ماهية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية: وهي الهيئة التي تشرف على الشق المالي من القطاع المصرفي إلى جانب إشراف سلطة النقد الفلسطينية على الشق النقدي من الاقتصاد الفلسطيني، وهي هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها والتصرف فيها وفق أحكام القانون، وقد استناداً إلى المادة رقم (2) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004. (1) ومنذ تأسيسها تمكنت الهيئة من تحقيق انجازات ملموسة في القطاعات التي تشرف عليها، حيث أصبحت تشرف وتراقب وترخص جميع العمليات المتعلقة بقطاع الأوراق المالية من اكتتاب عام أو ثانوي أو إدراج أو زيادة رأس المال وغيرها. كما وحققت الهيئة تقدماً ملحوظاً في إصلاح وتطوير قطاع التأمين الفلسطيني، كما وتعمل الهيئة بشكل مستمر على استكمال وتطوير البيئة القانونية والإدارية المنظمة لقطاعات الرهن العقاري والتأجير التمويلي والنشاط المالي غير المصرفي. إلى جانب تطوير اتصالاتها وتنسيق مهامها وبرامجها وخطواتها المستقبلية مع جميع الأطراف المعنية سواء في الوطن وفي الخارج مستفيدة من تجارب الدول الناجحة في هذه المجالات. القطاعات التي تشرف عليها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية: أولا. قطاع الأوراق المالية: يتكون قطاع الأوراق المالية الفلسطيني من عدة جهات تتولى الهيئة عملية الإشراف والرقابة عليها بموجب قانوني الأوراق المالية رقم "12" لسنة 2004 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم "13" لسنة 2004 وهي على النحو التالي: بورصة فلسطين ومركز الإيداع والتحويل. الشركات المساهمة العامة. شركات الأوراق المالية الأعضاء في بورصة فلسطين. ممتهنو المهن المالية. صناديق الاستثمار. وقد حصلت الهيئة على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO)،(2) إضافة إلى قبول انضمام دولة فلسطين ممثلة بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك MMOU، وعلى الصعيد الداخلي فقد قامت الهيثة بإصدار التشريعات والتعليمات لتنظيم كافة أعمال السوق المالي الفلسطيني (بورصة فلسطين). ثانيا. قطاع التأمين باشرت السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1993 إشرافها على صناعة التأمين بموجب اتفاق نقل الصلاحيات ثم وسعت النطاق الجغرافي لمسؤوليتها عن القطاع في العام 1994. وقد استمر الوضع على ما هو عليه في إشراف السلطة الوطنية على قطاع التأمين حتى تاريخ تأسيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، التي أصبحت الجهة المخولة قانونياً في الاشراف والتنظيم والرقابة على أعمال القطاع في أواخر العام 2004، ولقد ساعد صدور قانون التأمين رقم (20) لعام 2005 في إعادة تنظيم قطاع التأمين. وبذلت الهيئة في سبيل تطوير قطاع التأمين جهودا كبيرة من حيث وضع سياسات مفصلة تهدف لتطوير وتنمية القطاع، وإعداد الأنظمة اللازمة، وتوفير المناخ الملائم لنمو وتقدم صناعة التأمين بما يعود بالنفع العام على مجمل النشاط الاقتصادي في فلسطين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الخطط الكفيلة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين ونشر الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع، وذلك في ظل رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تحسين أدائها ورفع قدرتها وكفاءتها الرقابية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية من خلال تطوير التشريعات والقواعد ونظم العمل الداخلية بما يحقق الفاعلية في أداء دورها الرقابي. ثالثا. قطاع تمويل الرهن العقاري: في العام 2019 عملت الهيئة على استكمال مراجعة تعليمات ترخيص المخمنين العقاريين رقم 3 لسنة 2012 للتأكد من مواءمتها للتطورات الحاصلة في الواقع الفلسطيني وتغيرات السوق، ويأتي ذلك بالتزامن مع المتابعات الحثيثة من قبل الهيئة مع مجلس الوزراء، لإقرار مسودة قانون الرهن العقاري. أما على مستوى الشركات العاملة، فلا تزال شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري وذراعها التمويلية التابعة لها شركة تمويل الرهن العقاري الفلسطينية، الشركة الوحيدة العاملة في قطاع تمويل الرهن العقاري، وتحديداً السوق الثانوي (إعادة تمويل الرهن العقاري)، وذلك نظراً لتوفر السيولة لدى البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، وانخفاض أسعار الفوائد العالمية، واتساع رقعة النشاط غير الرسمي في مجال تمويل العقارات. رابعا. قطاع التأجير التمويلي: تسعى الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في هيئة سوق رأس المال إلى تطوير المنظومة القانونية الملائمة لعمل قطاع التأجير التمويلي، بما يخدم تحقيق استراتيجية الهيئة وأهدافها، وهو ما لوحظ في العام 2019 حيث التطورات الهامة في قدرة بعض الشركات على تصويب اوضاعها وفق احكام تعليمات ترخيص شركات التأجير التمويلي والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2016، وتقوم الهيئة بعقد ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع وحدة المتابعة المالية لمسؤولي الاتصال في شركات التأجير التمويلي بخصوص مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمنت شرح مفصل لمفهوم ومخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF الخاصة بجريمتي غسل الاموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى نتائج عملية التقييم الوطني للمخاطر، كما تم عرض آخر المستجدات الخاصة بعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها دول فلسطين خلال العام 2020. وتتابع الهيئة الشركات العاملة في قطاع التأجير التمويلي من أجل رفع كفاءتها في عمليات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، والطلب من الشركات بوجوب تعزيز اجراءات مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل تعيين مسؤولي الاتصال وتدريبهم، واعتماد دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الاموال من قبل مجلس إدارة الجهة المالية، والاحتفاظ بالسجلات والمستندات، واجراء عمليات التقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من المتطلبات التقنية المتعلقة بالأنظمة الالكترونية ابتداء من الاستعلام وانتهاء برفع تقارير الاشتباه. (2)
المصادر:
(1)- موقع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية www.pcma.ps
(2)- موقع كواليس المال www.kwaleesalmal.com