نظام الإيداع والاستعادة (DRS) عبارة عن رسم أو ضريبة إضافية على المنتج عند شرائه ثم يتم خصمه عندما تتم إعادة المنتج. ومن بين الأمثلة الشهيرة على ذلك، عندما فرض تشريع ودائع الحاويات بأن يتم استرداد الأموال عندما تتم إعادة حاوية المشروبات. ويعد نظام الإيداع والاستعادة بمثابة أداة معتمدة على التسويق للتعامل مع العوامل الخارجية. وكما هو الحال مع ضريبة بيجوفين، يهدف نظام الإيداع والاستعادة إلى الحد من تلوث العديد من الأنواع من خلال خلق حافز لإعادة المنتج.[1]
ورغم أنه يستخدم في أغلب الأحوال مع حاويات المشروبات، إلا أنه يمكن استخدامه كذلك مع المواد الأخرى بما في ذلك الفضلات السائلة والغازية.[2] ويتم استخدام أنظمة الإيداع والاستعادة على منتجات مثل البطاريات والإطارات وزيوت السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية وألواح الشحن.
وهناك ثلاث ميزات محتملة لنظام الإيداع والاستعادة، وهي: منع التخلص من النفايات بشكل غير قانوني من خلال توفير حافز مالي، وتسهيل المراقبة والتنفيذ، وجعل التهرب من دفع النفقات أمرًا صعب المنال.[1]
ويمكن أن تكون أنظمة الإيداع والاستعادة تطوعية أو إجبارية من خلال التشريع.
مقالات ذات صلة
- الاقتصاد البيئي
- تنظيم المنتجات
المراجع
- Walls, Margaret (November 2011). "Deposit-Refund Systems in Practice and Theory" ( كتاب إلكتروني PDF ). RFF DP 11-47. Resources for the Future. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 01 أغسطس 201422 أغسطس 2012.
- Fullerton, Don (January 2000). "Two Generalizations of a Deposit-Refund System". NBER Working Paper No 7505. National Bureau of Economic Research. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 201822 أغسطس 2012.