تأسس المعهد بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996م الصادر من صاحب السمو حاكم دبي، وتعديلاته. كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية ويتبع المعهد المجلس القضائي لإمارة دبي وقد أنشئ ليساهم برفد المؤسسات القضائية والعدلية والقانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالموارد البشرية المؤهلة.
الرؤية :
أن نكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي.
الرسالة :
تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، والتطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة.
قيمنا
الالتزام
الريادة
الابتكار
الشفافية
القيادة:
تتم عملية الإشراف على المعهد من خلال:
أ) مجلس الإدارة: يتألف من رئيس وستة أعضاء يعينون جميعاً بقرار يصدره صاحب السمو حاكم دبي، ويقع على عاتقه رسم السياسة العامة للمعهد، واعتماد اللوائح والنظم الخاصة بالعمل.
ب) المدير العام: يمثل المعهد أمام كافة الجهات ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإدارة شؤون المعهد الفنية والتدريبية والمالية والإدارية.
ج) المجلس العلمي: وهو الجهاز المختص بدراسة وإبداء الرأي بكل ما يتصل بالشؤون التعليمية والتدريبية في المعهد، ويتضمن مجموعة من المختصين من أعضاء هيئة التدريس والقضاة وأعضاء النيابة العامة ممن لهم باع طويل في تدريب وتطوير الموارد البشرية القضائية وكذلك الخبراء في العلوم الجنائية والشرعية ذات الصلة بالعمل القضائي.
د) المدقق الداخلي: يهتم بعمليات التدقيق الداخلي على كافة العمليات الإدارية والمالية الخاصة بالمعهد.
أقسام المعهد:
أولاً: الأقسام الفنية: يتضمن العمل الفني في المعهد قسمين:
- قسم التدريب والتأهيل: هو المسئول عن إدارة ومتابعة وتنفيذ وتطوير جميع نشاطات وبرامج التدريب والتأهيل.
- قسم الدراسات والبحوث: هو المسؤول عن عمليات النشر وإدارة البحث العلمي وتطويره، كما يتضمن المكتبة القانونية،
ثانياً: الأقسام المساندة: يتضمن العمل المساند في المعهد:
قسم الشؤون الإدارية والمالية: هو المسئول عن تقديم خدمات الدعم الإداري والمالي والتقني وإدارة شؤون الموظفين،
مكتب الفعالية المؤسسية: هو القسم المسؤول عن إدارة العلاقات الخارجية للمعهد وعمليات الاتصال والتسويق المؤسسي.
أهداف المعهد
للمعهد دور رئيس يتمثل في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة، ويتم تأهيل المتدرب القضائي في المعهد عبر برنامج تدريب عملي وأكاديمي يمتد على مدار ثمانية شهور.
كما يقدم المعهد خدمات أخرى عبر برامج التدريب المستمر والتي حدد القانون هدفها في رفع قدرات الموارد البشرية العاملة في المؤسسات القضائية والقانونية، عن طريق البرامج التدريبية المتخصصة.
كما أناط القانون بالمعهد دوراً رائداً بأن جعل من أهدافه الأساسية تنمية البحث العلمي وتعميقه في المجتمع، من خلال إعداد البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية ونشرها.
كما يلتزم المعهد التزاما جاداً بنشر الثقافة القانونية في المجتمع عن طريق عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التخصصية، حيث يسعى المعهد إلى الوصول برسالته إلى عامة الجمهور وهذا نابع من القيم والمسؤوليات التي أسس من أجلها.
استراتيجيتنا
نلتزم بالمساهمة المتميزة الهادفة إلى تقدّم القطاع القانوني والعدلي، كما نلتزم بترسيخ مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة القانونية دولياً، وتتلخص أهدافنا الاستراتيجية في:
تطوير برامج ومسارات تأهيلية و تدريبية متخصصة تستهدف توفير كفاءات بشرية مؤهلة في المجالات القانونية و العدلية. تحسين مستوى الوعي المجتمعي بالجوانب القانونية والعدلية العامة.
تطوير شبكة علاقات محلية ودولية لتبادل الخبرات والمعلومات.
تطوير قواعد بيانات ومعلومات ومنشورات ودراسات متخصصة لدعم العاملين في المجالات القانونية والعدلية.
التميز
ينطلق المعهد في تنفيذ مشاريعه التدريبية من منظومة داخلية متكاملة تؤسس لممارسات احترافية تعمل على انتهاج مبادئ الجودة والتميز، على اعتبار أن التدريب والتطوير هما استثمار في رأس المال البشري والمؤسسي ولا بد من تحقيق أفضل عائد ممكن على هذا الاستثمار وبما يحقق أهداف متعاملينا الكرام، وعليه يراعي المعهد استمرارية عمليات المتابعة والتقييم القائمة على القياس الدقيق لجميع النشاطات.
برامج المعهد ونشاطاته
أولا: برامج التأهيل المهني:
برامج متخصصة ومبتكرة لتأهيل الأفراد وتدريبهم، وإكسابهم المهارات الضرورية اللازمة لممارسة الأعمال القانونية والقضائية، وتشمل هذه الفئة اثنان من البرامج التأهيلية التي تأتي على النحو التالي:
- برنامج تأهيل القضاة: ينفذ وفق حاجة المحاكم المختلفة المحلية والاتحادية.
- برنامج تأهيل وكلاء النيابة: ينفذ وفق حاجة النيابة العامة. وتكون عملية الاختيار وفق الشروط التالية:
· من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
· التمتع بكامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق.
· الحصول على شهادة الليسانس في الحقوق أو الشريعة والقانون من جامعة معترف بها بتقدير جيد على الأقل.
· اجتياز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد لهذه الغاية.
· اللياقة الصحية.
· يمكن -مع مراعاة الشروط (2،3،4،5)- لمجلس الإدارة أن يقبل طلاباً مبتعثين للدراسة من داخل وخارج الدولة بترشيح من الدوائر الرسمية.
ثانيا: برامج التدريب:
1. برامج التدريب المستمرة العامة: تستهدف جميع المختصين في القطاعات القانونية والعدلية والقضائية، ولا تتضمن أية شروط خاصة للالتحاق بها، ومثالها الموضوعات المستجدة في التشريعات والمهارات والممارسات القانونية.
2. مشاريع التدريب التطويرية المتقدمة: برامج موجهة لخدمة فئات معينة بهدف رفع قدراتها، ومثالها برامج تأهيل الخبراء في محاكم الدولة.
3. برامج تدريب القيادات القضائية القانونية: برامج تخصصية تستهدف تطوير القدرات الإدارية والقيادية للقضاة ووكلاء النيابة والقانونيين.
4. برامج توعية المجتمع المحلي: تهدف إلى إيجاد توعية مجتمعية في قضايا لها ارتباطات قانونية، ومثالها برنامج أحكام الحضانة وبرنامج حقوق الطفل، وهي موجهة إلى كافة فئات المجتمع دون استثناء.
أساليبنا التدريبية وأفضل الممارسات
ينتهج المعهد في تنفيذ أعماله التدريبية المبادئ والممارسات التشاركية المنبثقة من تحديد الاحتياجات الفعلية لفئاته المستهدفة، وتطوير أفضل الحلول الابتكارية لسد احتياجاتهم، إضافة إلى اعتماد مبادئ تعلم الكبار في عمليات التدريب، وتبني أساليب التعلم النشط والتشاركي القائم على موائمة التدريب مع أنماط التعلم وأنماط السلوك للمتدربين بما يخدم مصالحهم بأفضل الطرق تميزاً. إن مفهوم المعهد وممارساته في انتهاج أساليب ومنهجيات العمل التدريبي تقوم على توظيف الأساليب والطرق الأمثل المؤدية إلى إيجاد شراكات فاعلة ومستدامة مع متعاملينا.
كما يتبنى المعهد تطبيق أفضل الممارسات المهنية المتعارف عليها عالمياً، من خلال منهجيات تدريبية متطورة وغير تقليدية، تسهم بتغيير المفاهيم التقليدية في المجالات المعرفية والمهنية لإيجاد أجيال تحمل أمانة القضاء، وتساهم في ترسيخ مكانة دبي عالمياً، وتثري مسيرة التنمية الشاملة وتيسير الحصول على خدمات التقاضي، وضمان المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء.
مدربو المعهد
يبني المعهد مصداقيته انطلاقا من استقطاب أفضل الكفاءات المتخصصة في مجال التدريب القانوني والقضائي والعدلي وذلك اعتماداً على قاعدة من المدربين والاستشاريين في مختلف التخصصات من داخل الدولة وخارجها.
ثالثا: البحث العلمي وإدارة المعلومات:
1. تطوير أبحاث علمية متخصصة: تهدف إلى الوقوف على كل ما هو حديث، وتسعى لتأطير أفضل الممارسات.
2. نشر الكتب والدوريات المهنية والعلمية: حيث أصدر المعهد مجموعة من الكتب المتخصصة في الموضوعات القانونية.
3. ترجمة الكتب والأبحاث: بما يساهم في إثراء المكتبة العربية القانونية.
الدراسات والبحوث:
أوكل القانون للمعهد مهمة إعداد ونشر البحوث والدراسات القانونية والقضائية، كما يقع على عاتقه نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، كما يضم المعهد مكتبة قانونية ذكية لخدمة الباحثين، كما يضطلع القسم بمهمة تنمية البحث العلمي وتعميقه في المجالات القانونية والقضائية، كما رسم القانون لقسم البحوث والدراسات طريقاً علمياً وأكاديمياً لتحقيق أهدافه، وقد رفد القسم المجتمع القانوني والقضائي بست سلاسل متنوعة بالإضافة إلى مجلة فصلية وأخرى علمية محكمة فريدة في الموضوعات والأهداف، حيث سعت تلك المؤلفات جميعاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمعهد عبر إثراء العمل القضائي بالبحوث والدراسات والمعلومات القانونية مما يعين المشتغلين في محراب العدالة على أداء عملهم، وزيادة حصيلتهم المعلوماتية. بجانب العمل على تنشيط الاجتهاد في مجال الفقه والقضاء الإماراتي، من خلال نشر الدراسات والبحوث والمقالات المعمقة في مجال الفقه والقضاء والتشريع. مع العناية التامة بالعمل على تطوير صيغ الأحكام واجتهاداته ومبادئه.
نبذة عن المكتبة
تعد مكتبة المعهد أحد أهم المكتبات القانونية المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزخر مكتبة المعهد باحتوائها كافة المبادئ والأحكام القضائية الصادرة من المحاكم العليا بالدولة، والاجتهادات والمبادئ الصادرة من محاكم النقض في الدول العربية، بالإضافة لأحدث الكتب والدوريات القانونية المتخصصة.
نظام المكتبة الذكية
انطلاقا من مبادرة صاحب السمو الشيخ حاكم دبي بجعل إمارة دبي إمارة ذكية، يسعى المعهد إلى تحويل مكتبته من تقليدية إلى ذكية، تلبي الاحتياجات المعلوماتية والبحثية للمستفيدين من خلال توفير الخدمة لهم على مدار الساعة، وسوف تتنوع الخدمات الذكية للمكتبة ما بين البحث الإلكتروني البسيط والمتقدم، وتوصيل الوثائق Document Delivery ، وقواعد البيانات ... وغيره من خدمات المكتبة التي يحتاجها الباحث.
تستخدم المكتبة النظام الآلي المتكامل Virtua لإدارة عمليات الفنية والخدمات المعلوماتية المقدمة للمستفيدين.