثقة الدولية من أجل تهيئة الظروف لوقف إنتاج الأسلحة النووية في يوم من الأيام، وتصفي معاهدة نزع السلاح العام والكامل -على وجه الخصوص- الأسلحة النووية الأسلحة ووسائل إيصالها من الترسانات الوطنية.[15]

يمكن القول إن صياغة المادة السادسة من معاهدة  الحد من انتشار الأسلحة النووية تفرض التزامًا غامضًا على جميع الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بالتحرك في الاتجاه العام لنزع السلاح النووي الكامل، قائلة: «يتعهد كل طرف في المعاهدة بمتابعة المفاوضات بحسن نية بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر ونزع السلاح النووي، وبرم معاهدة حول نزع السلاح العام والكامل». وبموجب هذا التفسير، لا تتطلب المادة السادسة من جميع الموقعين إبرام معاهدة لنزع السلاح بشكل صارم بالفعل. تطلب منهم بدلًا من ذلك، «التفاوض بحسن نية فقط».[16]

فسرت بعض الحكومات من ناحية أخرى -خاصة الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية التابعة لحركة عدم الانحياز- لغة المادة السادسة على أنها ليست غامضة. تشكل المادة السادسة في رأيهم، التزامًا رسميًا محددًا على الدول الحائزة على الأسلحة النووية المعترف بها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لنزع الأسلحة النووية، وتجادل بفشل هذه الدول في الوفاء بالتزاماتها. تفسر محكمة العدل الدولية بالإجماع في فتواها بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الصادرة في 8 يوليو 1996، نص المادة السادسة على أنه يعني: هناك التزام بالسعي بحسن نية إلى اختتام المفاوضات التي تؤدي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة فعالة.[17]

يشير رأي محكمة العدل الدولية إلى أن هذا الالتزام يشمل جميع الأطراف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (لا الدول الحائزة على الأسلحة النووية فحسب) ولا يقترح إطارًا زمنيًا محددًا لنزع السلاح النووي.

يجادل منتقدو الدول الحائزة على الأسلحة النووية المعترف بها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة) أحيانًا في أن ما يعتبرونه فشل الدول الحائزة على الأسلحة النووية المعترف بها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في نزع أسلحتها النووية -خاصة في حقبة ما بعد الحرب الباردة- قد أغضبت بعض الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي وغير الحائزة على أسلحة نووية. ويضيف هؤلاء النقاد تبرير هذا الفشل بقيام الدول الموقعة غير الحائزة على الأسلحة النووية بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وتطوير ترساناتها النووية الخاصة بها.[18]

مراجع

  1. on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons "تصنيف كومنز".
  2. "Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons" [معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية] (باللغة الإنجليزية). مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. مؤرشف من الأصل في 8 تشرين الثاني / نوفمبر 201913 كانون الثاني / يناير 2020.
  3. "الأسلحة النووية". الأمم المتحدة. مؤرشف من الأصل في 13 كانون الثاني / يناير 202013 كانون الثاني / يناير 2020.
  4. "UNODA - Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)" [مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح - معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية] (باللغة الإنجليزية). الأمم المتحدة. مؤرشف من الأصل في 13 كانون الثاني / يناير 202013 كانون الثاني / يناير 2020.
  5. "1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons" [مؤتمر أطراف معاهدة عدم انتشار الاسلحة النويية لمراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995] (باللغة الإنجليزية). الأمم المتحدة. مؤرشف من الأصل في كانون الثاني / يناير 2020كانون الثاني / يناير 2020.
  6. "Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)" [معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية] ( كتاب إلكتروني PDF ) (باللغة الإنجليزية). وزارة الدفاع في الولايات المتحدة. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 11 آذار / مارس 201319 حزيران / يونيو 2013.
  7. توماس غراهام (تشرين الثاني / نوفمبر 2004). "Avoiding the Tipping Point" [تجنب نقطة التحول] (باللغة الإنجليزية). رابطة الحد من الأسلحة. مؤرشف من الأصل في 14 كانون الثاني / يناير 2020.
  8. بنجامين سوفاكول (2011). Contesting the Future of Nuclear Power: A Critical Global Assessment of Atomic Energy [الطعن في مستقبل الطاقة النووية: تقييم عالمي نقدي للطاقة الذرية] (باللغة الإنجليزية).  . مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2020.
  9. See, for example, the Canadian government's NPT web site The Nuclear Non-Proliferation Treaty - تصفح: نسخة محفوظة 27 July 2014 على موقع واي باك مشين..
  10. Ambassador Sudjadnan Parnohadiningrat, 26 April 2004, United Nations, New York, Third Session of the Preparatory Committee for the 2005 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, furnished by the بعثة دبلوماسية of the Republic of Indonesia to the United Nations (indonesiamission-ny.org) نسخة محفوظة 20 November 2005 على موقع واي باك مشين.
  11. This view was expressed by Christopher Ford, the U.S. NPT representative at the end of the Bush Administration. See "The 2010 Review Cycle So Far: A View from the United States of America", presented at Wilton Park, United Kingdom, 20 December 2007. نسخة محفوظة 8 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. UK 'prepared to use nuclear weapons' BBC article dated 20 March 2002 نسخة محفوظة 19 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  13. France 'would use nuclear arms', BBC article dated 19 January 2006 نسخة محفوظة 6 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  14. Chirac: Nuclear Response to Terrorism Is Possible, Washington Post article dated 20 January 2006 نسخة محفوظة 2 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  15. "Information Circulars" ( كتاب إلكتروني PDF ). iaea.org. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 07 أغسطس 2007.
  16. "U.S. Compliance With Article VI of the NPT". Acronym.org.uk. مؤرشف من الأصل في 02 أبريل 202025 نوفمبر 2010.
  17. The ICJ (8 July 1996). "Legality of the threat or use of nuclear weapons". مؤرشف من الأصل في 02 أبريل 202006 يوليو 2011.
  18. Mishra, J. "NPT and the Developing Countries", (Concept Publishing Company, 2008). نسخة محفوظة 6 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.

مقالات ذات صلة


موسوعات ذات صلة :