هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن.
النشأة
تعتبر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي أنشئت بمقتضى أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 الخلف القانوني لكل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد. وبموجب القانون تم الغاء كل من قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 وقانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006. لقد كانت للتوجيهات الملكية السامية وتحديدا الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى دولة رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران بتاريخ 26 حزيران عام 2005 الدور الأكبر في انشاء جهة تعنى بمكافحة الفساد، حيث عهد جلالته بإنشاء هيئة مستقلة تضطلع بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع وتنفيذ استراتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي بما يكفل الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع القضايا المرتبطة به بما فيها الفساد المالي والإداري والعمل على مباشرة التحقيقات اللازمة بخصوصه وجمع الأدلة والمعلومات المرتبطة به[1] واستمرت التوجيهات الملكية السامية من خلال كتب التكليف للحكومات المتعاقبة وآخرها كتاب التكليف السامي لدولة رئيس الوزراء هاني الملقي بتاريخ 25 أيلول 2016، حيث دعا جلالته إلى الاستمرار في تعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية، كما دعا جلالته إلى ترجمة ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى ممارسات يلمسها المواطن في العمل اليومي للإدارات الحكومية والخدمات العامة.[2]
الرؤية
بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد.
الرسالة
مكافحة الفساد بكافة أشكاله، بتطويقه وعزله، ومنع انتشاره والحد من آثاره، والمحافظة على الموارد الوطنية، من خلال تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأصيل قيم الحكومة الرشيدة وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد.
الأهداف الاستراتيجية 2017 - 2025
- تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد.
- تهيئة البيئة الوطنية للمشاركة في مكافحة الفساد من خلال التوعية الوطنية للمجتمع والمؤسسات والأفراد.
- الوقاية من الفساد بتجفيف منابعه وتطويقه واغلاق منافذه وعزله والحد من آثاره من خلال العمل الاستباقي الفعال.
- تكريس انفاذ قانون النزاهة ومكافحة الفساد كأساس لمبدأ سيادة القانون.
- إحكام التشريعات السارية المستقبلية بإغلاق الثغرات التشريعية التي قد تؤدي إلى الفساد.
- تعزيز الشراكات وتكامل الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين.
- تعزيز قنوات الاتصال والإعلام.
- تطوير القدرات المؤسسية للهيئة والارتقاء بالأداء بما يعظم إنجازات الهيئة.
مراجع
- Request Rejected - تصفح: نسخة محفوظة 06 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
- Request Rejected - تصفح: نسخة محفوظة 06 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.